قانون انتخابات، قانون اساسی دوم یک کشور است

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام داوود فیرحی در اولین کنگره حزب کارگزاران سازندگی که با حضور اعضای شورای مرکزی و نمایندگان استانی این حزب برگزار شد اظهار داشت: در هر جامعه‌ای با پدیده‌ای به نام دولت مردمی مواجه هستیم و هر جا که دولت ملی تاسیس شده حتی اگر مخالفت‌هایی با آن وجود داشته، حزب بوجود آمده و این قاعده‌ای همیشگی است که اگر نتوانیم این مسئله را به صورت درست پایه‌ریزی‌ کنیم شیوه نادرست آن پا می‌گیرد.

او باتقسیم بندی احزاب به سه گروه فاسد، ناقص و صحیح و کامل یادآور شد: متاسفانه نگاه و نگرشی در جامعه ما وجود دارد که فقه یک دانش کهنه و حزب یک پدیده جدید است و بنابراین این دو قابل بررسی و ارتباط با یکدیگر نیستند. شاید دلیل پیدایش این دیدگاه این باشد که در جامعه ما اکثرا گرایش‌های فقهی میل به تفاسیر اقتدارگرایانه از حزب دارند و به همین دلیل این اندیشه غلط جا افتاده که فقه به معنی اقتدار است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: مهم نیست اسم حزبی کارگزاران باشد یا پایداری، بلکه اصل حزب بودن و توجه به شاخصه‌های یک حزب درست اهمیت دارد.

فیرحی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برگزاری دو انتخابات مهم در اسفندماه پیش‌ رو خاطر نشان کرد: قانون انتخابات، قانون اساسی دوم یک کشور است و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این نظام انتخاباتی است که شاکله سرنوشت یک جامعه را تشکیل می‌دهد.

این استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه یادآور شد: هر فعالیت حزبی باید نسبت به قانون انتخابات حساس باشد چرا که این قانون مسائل بسیاری را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و نقدهای دقیق و فنی به قوانین انتخابات از جمله فعالیت‌های حزبی پیش از برگزاری انتخابات‌ها برای اصلاح آن است.

او اضافه کرد: هنگامی که دولت مدرن در ایران روی کار آمد نخستین افرادی که به حزب و فعالیت‌حزبی سیاسی فکر کردند، علمای دینی بودند.

این استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه با اشاره به مباحث مربوط به نقش انجمن‌ها در دولت مدرن در نظریات فقیه بلندپایه اسلامی مرحوم محقق نائینی اعلام کرد: پس از محقق نائینی شاید مهمترین نمونه‌های فقه سیاسی به معنای مدرن آن را باید در اندیشه امام خمینی(ره) جستجو کرد و جالب اینجاست که قوی‌ترین نظریه‌های امام از ناشناخته‌ترین نظریه‌های ایشان است.

او گفت: بنابر دیدگاه امام نه تنها حقوق عمومی باید از طریق انتخابات اداره شود بلکه حوزه‌های ولایتی نیز باید از این طریق سامان یابد.

فیرحی گفت: هر جایی که شریعت گفته دزد را مهار کنید ، خلاف اخلاق را محکوم کنید، نماز را برپا دارید و به طوری کلی در هر جا که قرآن یا‌ایهاالمومنین را خطاب قرار داده به این معنا است که این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند و انتخاب کنند و براین اساس نه تنها قاضی یا فقیه حاکم باید واجد شرایط باشد، بلکه باید از سوی مردم نیز انتخاب شود.

او ادامه داد: امام(ره) نه قضاوت و ولایت را به قاضی و فقیه خاص و نه امنیت را به شخص خاص واگذار نکرده و مخاطب امور الهی کلیه مردم هستند و این مردم موظفند برای این امور افراد صاحب صلاحیت را انتخاب کنند.

این استاد دانشگاه با اشاره به یکی از استفتاء‌های امام خمینی(ره) اعلام کرد: زمانی از امام (ره) پرسیدند که اگر فقیه واجد شرایط حاکم بود، می‌شود وجوه شرعی را به دیگر فقها داد و امام از آنجا که نگران بود مبادا از این استفتاء برداشت اقتدارگرایانه شود فتوا دادند که همه مجتهدان ولایت دارند و در جاهایی که تمرکز نیست هر کس می‌تواند به مجتهد در نزدیکی خود رجوع کند اما از آنجا که حکومت نیاز به تمرکز دارد بنابراین نیاز به انتخاب مردم نیز دارد و بر این اسا س حتی فقیه حاکم باید از سوی مردم انتخاب شود.