گزارش برجام ۲۶ فروردین به مجلس ارسال شده است

به گزارش ایلنا، حسن قشقاوی معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با اشاره به اهمیت پیگیری فاجعه منا در دستگاه دیپلماسی گفت: وزارت امورخارجه بلافاصله پس از واقعه دردناک منا از راه‌های مختلف تشخیص هویت و بازگشت پیکرهای جان‌باختگان ایرانی را دنبال کرد و به موازات اقدامات دیپلماتیک جلسات حقوقی منسجمی نیز برگزار شد تا به شکل حقوقی نیز فاجعه منا مورد پیگیری قرار گیرد.

وی تصریح کرد: براساس جمع بندی جلسات حقوقی برگزار شده به ۳ شکل می‌توان حادثه منا را مورد پیگیری حقوقی و سیاسی بین المللی قرار داد.

وی افزود: نخست به شکل سیاسی و دیپلماتیک که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت یا در دیوان دادگستری بین المللی لاهه و دیوان بین المللی کیفری مسئله حادثه منا مورد پیگیری قرار گیرد.

قشقاوی هم چنین گفت: اقامه دعوی در محاکم عربستان یا اقامه دعوی در محاکم ایران دو راهکار دیگر است. اقامه دعوی در محاکم سعودی دارای محدودیت‌هایی است که تاکنون عملیاتی نشده است.

وی تاکید کرد: در مورد محاکم ایرانی نیز در صورت تنفیذ حکم قضایی، اجرای آن با توجه به محدودیت‌ها مشکل خواهد بود.

قشقاوی با بیان اینکه مسئله حادثه منا باید از طریق سیاسی، حقوقی بین المللی به شکل دوجانبه در دستور کار باشد، گفت: دلیل حقوقی این موضوع اینجاست که ایران عضو کامل دیوان دادگستری بین المللی است اما عربستان عضو این مجمع حقوقی نیست؛ دولت عربستان با دولت ایران با همکاری یکدیگر باید اقامه دعوی کنند، بدون تراضی ریاض با تهران امکان پیگیری قضایی بین‌المللی وجود ندارد.

وی گفت: بلافاصله پس از وقوع فاجعه منا، بنده از لزوم تعامل با عربستان صحبت کردم، اما برخی از دوستان و حتی نمایندگان مجلس خرده گرفتند که چرا صحبت از تعامل بیان شده است. لزوم تعامل از کانال‌های دیپلماتیک درواقع نظر اجماعی کار‌شناسان حقوق بین الملل بوده است. به لحاظ حقوق بین الملل، مساله واقعه منا به طریق دیگری قابل پیگیری نیست.

معاون امورایرانیان وزارت امورخارجه گفت: خانواده‌های قربانیان فاجعه منا در جریان واقعیت‌های حقوقی پیگیری قرار گرفته‌اند، اگر حقوقدانان دیگر نظر متفاوتی دارند می‌توانند بیان کنند تا ما در دستور کار قرار دهیم اما اینکه برخی تلاش می‌کنند سطح توقع مردم بالا برده شود، اقدام درستی نیست.

وی در ادامه با اشاره به مواضع مقام معظم رهبری درباره فاجعه منا گفت: نظرکار‌شناسی و عملکرد وزارت خارجه به هیچ عنوان نافی نظر رهبری نیست و رهنمودهای ایشان به صورت جدی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

قشقاوی در این خصوص تاکید کرد: دستگاه دیپلماسی معتقد است که مسئله واقعه منا به هیچ عنوان نباید فراموش شود و برهمین اساس دکتر ظریف و دیگر مقامات وزارت امورخارجه از هر فرصتی برای طرح مسئله و پیگیری موضوع در تریبون‌های مختلف و کانال‌های گوناگون پیگیری کرده‌اند.

قشقاوی تصریح کرد: به لحاظ مبنای فقه شیعه جعفری با فقه حنبلی که مبنای حقوقی حکومت عربستان است، شباهت‌های زیادی دارد.

وی در این خصوص خاطر نشان کرد: غرامت موضوعی است که فقه شیعه جعفری و فقه حنبلی نظر یکسانی با عنوان «قتیل الزحام» وجود دارد.

وی در ادامه افزود: هرگاه قتلی به دلیل ازدحام صورت گیرد و قاتل مشخصی وجود نداشته باشد، با عنوان قتیل الزحام، قتل شبه عمد شناخته می‌شود.

قشقاوی همچنین تاکید کرد: براساس فقه شیعه و فقه حنبلی خارج از شناخت مسئول مشخص واقعه پرداخت دیه از بیت المال پذیرفته شده است علاوه براین برردولت عربستان پرداخت دیه یا غرامت واجب است و این موضوع هیچ ارتباطی با پیگیری مجرمیت ندارد.

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با دردناک خواندن مشاهدات خود در جریان بازدید از صحنه حادثه منا گفت: حتی با کنار گذاشتن فرضیه توطئه، ضعف مدیریتی با بی‌مبالاتی سعودی‌ها عامل وقوع فاجعه منا بوده است.

وی در ادامه گفت: حجاجی که از نزدیک شاهد حادثه منا بودند و آنچه که اینجانب همراه دکترهاشمی وزیر محترم بهداشت از نزدیک در خیابان ۲۰۴ به عنوان قتلگاه عزیزان ایرانی مشاهده کردم، قصور ماموران سعودی در میزان حجم جان‌باختگان موثر بوده است. اگر امدادرسانی صحیح صورت می‌گرفت میزان جان‌باختگان به میزان زیادی کاهش می‌یافت.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت پرونده برجام در سیاست‌های کلان دولت گفت: نمایندگان نگرانی‌های به حقی در مورد تفاهم برجام داشتند و وزارت امورخارجه ابهامات و ایرادات نمایندگان را پاسخ داده است.

وی ادامه داد: دستگاه دیپلماسی به دور از دیدگاه‌های متفاوت به شکلی منظم، دقیق و زمان بندی شده با مجلس شورای اسلامی در مورد توافق برجام تعامل داشته است.

قشقاوی ضمن تاکید بر اینکه وزارت خارجه تا کنون قصوری در مورد زمان بندی مد نظر مجلس شورای اسلامی نداشته است، گفت: بر اساس قانون برجام، وزارت خارجه موظف است هر ۳ ماه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گزارش ارائه دهد و در ۶ ماه نیز کمیسیون گزارش خود را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

وی افزود: براساس برنامه از پیش تعیین شده ۲۶ فروردین آقای ظریف، وزیر امور خارجه گزارش نظارتی سه ماهه نخست اجرای برجام را به مجلس ارسال کرده است.

قشقاوی گفت: طبق زمان بندی و دعوت‌های صورت گرفته، وزارت خارجه آماده پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی است تا قانون برجام به دقیق‌ترین شکل ممکن اجرا شود.

این مقام مسئول همچنین تاکید کرد: به لحاظ آماری حضور وزارت امور خارجه در کمیسیون‌های مجلس، صحن علنی و غیرعلنی حضور کاملی بوده است.

این نماینده ادوار مجلس در رابطه با انتشار خبری مبنی بر حضور عراقچی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جهت ارائه گزارش گفت: همانگونه که آقای جابری انصاری، سخنگوی وزارت امورخارجه بیان کرد ما دعوتنامه‌ای از مجلس دریافت نکرده بودیم.

وی افزود: این موضوع را اعضای کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس نیز می‌توانند تصدیق کنند که دعوتنامه‌ای برای وزارت خارجه ارسال نشده بود.

وی دررابطه با مکانیسم نظارت بر نحوه اجرای برجام گفت: کمیته نظارت بر توافق برجام زیرنظر شورای امنیت ملی تشکیل و فعالیت می‌کند و برهمین اساس جلسات متعدد و منظمی تاکنون تشکیل شده است.

قشقاوی تصریح کرد: جمهوری اسلامی یک جامعه تک صدایی نیست و براساس بنیان‌های دموکراتیک اظهارنظرهای مختلفی تاکنون بیان شده است.

وی در تشریح روند قانونی نظارت گفت: اگر بخواهیم چارچوب قانونی آن را در نظر بگیریم‌‌ همان مکانیسمی که در مصوبه قانونی وجود دارد مبنای عمل است، تنها مواضع سخنگوی کمیته پیگیری برجام قابل اعتنا است.

وی گفت: وزارت خارجه در رابطه با ارائه گزارش هرگز مشکلی با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نداشته و ندارد. بسته به نوع خواست کمیسیون گزارش به صورت شفاهی یا کتبی ارائه خواهد کرد. در قانون موضوع به صورت قطعی بیان نشده است و با تعامل نحوه ارائه مشخص خواهد شد.

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه گفت: دستگاه دیپلماسی همواره در چارچوب قانون خود را ملزم دانسته است که پاسخگوی ایرادات و ابهامات مجلس شورای اسلامی باشد.

وی ادامه داد: برکات این ارتباط مستمر با این کمیسیون یا صحن علنی این بود که اکثریت مجلس همواره موضع مثبتی نسبت به وزارت خارجه داشته‌اند.

قشقاوی همچنین تاکید کرد: به لحاظ کارنامه پارلمانی وزارت امور خارجه با عدم دریافت کارت زرد، عدم استیضاح، عدم تحقیق و تفحص، عدم تصویب لوایح مرتبط، عدم مشکل در بحث بودجه نمره خوبی را کسب کرده است. با قاطعیت می‌توان گفت که روابط وزارت امورخارجه با مجلس شورای اسلامی در عالیترین سطح ممکن قرار دارد.

قشقاوی با اشاره به اهمیت جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان ملت براساس وظیفه ذاتی خود باید برعملکرد وزارت خانه‌ها و نهادهای دولتی نظارت داشته باشند، این موضوع‌‌ همان گونه که در موضوع برجام بیان شد در مسائل دیگر مرتبط با وزارت خارجه نیز صادق است.

وی در ادامه افزود: مسائلی در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شده است که ما به عنوان وزارت امورخارجه نیز خود را موظف به پاسخگویی می‌دانیم اما از نحوه رسانه‌ای شدن مسائل مطروحه گلایه‌مند هستیم.

قشقاوی همچنین تصریح کرد: دستگاه دیپلماسی بنا به مصالح ملی و کلان جمهوری اسلامی شدیدا مخالف مطرح شدن مسائل مرتبط با سفارتخانه‌ها وسفرای جمهوری اسلامی قبل از اثبات اتهامات، از طریق رسانه‌ها است.

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با تشبیه کمیسیون اصل ۹۰ به دادگاه قضایی گفت: به صرف ارائه یک دادخواست یا شکایت نمی‌توان یک اتهام را وارد دانست.

وی افزود: خوشبختانه پرونده تمام سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی و کارکنان وزارت امورخارجه پاک است.

قشقاوی در ادامه گفت: هیچ اتهام اثبات شده‌ای تا امروزعلیه هیچ سفارتخانه‌ای وجود نداشته است.

این نماینده ادوار مجلس در پاسخ به این موضوع که گفته می‌شود نماینده وزارت خارجه در کمیسیون اصل۹۰ حضور پیدا نمی‌کند، گفت: این صحبت درست نیست، بنده در دو سال اخیر حداقل ۶ مرتبه در کمیسیون اصل ۹۰ حضور پیدا کرده‌ام و تاریخ جلسات برگزار شده نیز مشخص است. تاکنون هیچ اتهامی علیه سفارت خانه‌های ایران اثبات نشده است.

این دیپلمات عالی رتبه وزارت امورخارجه گفت: مسائل مرتبط با سفارتخانه‌ها با توجه به حساسیت‌های دیپلماتیک نسبت به یک نهاد داخلی دارای حساسیت‌های متفاوتی است.

قشقاوی تصریح کرد: زمانی که شائبه تخلف یک سفیر توسط رسانه‌ها منتشر می‌شود به لحاظ دیپلماتیک معانی خوبی برای وجهه جمهوری اسلامی و سفیر ایران در کشور مقصد ندارد.

وی در ادامه افزود: طرح اتهامی که پشتوانه ندارد این معنی را در کشورهای خارجی می‌دهد که فرستاده جمهوری اسلامی به دنبال عمل به وظیفه ذاتی خود در جهت توسعه روابط نیست و به دنبال منافع شخصی است و با این کار جایگاه جمهوری اسلامی نزد دولت‌های خارجی به شدت تضعیف می‌شود.

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه گفت: طرح اتهامات بدون پشتوانه، طرف خارجی را در مقابل سفرای ایرانی طلبکار می‌کند.

وی ادامه داد: جای تعجب است که چرا برخی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ این مساله حساسیت برانگیز را مورد توجه قرار نمی‌دهند علاوه براین متاسفانه برخی رسانه‌ها نیز منافع کلان جمهوری اسلامی و دستگاه دیپلماسی را لحاظ نمی‌کنند.

قشقاوی با بیان اینکه اگر اتهامی به عملکرد سفیر باشد باید در داخل نهادهای نظارتی موضوع مورد پیگیری قرار گیرد، گفت: سفرای جمهوری اسلامی اگرچه همواره از میان نیروهای متعهد، انقلابی و بابصیرت انتخاب می‌شوند اما هر انسانی در هرجایگاهی ممکن است مرتکب تخلف شود.

وی در تشریح روند رسیدگی به شکایات و تخلفات در دستگاه دیپلماسی گفت: وزارت خارجه، ساز و کارهای نظارتی خاص خود را نیز دارد؛ اداره تخلفات اداری همراه اداره کل بازرسی و ارزشیابی وظیفه نظارت بر عملکرد نیروهای وزارت خارجه را بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: براساس قانون، سفارتخانه‌ها موظف نیستند که به صورت مستقیم پاسخگوی نهادهای نظارتی خارج از مجموعه باشند و موضوعات باید از طریق نهادهای نظارتی وزارت امورخارجه مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

این نماینده ادوار مجلس با تاکید بر اینکه دستگاه دیپلماسی باید پاسخگوی مسائل مطروحه باشد گفت: ما به عنوان وزارت امورخارجه در قبال کمیسیون اصل ۹۰ مسئول هستیم و هر سوالی که مطرح شود را پاسخ می‌دهیم. در جلسات برگزار شده با کمیسیون اصل۹۰ نیز بیان داشته‌ایم که چرا سفارت خانه‌ها به صورت موردی مخاطب کمیسیون اصل ۹۰ قرار می‌گیرند، در حالی که این وزارت امور خارجه است که باید پاسخگو باشد.

وی در ادامه گفت: اگر تخلفی صورت گیرد باید کلیت مجموعه دستگاه دیپلماسی پاسخگو باشد. به صورت مشخص کمیسیون اصل۹۰ در دو مورد پیگیری کرد و اداره کل بازرسی و ارزشیابی پاسخ لازم را ارائه داد.

قشقاوی در رابطه با تعامل دولت و مجلس گفت: نقد جدی ساختاری نسبت به تعامل دولت با مجلس وجود دارد که مربوط به این دولت یا دولت‌های دیگر به صورت انحصاری نیست.

قشقاوی با بیان اینکه در عرصه‌های سیاسی باند و جناح تاثیر گذار است، گفت: تفاوت مسئله اینجاست که حزب و باند تاثیر می‌گذارد اما مسئولیت نمی‌پذیرد اما در ساختار‌های حزبی مسئولیت با تاثیرگذاری یکسان است. مشکل تعامل دولت و مجلس تا زمانی که تحزب در ایران شکل نگیرد، ادامه خواهد یافت.

نماینده ادوار مجلس گفت: در فضایی که تحزب وجود ندارد می‌توان برای رفع مشکل انتخابات دولت و مجلس، انتخابات را در یک روز و همزمان برگزار نمود تا ذائقه ملی همزمان در یک روز به ظهور برسد.

وی در تشریح دیدگاه خود گفت: مشکل اساسی این است که مشخص نیست نماینده مجلس در یک ساختار غیر حزبی، وکیل الدوله است یا چوب لای چرخ دولت می‌گذارد. همیشه بین این دو واژه تردید وجود دارد، در حالی که نظام‌های پارلمانی این موضوع را حل کرده‌اند.

قشقاوی همچنین تاکید کرد: تا کنون در ایران علت غیر همزمانی ظهور مجلس جدید با پایان دولت موجود روبرو بوده و بر عکس.

نماینده ادوار مجلس گفت: در سال ۷۶ و انتخابات دوم خرداد سفیر جمهوری اسلامی در قزاقستان بودم. پس از انتخابات در شهرستان نور با آقای ناطق نوری که رئیس مجلس شواری اسلامی بود، دیداری داشتم. ایشان در پاسخ به دلیل رای نیاوردن خود، به دونوع پنیر محلی و پنیر سفید کارخانه‌ای اشاره کرد و گفت که من و همسرم پنیر محلی را دوست داریم و فرزندانم پنیر کارخانه‌ای را دوست دارند، این به معنی تغییر ذائقه نسل جوان ایران است. این تعبیر دقیقی بود که به شکلی قابل لمس توسط ایشان بیان شد.

وی گفت: جلسات منسجمی در جهت بهبود تعامل دولت با مجلس تاکنون برگزار شده است.

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه تصریح کرد: دور دوم انتخابات مجلس ترکیب آینده مجلس را تعیین خواهد کرد و دولت عزم خود را جزم کرده است به بهترین شکل با نمایندگان ملت تعامل داشته باشد.