صدور کیفرخواست برای ۴۸ نفر از حملهکنندگان به سفارت عربستان
سخنگوی قوه قضائیه گفت: کیفرخواست برای ۴۸ نفر که در آتشزدن سفارت عربستان حضور داشتند صادر شده اما همچنان محاکمهای صورت نگرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژهای در ادامه نشست خبری خود در خصوص طبقهبندی و سطحبندی زندانیهایی که در زندانهای سراسر کشور به سر میبرند، عنوان کرد: در مورد زندانیان، سازمان زندانها به قدر مقدوریتی که در اختیار دارد عمل میکند ممکن ست در حالت فعلی مقداری در مذیقه باشیم اما اصل و تمامیت عمل به این صورت است که میبایست زندانیها به واسطه خطرناک بودن سطحبندی و طبقهبندی شوند.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده دستگیرشدگان در مورد سفارت عربستان تصریح کرد: کیفرخواست برای ۴۸ نفر که در آتشزدن سفارت عربستان حضور داشتند صادر شده اما همچنان محاکمهای صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: در خصوص وظایف بازرسی کل کشور باید به این نکته اشاره کنم که بازرسی کل کشور در موضوعات دولتی و یا دستگاهها و نهادهایی که وابسته به دولت هستند ورود میکند و برنامه مدونی برای بررسی اوضاع و احوال فعلی این دستگاه به صورت سالانه نسبت به بررسی آن اقدام میکند از این رو در مورد پرونده بیمارستان میلاد که یکی از بیماران به علت عدم تمکن مالی خود را از چند طبقه به بیرون پرتاب کرده بود پروندهای تشکیل شد اما به دلیل اینکه بیمار همچنان در کما به سر میبرد، روند پرونده به کندی پیش میرود.
اژهای در پاسخ به این سوال که آیا انتشار لیست وکلایی که میتوانست پروندههای سیاسی و امنیتی ورود کنند به زودی منتشر میشوند یا خیر، بیان کرد: قوه قضائیه هیچ مشکلی با ورود وکلا به اینگونه از پروندهها ندارد اما باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که وکلایی میتوانند به پروندههای مذکور ورود کنند که منع قانونی برای آنها در نظر گرفته نشده باشد.
وی همچنین درباره پرونده تعرض به توریست فرانسوی اعلام کرد: اطلاعی از روند این پرونده ندارم.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد انتشار اسامی مفسدان اقتصادی ابراز داشت: بر اساس ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی لیست این نفرات زمانی منتشر میشود که رای آنها از سوی دادگاه نهایی شده باشد.
وی همچنین در خصوص ابلاغ آییننامه کمیسیون جبران خسارت و آییننامه رسیدگی به دارایی مسئولان بیان داشت: در خصوص آییننامه کمیسیون جبران خسارت و همچنین آییننامه بررسی و رسیدگی به دارایی مسئولن به زودی این آییننامهها ابلاغ خواهد شد و باید توجه داشت که مشکلات اجرایی در این بین وجود دارد. به عنوان مثال باید زیرساختهای عملیاتی شدن این موضوعات درست شود چرا که تنها با تعیین آییننامه قسمتی از آن اجرایی نخواهد شد از این رو میبایست تمامی زیرساختها و روندهای اجرایی به دقت مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت آییننامه ابلاغ شود.