ممنوعیت مدیرعاملی همزمان فرد در بیش از یک شرکت دولتی یا عمومی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از یک شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهاد‌ها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز، طرح اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داد.
بر این اساس نمایندگان مجلس، پس از بحث و تبادل نظر تبصره ۲ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:
هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهاد‌ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود.
متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.