به حقوقدانانی آشنا به قوانین بین‌المللی و فقه حنبلی نیاز داریم
معاون پارلمانی، کنسولی و امور ایرانیان وزارت امور خارجه گفت: برای پیگیری حقوقی فاجعه منا باید وکلایی انتخاب شوند که هم به قوانین بین‌المللی آشنایی داشته باشند و هم به فقه حنبلی چراکه اساس قضاوت در دادگاه‌های عربستان فتاوای فقهای حنبلی است.
به گزارش ایلنا، حسن قشقاوی، درباره آخرین تعداد مفقودان و علت فوت غضنفر رکن‌آبادی در فاجعه منا گفت: تاکنون وضعیت ۱۰ نفر از مفقودان مشخص نشده است و بقیه جنازه‌ها تقریبا شناسایی شده‌اند که باید تلاش شود بازگردانده شوند و البته در برخی از موارد لازم است خانواده‌های آن‌ها برای تطبیق و شناسایی بهتر به عربستان می‌روند.
وی ادامه داد: برخی از خانواده‌ها نیز بنا بر وصیت و یا نظر خودشان تمایل به دفن اجساد فوت‌شدگان خود در عربستان را داشتند که بهتر است تعداد اجساد دفن شده در عربستان از سوی سازمان حج و زیارت اعلام شود.
معاون پارلمانی، کنسولی و امور ایرانیان وزارت امور خارجه هم‌چنین درباره علت اصلی مرگ آقای رکن‌آبادی گفت: همان‌طور که مراجع ذی‌صلاح گفته‌اند اجازه دهید آن‌ها (مراجع ذی‌صلاح) در این مورد اظهار نظر کنند.
قشقاوی در ادامه درباره انتخاب وکلای داخلی و بین‌المللی برای پیگیری حقوقی فاجعه منا گفت: به نمایندگی‌هایمان گفته‌ایم تحقیق و جستجو کرده و استفسار کنند؛ به دلیل این‌که باید وکلایی در این زمینه انتخاب شوند که هم به قوانین بین‌المللی آشنایی داشته باشند و هم به فقه حنبلی.
وی افزود: مبنای اصلی محاکم داخلی عربستان فقه حنبلی است به همین دلیل وکلا باید به هر دو بعد تسلط داشته باشند چون اساس قضاوت در دادگاه‌های عربستان فتاوای فقهای حنبلی است و این مستلزم این است نمایندگی‌های ما به خصوص در کشورهای عربی و اسلامی و در راس آن نمایندگی ما در ریاض و جده با مشاوران حقوقی در این زمنیه مشورت کنند.
قشقاوی اظهار کرد: باید مباحث حقوقی، سیاسی، رسانه‌ای و... در مورد پیگیری فاجعه منا را از هم تفکیک کرد و البته امروز بحث ما در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیشتر حول پیگیری‌های حقوقی بود.
به گزارش خانه ملت معاون ظریف در مورد مصوبه محدودیت صدور روادید در آمریکا گفت: آقایان ظریف، عراقچی، تخت‌روانچی و همین‌طور سخنگوی وزارت امور خارجه نظر صریح وزرات خارجه را در این مورد اعلام کردند و نظر بنده نیز همان چیزی است که آن‌ها اعلام کرده‌اند.
معاون پارلمانی، کنسولی و امور ایرانیان وزارت امور خارجه در مورد موضوعات مورد بحث در جلسه کمیسیون امنیت ملی گفت: در این جلسه حاصل ۱۰ جلسه کار‌شناسی تنگاتنگی که با مسولیت بنده در وزارت خارجه و نهادهای دیگر متشکل از همه حقوقدانان و حتی افرادی از وکلا و همین‌طور استعلامی که از برخی نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور بود همه را به صورت مکتوب به کمیسیون با جمع‌بندی نهایی ارایه دادم و درخواست کردم چنانچه مجلس با مطالعه آخرین گزارش بنده مایل به عملیاتی شدن آن است اگر نقطه نظری دارند آن را به وزارت خارجه یا شخص بنده اعلام کنند و این گزارش مکتوب تقدیم کمیسیون در کنار توضیحات شفافی شد.