مهدی مقدری در گفتوگو با ایلنا:
عملکرد شورای عالی قابل دفاع است/ روحانی تناقض دولت درباره مینوخالقی را رفع کند
دبیر کل سازمان عدالت و آزادی از راهیابی سه نفر از نامزدهای اختصاصی این حزب به مجلس دهم خبر داد.
مهدی مقدری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در تحلیل نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود رد صلاحیتهای گسترده و بیاخلاقیهایی که صورت گرفت در مجموع این انتخابات یکی از درخشانترین دورههای انتخابات برای اصلاحطلبان بود و اصلاحطلبان به موفقیت بزرگی دست پیدا کردند.
وی افزود سازمان عدالت و آزادی از اواخر سال ۹۳ سه محور را در انتخابات مجلس شورای اسلامی پیگیری میکرد؛ محور اول تدوین برنامه اصلاحطلبی بود که این برنامهها را به شورای عالی اصلاحطلبان پیشنهاد دادیم که بخش عمدهای از آن در برنامه جامع اصلاح طلبان استفاده شد. دومین محور سازماندهی بدنه ستادی ما در سراسر کشور بود که در شانزده استانی که سازمان عدالت و آزادی دفتر دارد یکی از ستونهای اصلی ائتلاف اصلاحطلبان بودند و تجربه و لجستیک سازمان در اختیار اصلاحطلبان قرار داشت.
دبیر کل سازمان عدالت و آزادی درباره موفقیت این حزب در فرستادن نیروهای حزبی به مجلس گفت: ۲۱ نفر از سراسر کشور در انتخابات ثبت نام کردند که یا از اعضای سازمان بودند یا به دعوت سازمان در انتخابات ثبت نام کرده بوند که عمده این دوستان رد صلاحیت شدند. اما سه نفر از این افراد تایید صلاحیت شدند که در لیست امید قرار گرفتند و خوشبختانه هر سه نفر وارد مجلس دهم شدند.
مقدری درباره شورای عالی اصلاحطلبان گفت: معتقدم با وجود شرایط این انتخابات، یکی از بهترین تجربهها در اتحاد و اجماع بین اصلاحطلبان اتفاق افتاد و با وجود اشکالات و نقدها اما برآیند شورای عالی قابل دفاع است و احساس میکنم اگر این شورای عالی نبود، چه بسا اجماع کامل شکل نمیگرفت و در مجموع سازمان عدالت و آزادی عملکرد شورای عالی اصلاحطلبان را منطقی و قابل دفاع میداند.
وی در پاسخ به این سوال که نامزدهای حمایت شده لیست امید تا چه اندازه میتوانند پاسخ دهنده مطالبات بدنه اصلاحطلب باشند، گفت: باید ببینیم کجا بودیم و دنبال چه بودیم و در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. هدف گذاری انتخابات این بود که تندوری کمتر در مجلس باشد و مسیر عقلانیت و منطق در مجلس پیگیری شود. اگر این هدف اصلی را مورد توجه قرار دهیم، حمایتهای ما قابل قبول بود. به عنوان مثال در شهرضا رقیب گزینه مورد حمایت ما فردی بود که گرایش نزدیک به جبهه پایداری داشت.
این فعال سیاسی اصلاحطلب اصفهانی درباره اتفاقات رخ داده درباره مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در مجلس آینده گفت: اینکه رئیس جمهور محکم دفاع میکند بسیار خوب است اما دولت در زمینه مشکل خانم خالقی با تناقض مواجه است و بهتر است در اولین گام این پارادوکس را حل کند. وزیر کشور و رئیس جمهور در حالی از رای مردم حمایت میکنند که برخی عوامل هیئت اجرایی حاضر نیستند اعتبارنامه مینو خالقی را صادر کند. آن فرمانداری که به دستور رئیس جمهور عمل نمیکند باید عزل شود و این مسئله باید در خود وزارت کشور حل شود و سپس در مجلس آینده درباره اعتبارنامه ایشان تصمیمگیری شود.