معرفی سازمان ملی استاندارد تنها مرجع رسمی نظارت بر کیفیت کالا‌ها
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند که سازمان ملی استاندارد تنها مرجع رسمی نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل و همچنین وارداتی به کشور باشد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد با مواد ۳، ۴ و ۵ این طرح موافقت کردند که براساس آن مقرر شد که سازمان ملی استاندارد از این پس تنها مرجع رسمی نظارت بر کیفیت کالا‌ها خواهد بود.
براساس ماده ۳ این طرح؛ سازمان تنها مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می‌باشد که عهده‌دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالا‌ها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود.
در تبصره ۱ ماده ۳ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد آمده است؛ به‌منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، کلیه دستگاههای اجرائی موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجرا و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استاندارد‌ها در این دستگاه‌ها نظارت نماید.
براساس تبصره ۲ طرح مذکور؛ دستگاههای اجرائی که بر اساس ضوابط بین‌المللی فعالیت می‌کنند موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیت‌های مرتبط است.
همچنین در تبصره ۳ آمده است؛ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون‌های فنی ذی‌ربط، جهت تصویب در کمیته‌های ملی سازمان که با حضور ذی‌نفعان تشکیل می‌گردد ارائه نمایند.
تبصره ۴ نیز اذعان دارد؛ خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نیست.
در ادامه نمایندگان با ماده ۴ این طرح موافقت کردند که براساس آن کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۸/۷/۱۳۸۶، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلفند در امر تدوین استاندارد‌ها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. ضوابط و نحوه همکاری این دستگاه‌ها با پیشنهاد سازمان و هماهنگی دستگاههای مذکور به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.
نمایندگان همچنین در ادامه بررسی طرح مذکور با ماده ۵ آن موافقت کردند که براساس این ماده؛ سازمان می‌تواند انجام تحقیقات جهت تدوین و به‌روزرسانی استاندارد‌ها و بالابردن کیفیت و افزایش کارایی و بهبود روشهای تولید و خدمت را به پژوهشگاه استاندارد واگذار نماید.
در تبصره ماده ۵ طرح فوق آمده است؛ پژوهشگاه استاندارد در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و قانون هیأت امناء به صورت وابسته به سازمان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و شرح وظایف آن به تصویب شورای‌عالی استاندارد موضوع ماده (۳۰) این قانون می‌رسد.