وصول 4 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی/ رفع تصرف 43 هزار هکتار زمین
معاون اول قوه قضاییه گفت: در سال های 92 و 93 برخورد با دانه درشتها و برخورد بدون تبعیض با صاحبان قدرت یکی از مسایل مورد توجه ما در دستگاه قضایی بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در سخنرانی پیش از خطبههای این هفته نماز جمعه تهران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقام هفتم تیر ماه سال 60 و آیت الله بهشتی و با اشاره به کار شکنی آشکار و پنهان برای مقابله و مبارزه با انقلاب اسلامی و تلاش بری تضعیف روحیه مردم گفت: بسیاری از کسانی که دست به ترور چهرههای نظام میزدند در مراکز حساس و مهم نظام نفوذ کرده بودند.
سخنگوی قوه قضاییه با یادآوری جایگاه دستگاه قضا در قانون اساسی و تاکید بر اصل 156 این قانون، گفت: قوه قضاییه٬ قوهای مستقل است که برای حمایت از حقوق فرد و اجتماع و گسترش عدالت در این نظام پیش بینی شده و از لحاظ کمک به سلامت نظام و برای جلوگیری از انحرافات ریز و درشت در نظام میتواند نقش بهسزایی داشته باشد.
وی با تشریح برخی از دستاوردهای دستگاه قضا و قوه قضاییه و فشار و تهدیدی که صاحبان قدرت و ثروت به دستگاه قضا وارد میکنند٬ گفت: بعضی از پروندههای سالهای اخیر با همین فشار فوق العادهای بود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم سعی داشتند قوه قضاییه را تخریب کنند٬ اما ما با عمل به وظیفه قانونیمان٬ اجازه دخالت کسی را نمیدهیم و پیش میآید که گاهی بیش از 200 ساعت برای رسیدگی به یک پرونده وقت صرف شود.
محسنی اژهای در بخش دیگر سخنان پیش از خطبه خود به مسائل مالی و پولی و چرخه اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: اگر بانکها به صورت بنگاه داری عمل نکنند و با همان شرایطی که قانون تعیین کرده٬ نگذراند پول تنها در دست عدهای معدود رسوب کند٬ با اعتبار سنجی و نظارت بیشتر٬ یقینا یک حرکت عظیم را در چرخه اقتصاد شاهد خواهیم بود.
معاون دستگاه قضا با بیان نیاز کشور به حرکت اقتصادی به وظایف این قوه برای کمک به مشکلات اقتصادی اشاره و تصریح کرد: با کمک این قوه٬ معوقات بانکها کاهش یافت و بسیاری از بدهکاران با صحبتهایی که دستگاه قضا با آنها انجام داد٬ حسابهایشان را تسویه کردند.
وی ادامه داد: البته برخی هم بودند که به عنوان بدهکاران بزرگ بانکی شناخته می شدند٬ که با آنها برخورد جدی شد. هماکنون برخی از آنها بازداشت شدند٬ خوشبختانه طلب بانکها وصول شد یا در حال وصول شدن است٬ که یک مورد آن وصول نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان از معوقات و مطالبات بانکها توسط اجرائیات سازمات ثبت اسناد و املاک کشور در سال 93 بود.
اژهای گفت: کارگروهی متشکل از دولت، قوهقضاییه، نیروی انتظامی و بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات و شرکتهایی که به نحوی در مسئله پولی کشور دخالت دارند٬ راهاندازی شد تا در نهایت چیزی در حدود 1000 شرکت لیزینگ و 500 شرکت تعاونی اعتباری بدون مجوز٬ زیر چتر قانون قرار بگیرند.
وی گفت: سال 93 ، 43 هزار هکتار زمینهایی که غیرقانونی تصرف شده بود، رفع تصرف شد و در اختیار دولت قرار گرفت و در سال 93 ، 44 هزار سند رسمی توسط سازمان ثبت به نام دولت صادر شد.
این مقام عالی قضایی با یادآوری این نکته که قوه قضاییه اهتمام ویژهای در برخورد با جرایم سازمان یافته و خشن به خرج داده٬ گفت: با همکاری سیستم اطلاعاتی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی بهحمدالله با جریانهای سازمان یافته و اقدامات ضد امنیتی و مشکلات داخلی مانند سرقتهای مسلحانه و آدم ربایی برخوردهای جدی شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تا آنجا که برای ما مقدور بود٬ با کسانی که در نشریات مکتوب و دیجیتال به صورت گسترده یا موردی به مقدسات توهین می کردند٬ برخورد شد.
معاون دستگاه قضا با اشاره به فشارهایی که به قوه قضاییه در پروندههای مختلف وارد میشود٬ گفت: در همین پروندهها٬ فردی که صاحب قدرت و موقعیت است، میگوید قاضی را باید من تعیین کنم و باید نظر دهم چه کسی قاضی باشد.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اگر اینگونه بود که قاضی را کس دیگری تعیین کند٬ پس استقلال قوه قضاییه کجا رفته٬ افزود: قوه قضاییه باید به متهم، و بعضا به وکیلش کیفرخواست و حکم را ابلاغ کند، شما چه سمتی دارید؟
وی با یادآوری اینکه 5 سال در دیوان عالی کشور به عنوان دادستان کل کشور حضور داشته٬ این نکته را تصریح کرد که خدا می داند در یک جلسه حدود 80 نفر قاضی مجرب و صاحب تجربه بر سر یک موضوعی بحث می کردند که حق کدام طرف است و برداشت از این سند چیست.
معاون رییس قوه قضاییه ادامه داد: در همین جلسات 3 ساعت وقت صرف می شد تا نتیجهای به دست بیاید. منظورم این است که نفس کار قضا سخت است و با توجه به ماموریت این قوه٬ عده و نیروی لازم وجود ندارد٬ لذا از دولت و مجلس برای حل این مشکل خواستار کمک هستیم.
اژهای با تاکید بر قانون پنجم برنامه و اجازه آن برای استخدام بیشتر کارمندان، گفت: با وجود این قانون٬ متاسفانه قوه قضاییه اجازه استخدام کارمندان لازم را ندارد.