نباید با موضوع حقوق‌های نجومی سیاسی و جناحی برخورد کنیم
معاون اول قوه قضاییه گفت: گزارش‌های مربوط به بررسی و رسیدگی فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران باید به اطلاع مردم برسد.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول دستگاه قضا با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری ضمن گرامیداشت لیالی قدر و تبریک هفته قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه قوه قضائیه پیرامون فیش‌های نجومی برخی مدیران گفت: در نظام جمهوری اسلامی از ابتدا تا به امروز یک سلسله ارزش‌ها داشته‌ایم و داریم که باید آن‌ها را پاس بداریم و لذا اگر خدایی نکرده ارزش‌ها آرام آرام کمرنگ شوند به همین میزان از نظام دور می‌شویم.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه مدیران حکومتی وظایف انقلابی، اسلامی و اداری دارند که باید در جای خود به آن‌ها توجه کنند، افزود: مدیران حکومتی نباید به قضایا به صورت خصوصی توجه کنند بلکه آن‌ها کارگزار حکومت هستند و باید از کمترین مسائلی که شائبه‌ای خلاف قانون ایجاد کند، اجتناب بورزند.
وی با اشاره به اینکه مسئله حقوق‌های نجومی به هیچ وجه قابل قبول نیست، خاطر نشان کرد: از هزاران مدیر ممکن عده بسیار کمی این حقوق‌ها را دریافت کرده باشند که چه بسا این مسئله هم نیز قابل قبول نیست.
انصاف نیست مدیر جمهوری اسلامی حقوق چند ده میلیونی بگیرد در حالی که مردم در رنج باشند
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: اینکه مدیر جمهوری اسلامی حقوق‌های چند ده میلیونی بگیرد در حالی که مردم در رنج و زحمت باشند خلاف عدل و انصاف است.
به موضوع حقوق‌های نجومی نباید سیاسی نگریسته شود
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه نباید با این مسئله به صورت سیاسی و جناحی برخورد کنیم، ادامه داد: همه مسئولین موضوع حقوق‌های نجومی را تقبیح کرده‌اند و همه در حال پیگیری این موضوع هستند این در حالی است که برخی می‌خواهند موضوع را به صورت جناحی بنگرند.
وی با بیان اینکه باید بر اساس انصاف و قانون و حق عمل کرد، ادامه داد: اگر کسی یا عده‌ای خلاف قانون عمل کنند باید به صورت جدی با آن‌ها برخورد کرد.
گزارش‌های مروبط به بررسی فیش‌های نجومی برخی مدیران باید به اطلاع مردم برسد
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه اگر قانون و مقررات نیاز به اصلاح دارد باید مجلس به این موضوع ورود پیدا کند گفت: کسانی که به ناحق این پول‌ها را دریافت کرده‌اند باید بازگردانند لذا گزارش‌های مربوط به بررسی و رسیدگی فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران باید به اطلاع مردم برسد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه مردم باید شفاف بدانند که چه اتفاقی رخ داده است بنابراین اگر فردی فیش حقوقی‌اش افشا شد به معنای شکستن حرمت آن شخص نیست.
وی با اشاره به اینکه خود مسئولین باید پیش قدم شوند، تصریح کرد: دولت در مرحله اول باید پیش قدم شود و از سوی دیگر باید بررسی‌های لازم صورت گیرد و در نهایت مطلب به سمع و نظر مردم برسد.
لیست ۵۰ نفره‌ای از یکی از وزارت خانه‌ها ارائه شده که بالای ۴۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه سازمان بازرسی گزارشاتی را اعلام کرده است، بیان کرد: لیست ۵۰ نفره‌ای از یکی از وزارت خانه‌ها ارائه شده است که پنجاه نفر از مدیران بالای ۴۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه بخشی از موضوع حقوق‌های نجومی می‌تواند منجر به فساد شود، گفت: کسی که ۵۷ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد و در سال وام‌های آنچنانی ۳۰۰ میلیونی با سود ۴ درصد دریافت می‌کند خلاف قانون عمل کرده است، چنین کسی چگونه می‌تواند به فکر مردم باشد.
وی با اشاره به اینکه این گونه افراد به طور مستقیم دارای فساد متعددی می‌شوند خاطر نشان کرد: باید جلوی این مسئله به صورت جدی گرفته شود.
شیب تند افزایش ده برابری حقوق مدیر یکی از صندوق‌ها در ۴، ۵ سال گذشته باید بررسی و کنترل شود
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه شیب تند افزایش ده برابری حقوق مدیر یکی از صندوق‌ها در ۴، ۵ سال گذشته باید بررسی و کنترل شود افزود: با هر کسی که حقوق‌های نجومی در این دولت یا دولت قبل گرفته باشد برخورد شود.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه در خصوص علل تعلل در رسیدگی به پرونده‌های فساد کلان اقتصادی اظهار داشت: حقیقت قوه قضاییه در سال‌های اخیر بر خلاف آنچه که قبلاً عنوان می‌شود این دستگاه فقط با متخلفین رده پایین برخورد می‌کند و با کسانی که دارای منسب و قدرت هستند برخورد ندارد هم اکنون با بالا‌ترین مفسده‌ها برخورد می‌کند.
وی ادامه داد: پرونده‌هایی چون پرونده‌های مربوط به بانک صادرات، بانک ملی، پرونده نفتی، پرونده ۳ هزار میلیاردی، پرونده بیمه و... شاهد بر این مدعی هستند.
وی تصریح کرد: البته افراد دیگری که ممکن است از نظر میزان فساد مالی مبلغ فساد آن‌ها خیلی بالا نباشد ولی جایگاه اجتماعی و حضورشان در قدرت و ثروت قابل توجه است قوه قضاییه با این‌ها نیز برخورد کرده است.
مفسدین اقتصادی صاحب قدرت و ثروت دسترسی‌هایی دارند که کار کشف تخلفات آن‌ها را سخت می‌کند
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با بیان اینکه قوه قضاییه با مفسدین اقتصادی که صاحب قدرت و ثروت هستند برخورد می‌کند اظهار داشت: باید قبول کنیم که برخورد با این افراد آسان نیست چرا که این افراد راه‌های مختلف را بلد هستند و این راه‌ها را طی می‌کنند و به صورت پیچیده کار می‌کنند لذا کشف فساد توسط این افراد آسان نیست و مسئله دیگر این است که این افراد معمولاً دسترسی‌هایی دارند که کار کشف تخلفات آن‌ها را سخت می‌کند.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: همچنین از علل دیگر تعلل در رسیدگی به این دست پرونده‌ها می‌توان به حجم بالای کار در این رابطه اشاره کرد که به طور مثال در پرونده‌ای ما شاهد هستیم که کیفر خواست بیش از هزار صفحه می‌شود که چند ده هزار صفحه تحقیق، بازجویی و جمع آوری سند نسبت به آن صورت گرفته نهایتاً منجر به تشکیل هزار صفحه کیفرخواست می‌شود.
وی یادآور شد: به طور مثال در رابطه با پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی بیش از ۲۵۰ کیفرخواست صادر شد و برای متهمین اصلی این پرونده نیز ۳، ۴ نفر حکم اعدام گرفتند ضمن اینکه چندین نفر نیز محکوم به حبس‌های طویل المدت شدند و تنها از یک مورد از آن‌ها ۷۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی گرفته شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه بنده نیز اعتراف دارم که آنچه که مردم برای تسریع در رسیدگی به این پرونده خواستار هستند و به حق طلب می‌کنند که پرونده‌های مفاسد اقتصادی سریع‌تر به نتیجه برسد تاکید کرد: باید فاصله رسیدگی‌ها و فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی را کوتاه‌تر کنیم و البته این موضوع به این معنا نیست که هم اکنون در دستگاه قضایی نسبت به این موضوع کوتاهی می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه همچنین خاطر نشان کرد: در رابطه با اصلاح قوانین نیز باید توجه به گذشت زمان فناوری‌های جدید و پدیده‌های جدیدی که به وجود می‌آید قوانین ما نیاز به اصلاح دارد تا بتواند تاثیر گذاری بیشتری داشته باشد.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص علل اطاله دادرسی گفت: از جمله عواملی که باعث شده پرونده‌ها مقداری دیر‌تر از انتظار بررسی شود این است که میزان حجم کاری که امروز به دستگاه قضایی تحمیل می‌شود با تعداد قاضی و کارمندان ما هم خوانی ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: در برنامه پنجم پیش بینی شد که بتوانیم ۴ هزار قاضی را استخدام کنیم که این تعداد را به کار گرفتیم ولی با توجه به اینکه کمبود نیروی انسانی ما همچنان یکی از عوامل تاخیر در رسیدگی به پرونده‌ها است به مجلس و دولت اصرار کردیم که اجازه دهند در برنامه ششم هم مثل برنامه پنجم بتوانیم این تعداد قاضی را استخدام کنیم که تا الان با اصل موضوع موافقت شده ولی در مورد تعداد موافقت کامل صورت نگرفته است.
در سال ۹۴ ورودی مستقیم پرونده‌ها به دستگاه قضایی کمتر از ۶ میلیون فقره است
معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد: هم اکنون کل تعداد قضات ما زیر ده هزار نفر است و این در حالی است که پرونده‌های در گردش ما بالغ بر ۱۵ میلیون پرونده است که این تعداد پرونده منهای پرونده‌هایی است که در شورای حل اختلاف وجود دارد البته باید عنوان کنم که در سال ۹۴ ورودی مستقیم پرونده‌ها به دستگاه قضایی زیر ۶ میلیون فقره بوده است.
وی در ادامه به علت دیگر اطاله دادرسی اشاره کرد و گفت: ضعف در بخش کار‌شناسی نیز از عواملی است که موجب طولانی شدن پرونده دادرسی می‌شود که به اعتقاد بنده لازم است امروز ساز و کار کار‌شناسی ما عوض شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با ضعف در حوزه کار‌شناسی نیز به پرونده نفتی اشاره کرد و گفت: به طور مثال در مورد پرونده نفتی یک ملک در تهران، یک بار ۷۰۰ میلیارد تومان و بار دوم هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کار‌شناسی شده و یا در مورد پرونده بیمه توسعه که در دست بررسی است یک ملک در میرداماد ۱۰۰ میلیارد تومان و در کار‌شناسی بعدی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان کار‌شناسی شده است.
معاون اول قوه قضاییه همچنین به سانحه آتش سوزی اتوبوس اسکانیا که در جاده قم آتش گرفت نیز اشاره کرد و اظهار داشت: این حادثه نیز ۹ بار کار‌شناسی شده تا مشخص شود که مقصر این اتفاق چه کسی بوده است تا قاضی بتواند حکم صادر کند و شخص متخاطی مجازات شود لذا با توجه به این مسائل ضرورت دارد که در زمینه بخش کار‌شناسی نیز قوانین را اصلاح کنیم.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از عوامل که موجب اطاله دادرسی می‌شود عدم آشنایی مردم به دانش حقوقی است که در این رابطه دستگاه قضایی و رسانه ملی می‌توانند نقش آفرین باشند.
جمعیت زندانیان ما در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، ۱۲ درصد کاهش داشته است
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص جمعیت زندانیان نیز اعلام کرد: در سال ۹۴ جمعیت زندانیان ما با اقداماتی که انجام شد نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۲ درصد کاهش داشته است.
۴۴ درصد از زندانیان مربوط به جرایم مواد مخدر هستند
معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: جمعیت متهمین مربوط به جرایم مواد مخدر در کل کشور، ۴۴ درصد به طور میانگین به بالا است که این ۴۴ درصد نیز زندانیانی هستند که مستقیماً تخلفات آن‌ها به جرایم مواد مخدر مربوط می‌شود.
قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ایجاد اردوگاه‌های مجرمان مواد مخدر به درستی اجرایی نشده است
وی یادآور شد: در سال ۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص متهمین مربوط به مواد مخدر قانونی تصویب کرد که بر اساس آن دولت موظف شده بود که اردوگاه‌هایی را برای مجرمان مواد مخدر تاسیس کند که در حال حاضر تعداد این اردوگاه‌ها نسبت به تعداد ۴۴ درصد زندانیان مواد مخدر ما اتفاق نیفتاده است که در این بخش دولت و مجلس باید قوه قضاییه را کمک کنند تا بتوانیم مجرمین مواد مخدر را از سایر مجرمان جدا کنیم.
اصلیترین مانع اجرای قوانین جدید مربوط به مواد مخدر کمبود بودجه است
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه هم اکنون در قانون آیین دادرسی جدید و قانون مجازات اسلامی یک سری مجازات جایگزین مجازات زندان پیش بینی شده گفت: در این قانون تصریح شده که افراد متخلف می‌توانند در شهرداری‌ها، ادارات دولتی و... کار کنند و اگر ما بتوانیم از دستبند‌ها یا پابندهای الکترونیکی در رابطه با این افراد استفاده کنیم به نفع ما، زندانی و خانواده‌های آن‌ها خواهد بود ولی در رابطه مشکل اصلی ما کمبود بودجه است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر شواهد فراوانی وجود دارد که این جرایم فقط در راستای تحصیل مال صورت نمی‌گیرد اظهار داشت: در حوزه مواد مخدر یک سری عوامل سیاسی پشت پرده قرار دارد و بعضاً افرادی که در تجارت مواد مخدر فعالیت دارند هدفشان تنها تحصیل مال نیست.
وی در ادامه به بحث‌هایی که در خصوص مجازات اعدام برای متهمین مربوط به جرایم مواد مخدر می‌شود اظهار داشت: اینکه آیا مجازات اعدام اثر دارد یا نه و اگر اثربخش نیست که مجازات‌هایی پیشنهاد می‌شود که هم بتواند جلوی مواد مخدر به کشور را بگیرد و هم جلوی آسیب به جامعه را بگیرد و اعدام کمتر صورت گیرد هیچ کسی تا به امروز به یک راهکار مناسب‌تر از اعدام نرسیده است که البته ما از اساتید دانشگاه، حوزه، کار‌شناسان اجتماعی، حقوق دانان و وکلا استقبال می‌کنم که اگر راه بهتری دارند پیشنهاد دهند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص سلامت دستگاه قضایی نیز بیان داشت: امروز به لحاظ توقعی که مردم دارند دستگاه قضایی باید پاک‌تر هر دستگاه دیگری باشد تا بتواند جلوی سایر کجی‌ها را بگیرد.
معاون اول قوه قضاییه خاطر نشان کرد: اینکه امروز دستگاه قضایی می‌تواند دانه درشت‌ها را پای میز محاکمه بیاورد به دلیل اقتدار و استقلالی است که دستگاه دارد و باید تلاش کنیم که هر چه می‌توانیم دستگاه قضایی پاک بماند و قوه قضاییه نیز در برخورد با کارکنان خود اگر تخلفی صورت بگیرد هیچ اغماضی نخواهد کرد.
وی در خصوص راه‌های ارتباط مردم با دستگاه قضایی نیز اعلام کرد: مردم می‌توانند اطلاعات و اخبار درباره تخلفات را به تلفن گویای ۱۲۹، مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دادسرای انتظامی قضات ارائه کنند.
مجوز برگزاری کنسرت بر عهده وزارت ارشاد است ولی اگر بخواهد در کنسرت بی‌عفتی ترویج شود قوه قضاییه موظف به ورود در موضوع است
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در بخش پایانی اظهارات خود در خصوص برگزاری کنسرت‌ها و لغو برخی از آن‌ها نیز اظهار داشت: در سال ۹۴ و ۹۵ نسبت به بند سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی در خصوص احیای حقوق عامه تمرکز بیشتری شده است.
وی ادامه داد: به طور مثال در حوزه محیط زیست زمانی که دستگاه قضایی متوجه شود آب، خاک یا هوا آلوده است به عنوان مدعی العموم وارد موضوع می‌شود که این موضوع در رابطه با سلامت افراد جامعه است ولی دستگاه قضایی نسبت به روح و معنویات افراد جامعه نیز مسئولیت بر عهده دارد.
معاون اول قوه قضاییه خاطر نشان کرد: مجوز برگزاری کنسرت بر عهده دولت و وزارت ارشاد است و اگر کنسرتی طبق موازین قانونی و شرعی برگزار و ختم شود قوه قضاییه از آن استقبال خواهد کرد اما اگر تحت پوشش کنسرت بخواهد بی‌عفتی ترویج شود و خلاف شرع و قانون صورت گیرد قوه قضاییه موظف است که به موضوع ورود کند.
وی تاکید کرد: ما ازباب احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم وظیفه داریم که مانع از برگزاری کنسرت‌هایی شویم که خلاف امنیت عمومی انجام می‌شود و از این پس هم اگر گزارشی مبنی بر برگزاری کنسرت‌هایی خلاف اخلاق، قانون و عرف به ما برسد جلوی آن را می‌گیریم و از وزارت ارشاد نیز درخواست داریم که بیشتر به این موضوع توجه شود.