در صورت عدم احراز شرایط نامزدها٬ به همه آنها پاسخگو هستیم
وزیر کشور گفت: تعداد ثبت‌نام کنندگان مجلس دهم ۲/۳ درصد و خبرگان پنجم ۶۲ درصد در مقایسه با دوره گذشته افزایش داشته است.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی اظهار داشت: تعداد نهایی داوطلبان مجلس شورای اسلامی ۱۲ هزار و ۱۲۳ نفر و تعداد داوطلبان مجلس خبرگان رهبری ۸۰۱ نفر است.
وی ادامه داد: احساس مسئولیتی که نامزدهای مختلف در این دوره داشتند، نشان‌دهنده امید و اعتماد آنها به نظام است.
وزیر کشور تصریح کرد: استان تهران با ۲ هزار و ۷۶۹ داوطلب، رتبه اول ثبت‌نام کنندگان را به خود اختصاص داده است یعنی ۲۳ درصد مجموع ثبت‌نام کنندگان.
وی افزود: اصفهان با ۸ درصد، خراسان رضوی با ۷ درصد و فارس با ۶ درصد در رتبه‌های بعدی ثبت‌نام کنندگان قرار دارند.
رحمانی‌فضلی مشارکت بانوان در این مرحله از انتخابات را ۱۲ درصد اعلام کرد در حالی که این رقم در دوره قبلی ۸ درصد بوده است.
وزیر کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چند نفر درگیر موضوع تأیید صلاحیت‌های انتخابات هستند، گفت: تشکیل هیأت‌های اجرایی از مسائل مهمی است که به آن پرداخته‌ایم لذا با شورای نگهبان هماهنگ هستیم تا امور به خوبی صورت گیرد.
وی با اشاره به تاریخچه ثبت‌نام از مجلس دوم شورای اسلامی تاکنون گفت: در مجلس هشتم از ۸ هزار و ۱۷۲ نفر، مجلس نهم ۵ هزار و ۲۹۳ نفر و اکنون نیز بیش از ۱۲ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که در این دوره شاهد رشد ثبت‌نام کنندگان بودیم.
وزیر کشور با اشاره به ضرورت نشاط سیاسی در کشور تا پایان انتخابات تصریح کرد: ۲۰۷ شعبه اصلی کار‌ها را به خوبی انجام می‌دهند و از سوی دیگر ۸۰۰ شعبه فرعی نیز مشغول به فعالیت هستند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه بررسی صلاحیت بیش از ۱۲ هزار داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی از شنبه آغاز شده است، گفت: انتخابات امسال با ۹۰۰ هزار نیروی آموزش‌دیده برگزار می‌شود.
وزیر کشور با اشاره به اینکه ۹۰۰ هزار نفر در هیأت‌های اجرایی مشغول به فعالیت هستند، تصریح کرد: این افراد آموزش‌های لازم را از ۶ ماه قبل دیده‌اند، همچنین فرمانداران و استانداران هم نیز آموزش‌های لازم را کسب کرده‌اند.
وی ادامه داد: باید با مرکز آمار و ثبت احوال هماهنگی‌های لازم صورت گیرد تا عدد نهایی واجدین شرایط به اطلاع مردم رسانده شود.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه هیأت‌های اجرایی ده روز فرصت دارند تا نتایج را اعلام کنند، گفت: از ۴ دستگاه مربوط به نیروی انتظامی، قوه قضاییه، ثبت احوال و وزارت اطلاعات استعلام صورت می‌گیرد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه باید در مقابل همه نامزدها پاسخگو باشیم٬ گفت: در صورتی که احراز شرایط نشدند باید به آنها پاسخگو باشیم.
وی با اشاره به اینکه ثبت احوال به بررسی هویت افراد می‌پردازد گفت: نیروی انتظامی نیز به بررسی سوابق افراد خواهد پرداخت.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه از روز اول ثبت‌نام استعلام‌ها را آغاز کرده‌ایم، افزود: هیأت‌های اجرایی اگر لازم باشد به صورت سه شیفت نیز کار خواهند کرد.
وزیر کشور اظهار داشت: در خصوص نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان افرادی که احراز صلاحیت شدند و تقاضای رسیدگی مجدد دارند از تاریخ ۱۰ بهمن به مدت ۵ روز فرصت دارند که نسبت به عدم احراز شرایطشان اعتراض کنند.
وی ادامه داد: معمولاً رسیدگی مجدد برای احراز شرایط مجدد آنها ده روز زمان می‌برد و نهایتاً ما ۲۱ بهمن‌ماه نتایج را اعلام عمومی می‌کنیم ضمن اینکه نامزدهای احراز شرایط شده به مدت دو هفته فرصت دارند که تبلیغات انتخاباتی خود را انجام دهند از ۶ اسفندماه ما ممنوعیت تبلیغات را برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری خواهیم داشت.
وزیر کشور در ادامه به روند احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۵ دی ماه آغاز شده و هم اکنون اسامی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی برای دستگاه استعلام دهنده ارسال شده که آنها نیز باید تا ۱۴ دی ماه نتایج را به ما اعلام کنند.
رحمانی فضلی ادامه داد: نهایتاً ابلاغ مراتب عدم احراز شرایط داوطلبان در تاریخ ۱۵ دی ماه به نامزدها ابلاغ خواهد شد و آن‌هایی که احراز صلاحیت نشده‌اند می‌توانند به هیأت نظارت استان شکایت و اعتراض کنند ضمن اینکه رسیدگی به شکایت این افراد توسط هیأت نظارت استان تا ۲۶ دی ماه باید انجام شود و اعلام قطعی اسامی نامزدها به مراکز حوزه‌های انتخابیه توسط وزارت کشور از ۲۷ دی ماه تا ۱۶ بهمن‌ماه خواهد بود.
وزیر کشور با بیان اینکه اسامی قطعی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲۷ بهمن‌ماه اعلام می‌شود، خاطرنشان کرد: نامزدها از ۲۹ بهمن‌ماه لغایت ۵ اسفند به مدت ۱ هفته فرصت دارند تا تبلیغات انتخاباتی خود را انجام دهند.
وزیر کشور در ادامه در خصوص برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی نیز اظهار داشت: ۹۰ درصد انتخابات تاکنون الکترونیکی بوده اما دولت در حال حاضر تصمیم گرفته که اخذ و شمارش آرا نیز در ۹ کلان‌شهر به صورت الکترونیکی انجام شود.
وی ادامه داد: البته در انتخابات ریاست جمهوری اخذ و شمارش آرا در ۱۴ شهرستان‌ها به صورت الکترونیکی انجام شده بود اما از آنجا که در انتخابات مجلس تعداد نامزدها بیشتر است این اتفاق تاکنون نیفتاده بود.
رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی از ابتدای کار کمیته مشترکی را برای انجام این کار به شورای نگهبان تشکیل دادیم و برای اینکه مشکل تراکم در حوزه‌های اخذ رأی در تهران را حل کنیم می‌توانیم تعداد این دستگاه‌ها را در شعب اخذ رأی بیشتر کنیم ضمن اینکه اخذ رأی به صورت دست‌نویس نیز پیش‌بینی‌شده تا در صورت وجود مشکل بتوانیم از آن طریق اخذ رأی را انجام دهیم.
وی با اشاره تعامل وزارت کشور با شورای نگهبان در روند برگزاری انتخابات نیز اظهار داشت: ما با شورای نگهبان به توافقات خوب و تعاملات سازنده‌ای رسیده‌ایم و به این توافق رسیدیم که هر نهاد متناسب با قانون در حوزه خودش کارش را انجام دهد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه شورای نگهبان در روند اجرا بر اقدامات وزارت کشور نیز نظارت خواهد داشت گفت: در حوزه نظارت، شورای نگهبان قانون و تکالیف خاص خود را دارد ولی در مراحل مختلف یعنی از مراحل اولیه برگزاری انتخابات ما نشست‌های مختلفی را با شورای نگهبان داشته‌ایم و تا کنون نیز با توافق خیلی خوبی کار را پیش بردیم که مصداق آن را می‌توان تشکیل هیأت‌های اجرایی نام برد.
وزیر کشور تاکید کرد: در حوزه بررسی صلاحیت‌ها نیز هم شورای نگهبان، هم وزارت کشور و هم هیأت‌های اجرایی قبول کردیم که حول اختیارات و ضوابط قانونی این کار صورت گیرد.
وی در ادامه در تشریح روند نظارت و بازرسی بر اجرای کار انتخابات نیز اظهار داشت: در عرصه انتخابات، نامزدها، دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های نظارتی و هم مردم صاحب حق هستند که در این راستا فرمانداری‌ها به عنوان کسانی که وظیفه اجرا بر عهده دارند در شعب اخذ رأی نماینده خواهند داشت که کار نظارت را انجام خواهند داد و شورای نگهبان و نامزدهای انتخاباتی نیز در هر یک از شعب ناظر خواهند داشت.
وزیر کشور ادامه داد: به وزارت کشور اختیار داده شده که بازرسانی را برای نظارت بیشتر به شعب اعزام کند که بر این اساس امسال تصمیم گرفتیم که برای همه حوزه‌ها بازرس بگذاریم تا بر روند کار نظارت شود تا خدایی نکرده اتفاقی بر خلاف قانون پیش نیاید.
رحمانی فضلی بیان داشت: در مرحله قبل از انتخابات ما اعلام کردیم کسانی که نامزد هستند و یا حامیان آنها و یا احزاب حامیان آنها نباید قبل از شروع زمان رسمی تبلیغات کنند ضمن اینکه در زمان تبلیغات نیز بازرسان ما فعالیت می‌کنند.
وزیر کشور ادامه داد: ما از نظر بازرسی‌ها مشکلی نداریم بلکه مشکل ما در رسیدگی به شکایات و تخلفات است تا بتوانیم هر چه سریع‌تر و در کوتاه‌ترین زمان به تخلفات و شکایات رسیدگی کنیم که بر این اساس طی مکاتبه‌ای که بنده با رئیس دستگاه قضایی داشتم درخواست کردم که شعب خاصی در این ایام در همه حوزه‌های اصلی تشکیل شود تا کار رسیدگی به شکایات و تخلفات به سرعت پیش برود.
وی در ادامه در خصوص انجام تبلیغات در فضای مجازی نیز اظهار داشت: قرار بر این است که جلسه‌ای را در این رابطه با شورای نگهبان برگزار کنیم تا این موضوع را در آن جلسه مورد بحث و بررسی قرار دهیم ضمن اینکه اصل اینکه در فضای مجازی نباید تبلیغات انتخاباتی سازمان یافته‌ای صورت بگیرد قابل پذیرش است.
رحمانی فضلی که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حضور داشت٬ در پایان گفت: در همین ابتدای شروع کار روزانه حجم عظیمی از شکایت‌ها و اعتراض‌ها را داریم که عنوان می‌کنند برخی نامزدها در فضای مجازی کار تبلیغاتی خود را آغاز کرده‌اند که البته ما در این رابطه تسلط نسبی بر قضیه خواهیم داشت.