لایحه دو دوازدهم مبنای قانونی تخصیص بودجه در دو ماه نخست ۹۵ است
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۵ گفت: پس از تصویب جزئیات لایحه دو دوازدهم بودجه سال ۹۵، آن را به دولت ابلاغ می‌کنیم تا اینکه دولت بتواند درخصوص بودجه دو ماه نخست سال آینده، بر اساس قانون بودجه سال ۹۴ عمل کند.
محمدقسیم عثمانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به تصویب کلیات لایحه دو دوازدهم بودجه سال ۹۵ در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: باتوجه به اینکه مجلس فرصت کافی برای تصویب بودجه سال ۹۵ را در اختیار نداشت، ناچار بودیم که برای تخصیص بودجه در ماه‌های ابتدایی سال آینده، یک مبنای قانونی تعریف کنیم.
او گفت: در غیاب این مبنای قانونی، دولت امکان پرداخت حتی یک ریال را در اختیار نخواهد داشت، لایحه دو فوریت دو دوازدهم بودجه سال ۹۵ با اکثریت قاطع به تصویب نمایندگان رسید و برخلاف دیگر لوایح و طرح‌های دو فوریتی، بلافاصله پس از تصویب دو فوریت این لایحه، کلیات آن نیز به تصویب رسید و در نشست علنی دیروز نیز جزئیات این لایحه نیز به تصویب رسید.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۵ با اشاره به برگزاری نشست عصر دیروز این کمیسیون برای بررسی جزئیات لایحه دو دوازدهم بودجه سال ۹۵، یادآور شد: پس از تصویب جزئیات این لایحه، برای اینکه دولت بتواند درخصوص بودجه دو ماه نخست سال آینده، براساس قانون بودجه سال ۹۴ عمل کند، این لایحه به دولت ابلاغ می‌شود تا در این فرصت بتوانیم بودجه سال ۹۵ را نیز به تصویب برسانیم.
نماینده مردم بوکان در مجلس نهم همچنین با اشاره به تصویب کلیات لایحه دائمی‌شدن احکام برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در نشست علنی مجلس اعلام کرد: بررسی جزئیات این لایحه در نشست علنی دیروز انجام شد اما به اتمام نرسید و با این حال، تصویب این لایحه گام مثبتی رو به جلو بود که از تکرار هر ساله این مباحث جلوگیری شود.
عثمانی در پایان خاطرنشان کرد: باید از تکرار هر ساله احکام دائمی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه خودداری کنیم و پس از تبدیل این احکام به یک قانون دائمی، احکام تغییرپذیر را در برنامه‌های پنج‌ساله بگنجانیم.