بررسی حقوقی ابطال آرای انتخاباتی در اصفهان
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: نظارت ثانویه شورای نگهبان، نظارت بر حسن اجرای انتخابات است که درستی آن نیز مربوط به شمارش آرا و نحوه انجام انتخابات است.
سیدمحمد هاشمی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با اشاره به اشکالات حقوقی رد صلاحیت نماینده منتخبت مردم اصفهان پس از موعد مشخص‌شده برای شورای نگهبان تاکید کرد: در مورد مینو خالقی آنچه مسلم است این است که صلاحیت ایشان برای نمایندگی و کاندیداتوری در انتخابات قبلاً احراز شده است.
اقدام شورای نگهبان، اقدامی پسینی و مغایر قانون است
این استاد حقوق گفت: بر این اساس ایشان رأی لازم و کافی را از مردم کسب کرده‌اند و اقدام شورای نگهبان یک اقدام پسینی است که با نصب ایشان به‌عنوان نماینده مخالفت کرده است.
او به جایگاه قضایی شورای نگهبان اشاره کرد و گفت همان‌طور که یک قاضی نمی‌تواند پس از صدور حکم نمی‌تواند حکم جدیدی را صادر کند، لذا شورای نگهبان نیز چنین حقی ندارد.
این استاد بازنشسته دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد: مردم اصفهان با استناد به تایید صلاحیت شورای نگهبان به این کاندیدا رأی داده‌اند و در حال حاضر رد صلاحیت این منتخب مردم پس از اجرای انتخابات از نظر حقوقی و لحاظ سیاسی مطلوب نیست، چراکه مردم بر اساس اعتمادی که داشتند پای صندوق‌ها حاضرشده‌اند و رأی خود را به یک کاندیدا داده‌اند.
حکم در حال اجرا را نمی‌توان تغییر داد
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی این اقدام شورای نگهبان را جهت ابطال آرای منتخب مردم بی‌حرمتی به آرای عمومی خواند و گفت: این اقدام با معرفت نظارتی سازگاری ندارد. شورای نگهبان دو حق نظارت دارد؛ یک نظارت بر تائید صلاحیت نامزدهای انتخابات است و یکی نظارت بر حُسن اجرای انتخابات. در حال حاضر مهلت هر دو نظارت شورای نگهبان تمام شده و چیزی که مطرح شده مسئله تأثیر نظارتِ متزلزل اولی بر نظارت دوم یعنی حسن اجرای انتخابات است که وظیفه آن بر عهده وزارت کشور است.
هاشمی با طرح این مثال که ممکن نیست برای یک فرد حکمی در دادگاه صادر شده باشد و حکم نیز برای آن فرد در حال اجرا باشد و یک‌باره دادگاه اعلام کند ما تصمیم دیگری اتخاذ کرده‌ایم، اظهار داشت: این مسئله با منطق نظارت سازگاری ندارد و این اقدام شورای نگهبان بیش از اینکه حقوقی باشد، سیاسی است.
اولین شرط لازم برای اعضای شورای نگهبان استقلال ناظران است
او ضمن ابراز ناخرسندی از مسائل پیش‌آمده بیان داشت: به نظر می‌رسد در فضای اختلافات سیاسی یکی از جناح‌ها، با نفوذی که در شورای نگهبان دارد اقدام به ارائه چنین اسنادی کرده و شورای نگهبان نیز این تصمیم را گرفته است. اگر این چنین باشد، شورای نگهبان ناظر مطلوب و بی‌طرفی به شمار نمی‌رود، چراکه اولین شرط لازم برای اعضای شورای نگهبان استقلال ناظران است.
عضو شورای عالی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در مورد شایعات مطرح شده گفت: حتی با فرض پذیرش اینکه یک فرد در دوره‌ای از زندگی‌اش به‌گونه‌ای ظاهر می‌شده نمی‌توان در مورد حال فرد اظهارنظر کرد ،چراکه در حال حاضر همان فرد با پوشش اسلامی در جامعه حاضر می‌شود و بر همین مبنا نیز باید صلاحیت وی را تائید کرد.
تائید اعتبارنامه‌ها در ید قدرت شورای نگهبان نیست
هاشمی اظهار داشت: در مورد اعتبارنامه خانم خالقی باید بگوییم که مسئله تائید اعتبارنامه‌ها در ید قدرت شورای نگهبان نیست و در صورت وجود اعتراض حول تائید یا عدم تائید اعتبار یکی از نمایندگان، مسئله اعتراض در مجلس مطرح‌شده و به رأی اکثریت نمایندگان مجلس خواهد رسید.
حقوقدان عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ضمن تأکید بر این نکته که اقدام پسینی شورای نگهبان در کشف مستنداتی علیه نماینده منتخب مردم نادیده گرفتن رأی‌دهندگان محسوب می‌شود، افزود: شورای نگهبان در حال حاضر در مقام دفاع از خود موظف به ارائه دلایل متقن برای چنین عملکردی به وزارت کشور و مردم است، اما این اشکالات حقوقی وارد بر عملکرد این شورا را مرتفع نمی‌کند.
او افزود: حتی اگر وزارت کشور هم در این خصوص اعتراض نکند، اقدام شورای نگهبان از لحاظ حقوقی غلط است. وظیفه شورای نگهبان تائید صلاحیت افراد از لحاظ ایجابی و سلبی است. از بُعد ایجابی به این شکل است که صلاحیت داوطلبان از نظر تابعیت ایران داشتن، سن و تحصیلات و ... مورد تائید واقع می‌شود و از بُعد سلبی به معنای تائید عدم سوءپیشینه داوطلبان است.
اظهارنظر در مورد صلاحیت منتخبان پس از تائید درستی انتخابات وجاهت حقوقی ندارد
هاشمی خاطرنشان کرد: صلاحیت مینو خالقی از لحاظ سلبی از سوی شورای نگهبان محرز شده و ایشان با این احراز صلاحیت اقدام به شرکت در انتخابات کرده و رأی آورده است. نظارت ثانویه شورای نگهبان، نظارت بر حُسن اجرای انتخابات است که درستی آن نیز مربوط به شمارش آرا و نحوه انجام انتخابات است. اظهارنظر در مورد صلاحیت منتخبان پس از تائید درستی انتخابات در مرحله ثانویه و احراز صلاحیت‌ها در مرحله اولیه وجاهت حقوقی ندارد و همان‌طور که گفته شد نایده گرفتن آرای مردم به شمار می‌رود.
او در پایان تأکید کرد: در متن قانون انتخابات هیچ‌گونه وضعیتی که پس از احراز صلاحیت و برگزاری صحیح انتخابات صلاحیت منتخبان مجدداً مورد بررسی قرار گیرد پیش‌بینی‌نشده است و هرگونه اقدام این‌چنینی خلاف قانون است.