اصلاحیه ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
هیئت وزیران ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدی آن در خصوص تسهیلات ورود و ترخیص برخی کالا‌ها را اصلاح کرد.
به گزارش ایلنا، هیئت وزیران ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدی آن در خصوص تسهیلات ورود و ترخیص برخی کالا‌ها را اصلاح کرد.
با اصلاح این ماده، ترخیص کالاهای قبل از اعلام ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود یا افزایش سود بازرگانی که اعتبار اسنادی آنها گشایش یافته و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اعتبار صادر شده باشد یا ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و از طریق بروات اسنادی با تعهد بانک کارسازی و بارنامه حمل صادر شده باشد، مجاز شمرده شد و موارد غیر آن ممنوع اعلام شد.
همچنین ورود کالاهای بدون انتقال ارز که ثبت سفارش در وزارت یادشده قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده باشد و اولین بارنامه حمل و نقل از آن صادر و ظرف مهلت مقرر به گمرک وارد شده باشد، به نسبت حمل هوایی، دریایی یا زمینی به ترتیب ظرف بیست، چهل و چهل و پنج روز مجاز شمرده شد. کالاهای به صورت واردات در مقابل صادرات خارج از نظام بانکی نیز مشمول مهلت‌های فوق الذکر شدند. همچنین کالاهای وارد شده به مناطق آزادتجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با صدور قبض انبار برای عبور یا واردات قطعی به کشور، کالای ورود به گمرک محسوب می‌شوند.
در نهایت مقرر شد تعرفه‌های مشمول حقوق ورودی تعرفه‌های فصلی مشمول استفاده از تسهیلات ماده (۱۱) و این آیین‌نامه نمی‌باشد.
متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- بندهای (۲)، (۳)، (۴) و (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شوند:
۲- برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اعتبار صادر گردد. اعتبارات اسنادی که پس از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی تمدید می‌شود، مشمول این بند نخواهد بود.
۳- برای کالا‌ها قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و از طریق بروات اسنادی با تعهد بانک، کارسازی و بارنامه حمل در مهلت بروات اسنادی صادر شده باشد. برواتی که پس از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود یا افزایش سود بازرگانی تمدید می‌شود، مشمول این بند نخواهد بود.
۴- در مورد کالاهای بدون انتقال ارز (بدون تعهد نظام بانکی برای پرداخت وجه) که ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده باشد و اولین بارنامه حمل هر محموله قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت‌های زیر به قلمرو گمرکی وارد شود:
الف- در صورت حمل از طریق هوایی ظرف ده روز از تاریخ صدور هر بارنامه حمل.
ب- در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا به طور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور هر بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:
۱- کالاهایی که از کشورهای حوزه خلیج فارس و همجوار خریداری و حمل می‌شود ظرف بیست روز.
۲- سایر کشور‌ها از طریق زمین ظرف چهل روز، دریایی یا دریایی و زمینی ظرف پنجاه و پنج روز.
تبصره- کالای وارده با رویه بروات بدون تعهد نظام بانکی عیناً مشمول مقررات این بند خواهد بود.
۵- در مورد کالاهای به صورت واردات در مقابل صادرات که خارج از نظام بانکی وارد می‌شوند، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد، در صورتی که بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت‌های مندرج در ذیل بند (۴) این ماده به قلمرو گمرکی وارد شود.
ب- متون زیر به عنوان تبصره‌های (۵) و (۶) به ماده (۱۱) اضافه می‌شوند:
تبصره ۵- از نظر اجرای مقررات این ماده کالای وارد شده به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی که به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد می‌شوند با اعلام کتبی وارد کننده یا شرکت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، کالاهای ورود به قلمرو گمرک تلقی می‌شود. این گونه قبض انبار‌ها مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی
جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه‌های مربوط به آنها نمی‌باشد.
تبصره ۶- تعرفه‌های مشمول حقوق ورودی تعرفه‌های فصلی مشمول استفاده از تسهیلات ماده (۱۱) نمی‌باشد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.