بهبود قدرت خرید کارگران، اولویت اصلاح طلبان است
نامزد اصلاح طلبان در تهران گفت: کارگران طی سالهای اخیر هم با افت محسوس قدرت خرید مواجه شدند و امنیت شغلی بخش قابل توجهی از آنان با مخاطرههای جدید مواجه شد همچنین حمایتهای قانونی از آنها به دلیل گستردگی فشار بر بخش واقعی اقتصاد، کارکرد خود را از دست داد.
سیده فاطمه حسینی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، ضمن تشریح ابعاد مختلف فشارهای اقتصادی وارد آمده بر جامعه کارگری در دوره اعمال تحریمهای ظالمانه غرب علیه اقتصادایران اظهار داشت: وقتی نرخ تورم به طرز کم سابقهای تا ۳۹ درصد افزایش مییابد و قیمت دلار هم در بازار آزاد تا ۳ هزار و۹۰۰ تومان رشد میکند، طبیعی است جامعه کارگری که همواره با شکاف نرخ دستمزد و نرخ تورم مواجه بود، بیشترین آسیب را از کاهش قدرت خرید عمومی متحمل شده است.
نماینده جوانان در فهرست ائتلاف اصلاح طلبان پایتخت افزود: از سوی دیگر شوکهای اقتصادی دیگری هم که با سوءمدیریت بر کشور تحمیل شد، بخش واقعی اقتصاد را بیشتر مورد حمله قرار داد تا شاهد روند بسیار کند اشتغالزایی و روند شتابان از میان رفتن فرصتهای شغلی موجود و به مخاطره افتادن امنیت شغلی کارگران باشیم.
این کارشناس ارشد مسایل مالی و اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه درست در شرایطی که کشور با درآمدهای سرشار نفت مواجه شد و شاهد رخداد یک فرصت تاریخی بینظیر بود، برنامههای اقتصادی دولت وقت در عمل به تقویت بخش غیررسمی اقتصاد و افزایش انگیزههای سوداگرانه و دلالی مخرب دامن زد و بیتوجهی به بخش تولید منجر به این شد که نه تنها حمایت قانونی لازم از کارگران صورت نگرفت بلکه بخش واقعی اقتصاد بیشترین آسیب را از بدهکارترین دولت تاریخ به خود دید.
حسینی اظهار داشت: خوشبختانه با تدبیر دولت یازدهم در حوزه دیپلماسی و حصول توافق هستهای با غرب با پیش شرط لغو تحریمها، یک فرصت تاریخی برای اصلاح ساختار اقتصادایران از طریق اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد درونزایی و برونگرایی مهیا شده است که قطعا تبعات مثبت آن شامل حال کارگران هم خواهد شد.
نامزد ائتلاف اصلاح طلبان پایتخت افزود: لذا مجلس آینده باید شرایط لازم قانونی و نظارتی مورد نیاز برای اصلاح اقتصاد ایران در چارچوب اسناد بالادستی به ویژه در خصوص سیاستهای اقتصاد مقاومتی، سند چشم انداز و برنامه ششم توسعه، فراهم کند.
او تاکید کرد: در گام اول مجلس آینده برای ایفای نقش در برنامه برجام دو که رییس جمهوری محترم برای اصلاح اقتصاد ایران مطرح کردند، باید شرایط را برای تسهیل فضای کسب و کار بخش خصوصی و تعاونی فراهم کند. همچنین رویکرد ما باید جلب و جذب سرمایههای خارجی با هدف تصاحب بازارهای جهانی و رفع فرسوده بودن نظام تولید و تکنولوژی تولیدی باشد.
حسینی خاطرنشان کرد: برمبنای برنامهای که به آن اشاره شد، انتظار داریم که بیکاری کاهش پیدا کند و نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یابد و قدرت خرید مردم هم بالا برود و شاهد رفع مسایل و بحرانهای به جامانده از گذشته در بخش واقعی اقتصادایران باشیم تا با برقراری شرایط عادی در این بخش، کارکردهای واقعی حمایتهای قانونی از جامعه کارگری بروز کند.