رقم بودجه واقع‌بینانه است/ نسبت مالیات به تولید ملی افزایش یافته است
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: نسبت مالیات به تولید ملی موضوع مهمی است. این نسبت در لایحه بودجه ۷ درصد لحاظ شده بود که خوشبختانه کمیسیون تلفیق با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آن را به ۷.۲ درصد ارتقاء داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، محمدباقر نوبخت در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۵ با سپاس از کمیسیون تلفیق برای اصلاح و رسیدگی بی‌وقفه لایحه بودجه و با بیان اینکه این کمیسیون تلاش زیادی برای تسریع در رسیدگی به لایحه بودجه داشت، خاطرنشان کرد: بودجه سال ۹۵ نسبت به سال گذشته، رشد ۱۳ درصدی داشته است و با توجه به نرخ تقریبی تورم که بین ۱۰ تا ۱۱ درصد است و همچنین با توجه به عملکرد ۲۰۱ میلیارد تومانی بودجه در سال ۹۴، رقم غیرواقع بینانه‌ای نیست، ضمن اینکه ما در سالی هستیم که برای خروج از رکود و کمک به اشتغال نیازمند توانمندی بیشتری در مخارج دولت هستیم و آنچه درخصوص مصارف براساس همین اعداد انجام می‌شود، آنچه در ارتباط با هزینه‌ای است ۹/۱۲ و برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳/۱۷ درصد رشد در نظر گرفته شده است.
سخنگوی دولت یادآور شد: در لایحه بودجه ۹۵ کل کشور ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در جهت مصارف، ۱۱ هزار میلیارد تومان در بحث هزینه‌ای و ۲ هزار و یکصد میلیارد برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اضافه شده است.
نوبخت گفت: خوشبختانه با توجه به نسبت‌هایی که می‌تواند دقت منابع و صحت آن را در جهت مصارف را بیان کند، مطمئنا نسبت مالیات به تولید ملی موضوع مهمی است. این نسبت در لایحه بودجه ۷ درصد لحاظ شده بود که خوشبختانه کمیسیون تلفیق با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آن را به ۷.۲ درصد ارتقاء داد. نسبت درآمدها به هزینه‌ها همچنان در حدود ۷۵ درصد حفظ شده که عدد مقبولی است. نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای براساس لایحه بودجه ۲۲.۳ درصد بود که نسبت به سنوات گذشته از دقت برای پیش بینی خبر می‌دهد.
وی گفت: موضوع چگونگی مصارف بودجه مسئله مهم دیگری است که باید به آن توجه کرد. مصارف باید در راستای سیاست‌ها و اهدافی باشد که بودجه به عنوان برنامه یکساله دنبال می‌کند؛ مهم‌ترین سیاستی که نمایندگان محترم مجلس دنبال می‌کنند و می‌توانند از دولت مطالبه کنند، سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: نخستین نکته‌ای که در سیاست‌های اقتصادی مطرح شده و براساس آن اهداف تعریف شده؛ رشد اقتصادی ۵ درصد با تورم ۱۰ تا ۱۰.۵ درصد است. در عین حال بیکاری بین ۱۰ تا ۱۱ درصد پیش‌بینی شده است. با این اهداف باید بررسی کرد که آیا لایحه بودجه سال ۹۵ با توجه به زحمتی که نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق کشیده‌اند، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محقق خواهد شد یا خیر؟ نخستین بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که باید روی آن تاکید شود، رشد اقتصادی مستمر است. رشد اقتصادی کشور در سال ۹۴ در حد ۱ درصد بود که در حالت عادی این رقم معقول می‌باشد. براساس لایحه بودجه در سال ۹۵ این رقم در حدود ۵ درصد در نظر گرفته شده است که این روند تاثیر گرفته از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
نوبخت گفت: افزایش ۵ درصدی رشد اقتصادی کشور از طریق برون‌زایی و فعال کردن واحدهای تولیدی محقق خواهد شد. از حدود ۳۶ هزار واحد تولیدی حدود ۷ هزار واحد تولیدی که بیش از ۱۳۲ هزار شغل را می‌تواند بیافریند، نیازمند سرمایه در گردش هستند. براساس برنامه تدوین شده برای سال پیش رو و برنامه بودجه وجود دارد تلاش شده نهایت استفاده از این ظرفیت محقق شود تا ۱۳۲ هزار شغل ایجاد شود و رشد اقتصادی ۵ درصدی نیز محقق شود.
او با بیان اینکه در این بودجه سهم تحقیقات به ۱ درصد تولید ناخالص ملی برسد، تصریح کرد: توجه به علوم دانش بنیان به عنوان یکی از سرفصل‌های اقتصاد مقاومتی در لایحه بودجه سال ۹۵ لحاظ شده است.
نوبخت با بیان اینکه مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص یافته است، از اختصاص مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان برای تحقیقات علمی با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: می‌توانیم زمینه دانش بنیانی را با تحقیقات هدفمند در سال ۱۳۹۵ محقق کنیم.