حکم فروش بیمه‌نامه بدون مجوز قانونی کلاهبرداری است
نمایندگان مردم در خانه ملت، فروش هر نوع بیمه نامه بدون مجوز قانونی را مصداق کلاهبرداری دانستند و مقرر کردند مرتکب، ضامن جبران خسارت وارده به زیان دیده یا صندوق به نرخ روز باشد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۳ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با با ۱۳۲ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۶۲ آن موافقت شد.
بر اساس این مصوبه فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان‌دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می‌باشد.