آزادی رسانه‌ها برای سلامتی جامعه مهم است/ احتمال وجود انگیزه‌های سیاسی در بزرگنمایی برخی مفاسد
رییس قوه‌قضاییه با تاکید بر اینکه سلامت دستگاه قضایی یک وظیفه مهم است که باید برای رسیدن به آن هدف گذاری کرد، گفت: با قضات متخلف برخورد جدی و بدون هیچ مسامحه‌ای‌صورت می‌گیرد و متخلفان از خدمت در این دستگاه منفصل می‌شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی که به مناسبت هفته قوه قضاییه از طریق شبکه یک سیما با مردم سخن می گفت در خصوص ارزیابی‌اش از عملکرد یک ساله اخیر دستگاه تحت مدیریتش گفت: دستگاه قضایی بر حسب قانون اساسی وظایف سنگینی از جمله رسیدگی به پرونده‌های قضایی را برعهده دارد. از دیگر کارهای مهم این دستگاه نظارت درون سازمانی و نیز نظارت بر حسن اجرای قوانین و احکام طبق اصول 156 ، 160 ، 161، 173 و 174 قانون اساسی است.
رییس قوه قضاییه با اشاره به گستردگی دادگستری جمهوری اسلامی ابراز کرد: دادگستری جمهوری اسلامی در تمامی استانها، شهرستان‌ها وبخش‌ها حضور دارد ودر تمام این نقاط به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود. سازمان‌های تابع این دستگاه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور، بازرسی کل کشور، پزشکی قانونی و سازمان قضایی نیروی مسلح در طول سال و ماه و هفته و روز در حال خدمت رسانی هستند.
وی با بیان اینکه در سال 93 قریب به 15 میلیون پرونده به دستگاه قضایی وارد شده است، اظهار کرد: منظور از پرونده وارده رسیدگی به پرونده در هر مرحله دادرسی است هرچند عدد ذکر شده بالاست اما در برخی از قسمت‌ها، رسیدگی‌ها بیشتر از ورودی‌ها بوده است.
لاریجانی عملکرد دستگاه تحت مدیریت خود را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تنها سازمان ثبت و اسنادواملاک در سال گذشته قریب به 57 میلیون اقدام و خدمت رسانی انجام داده و در این راستا 25 میلیون پیامک نیز فقط برای اطلاع رسانی از خدمت ارایه شده برای مراجعان ارسال شده است. البته کاستی‌ها به خاطر محدودیت در بودجه و مشکل در جذب نیرو وجود دارد اما در تلاش برای رفع آنان هستیم.
رییس قوه قضاییه در مورد اقدامات صورت گرفته برای کاهش اطاله دادرسی نیز اظهار کرد: زمانی که بحث از اطاله دادرسی می شود باید توجه داشت که تعمدی در طولانی شدن روند رسیدگی پرونده ها وجود ندارد بلکه عوامل متعددی در این امر دخیل است. به طور میانگین رسیدگی به دعاوی و شکوائیه بیش از دو سه ماه نیست و فقط در مرجع تجدیدنظر رسیدگی‌ها طولانی‌تر است. البته شاید رسیدگی به برخی پرونده‌ها دو- سه سال طول کشیده باشد که آن هم به خاطر اقتضائات خود پرونده است.
وی از کمبود نیرو به عنوان عامل دیگری در اطاله دادرسی یاد کرد و گفت: اگر نیروی کافی در دستگاه قضایی وجود داشته باشد به طور طبیعی زمان رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه‌تر خواهد شد که در این راستا اقداماتی نیز برای رفع این مشکل صورت گرفته است.
لاریجانی افزود: از سوی دیگر تلاش کردیم اعمال ماده 18 که موجب تزلزل احکام می‌شود را محدود کرده و اعاده دادرسی نیز مکانیزم خاصی پیدا کند.
رییس قوه قضاییه در مورد وضعیت انسانی این دستگاه نیز اظهار کرد: مهمترین بحث قوه قضاییه نیروی انسانی است و در بدو ورود دغدغه این مساله را داشتم چرا که بر هر اشکالی دست می گذاشتیم در آخر سر با کمبود نیروی انسانی مواجه می‌شدیم.
وی افزود: تعداد قاضی نسبت به پرونده‌ها کم بود از این رو همت و تلاش خوبی صورت گرفت تا بتوانیم در قانون پنجم توسعه نیروی کارآمد را جذب کنیم. به حمدلله مقدمات و مجوزهای قانونی برای جذب انجام و قریب به 4 هزار قاضی از میان نخبگان و حوزویان را جذب کردیم. تلاش برای بهبود وضعیت نیرو انجام شده و کم کم اثرات خود را به نمایش خواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه در گذشته حدود 8 هزار قاضی داشتیم که الان 4 هزار نفر نیز به آنان اضافه شده است ادامه داد: سعی کردیم کیفیت افراد جذب شده نیز بهتر باشد و امیدواریم با تعامل دولت و مجلس نیروی مورد نیاز دستگاه قضایی جذب و در طول سالیان آینده وضعیت نیروی انسانی در این دستگاه بهبود یابد.
لاریجانی به آموزش نیروهای اشاره کرد وگفت: کارآموزان قضایی که جذب شده‌اند، سعی کردیم کیفیت آموزش آنها را بالا ببریم و در بحث آموزش ضمن خدمت قضات نیز شاهد بهبود دوره‌های آموزشی هستیم.
رییس قوه قضاییه در مورد نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان این دستگاه نیز اظهار کرد: برخی افراد در بیرون از دستگاه قضایی گمان می‌کنند نظارت‌ها محدود بوده از این رو از ما می‌خواهند که نظارت‌ها را بیشتر کنیم حال آنکه نظارت در این دستگاه گسترده، سازمان یافته و مستمر است.
لاریجانی با اشاره به اینکه دادسرای انتظامی قضات به تمامی شکایت‌ها از قضات رسیدگی می‌کند، گفت: دادسرای انتظامی قضات پس از بررسی شکایت و تخلفات در صورتی که تخلف قاضی محرز شود اقدامات لازم از قبیل انفصال از خدمت قاضی را انجام می‌دهد. رسیدگی ما گسترده بوده و با قضات متخلف برخورد جدی می‌کنیم.
وی ادامه داد: ما باید بپذیریم که دستگاه قضایی نیروی متدین و سخت کوش دارد البته برخورد با افراد متخلف نیز جدی، قاطع و بدون هیچ ملاحظه‌ای است و هیچ مسامحه‌ای با آنان نمی شود چرا که سلامت دستگاه قضایی یک وظیفه مهم است که باید برای رسیدن به آن هدف گذاری کنیم.
لاریجانی از دیگر ابزارهای نظارتی بر رفتار کارکنان و قضات دستگاه قضایی را از طریق حفاظت اطلاعات و دیوان عالی کشور عنوان کرد و گفت: از زمان تصدی ریاست دستگاه قضایی معاونت نظارت در دیوان عالی تشکیل دادیم که اعضای آن به استانها سفر کرده و چون قضات با تجربه‌ای هستند کسی از رسیدگی و نظارت آنها ناراحت نمی‌شود. در حال حاضر نیز با بکارگیری فناوری نوین آرای صادره را مشاهده و در صورت وجود تخلف آن را بررسی و توصیه لازم را انجام می‌دهند.اگر همین رویه را ادامه دهیم سلامت قوه بهتر تضمین خواهد شد.
آملی لاریجانی در مورد تاکید رهبری بر مبارزه با فساد و اینکه گفته می‌شود بار اصلی این مساله بر دوش قوه قضاییه است گفت: مبارزه با فساد بسیار مهم است. اصالتا دستگاه قضا و دستگاههای اجرایی موظف هستند با نظارت‌های دقیق با فساد مبارزه کنند. مقام معظم رهبری از سال 80 نسبت به مبارزه با فساد به همه قوا تذکر جدی داده‌اند و خواستار رسیدگی‌های تام در این مساله شده‌اند منتهی این که بار اصلی مبارزه با فساد بر دوش قوه قضاییه است قدری قابل تامل است.
مردم توقع مبارزه عملی با مفاسد اقتصادی دارند
وی افزود: قوه قضاییه باید با مفاسد موجود به ویژه با مفاسد اقتصادی برخورد کند. ما از طریق سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده‌ها رسیدگی کرده و در این خصوص تلاش زیادی کردیم منتهی در مورد برخورد با مفاسد اقتصادی مردم از ما توقع عمل و انجام کار دارند. گفتن مفاسد در رسانه‌ها و بزرگ کردن آنها چیزی نیست که مردم از ما انتظار دارند .
احتمال وجود انگیزه‌های سیاسی در بزرگنمایی برخی مفاسد
رییس دستگاه قضا با بیان اینکه ما در قوه قضاییه تاکنون برخوردهای جدی با مفاسد داشته‌ایم گفت: مردم از طریق رسانه‌ها نسبت به برخورد فساد سه هزار میلیاردی به خوبی مطلع شدند و پرونده‌های مشابه آن نیز همینطور بوده است. علاوه بر اینکه به پرونده‌های کلان اقتصادی نیز رسیدگی می‌شود اما گفتن زیاد این مساله چیزی را حل نمی‌کند و من فکر می‌کنم گاهی شاید انگیزه‌های سیاسی پشت برخی از بزرگنمایی‌ها وجودداشته باشد برای همین دلیلی ندارد که ما زیاد بگوییم بلکه باید عمل کنیم. مردم این توقع را از ما دارند.
وی ادامه داد: علاوه بر آن قوه قضاییه نقطه آخر برخورد با مفاسد اقتصادی است. برای این که در این زمینه پیشرفتی داشته باشیم نباید بایستیم تا با معلول برخورد کنیم بلکه باید ابتدا سرچشمه فساد را بست.
وی افزود: مفاسدی که در کشور رخ داد کلان بود و ذهن جامعه را کمی مخدوش کرده و دغدغه‌هایی ایجاد کرد. اگر دقت کنیم عمده این مفاسد مربوط به وام‌های کلان بانکی بود و یا مفاسدی که در وزارتخانه‌ای صورت گرفته بود. اگر قبل از این که به دستگاه قضایی برسیم نظارت کافی در دستگاههای اجرایی از جمله بانک‌ها و سایر نهادها باشد این مسایل به پرونده‌های قضایی منتهی نخواهد شد و جلوی آنها گرفته می‌شود. برای مثال وام‌های کلان بانکی و معوقات بانکی از مشکلات است. اگر سیستم بانکی و بانک مرکزی نظارت تام داشته باشند هیچگاه به این جا نمی رسیم که کسی بدون وثیقه‌های کافی وام‌های کلان دریافت کرده و پس از آن دست بانک خالی بماند .
آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: اگر در دستگاه اجرایی و بانک‌ها دقت کافی شود و نظارت‌ها را تعمق و گسترش دهیم دیگر نوبت به قوه قضاییه نمی‌رسد. ما نباید حل همه مشکلات را از قوه قضاییه بخواهیم. قوه قضاییه نیز دستگاه محدوداست. وقتی 15 میلیون پرونده از کل کشور به این قوه سرازیر می‌شود چقدر ما می‌توانیم نیروی خود را معطوف به یک پرونده کنیم.
رییس دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: در پرونده 3 هزار میلیاردی میزان زیادی کار کارشناسی لازم بود. فردی در آن پرونده مرتکب فساداقتصادی شده بود و ارقام بالایی را به صورت املاک به نام دیگران خریداری کرده بود. اگر کارشناسان ما که در جریان بازرسی‌ها توانستند مجرای این ارقام را پیدا کنند نبودند، مشخص نیست ما کی می‌توانستیم این مفاسد را ترک کنیم.
وی ادامه داد: حدود 200 ملک تنها در تهران توسط این فرد خریداری شده بود. این موضوع نیروی زیادی برای کشف می‌خواست. بنابراین نباید در مورد همه چیز از قوه قضاییه توقع داشت. نحوه برخورد با فساد روشن است و زیاد هم نیاز به تبلیغات نداریم.در این زمینه نیز عزم جدی داریم و تلاش می کنیم وقتی پرونده‌ای به قوه قضاییه می‌آید در رسیدگی به آن تسریع داشته باشیم.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه برخورد با مفاسد اقتصادی کاری فراقوه ای است گفت: مجلس باید با تقنین قوانین روشن به ما کمک کند و با جرم انگاری برخی امور که الان جرم محسوب نمی‌شود جلوی برخی مفاسد را بگیرد. دستگاه اجرایی نیز باید با نظارت به موقع نگذارد فساد شکل بگیرد. باید جلوی رانت‌های بی دلیلی که از آن استفاده می‌شود و اموالی را به جیب برخی افراد می‌ریزد، گرفته شود. ما همت خود را به کار بسته‌ایم و امیدواریم در این زمینه به پیشرفت برسیم. معتقدیم اگر همه دست به دست هم بدهند این هدف عاید خواهدشد.
وی ادامه داد: اخیرا طرحی در کمسیون حقوقی مطرح است که طی آن سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی زیر نظر قوه قضاییه تاسیس شود. ما ساعت‌ها روی این طرح کار کردیم. البته این پیشنهاد خود مجلس بود ما هم با اصلاحاتی آن را پذیرفتیم و امیدواریم به تسریع دربرخورد با جرایم اقتصادی کمک کند .
گوش قوه‌قضاییه به فشارها بدهکار نیست
رییس دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که در هزاران پرونده ای که وارد محاکم می‌شود افرادی وابسته به گروه‌های ذی نفوذ اقتصادی اجتماعی و سیاسی هستند و مردم می‌خواهند بدانند قوه قضاییه چقدر تحت فشار این افراد عقب نشینی می‌کند گفت: این یک واقعیت است که فشار در قوه قضاییه خیلی زیاد است . این فشارها هم در پرونده‌های اقتصادی و هم در آنها که جنبه سیاسی دارند، وجود دارد. قوه قضاییه نشان داده گوشش بدهکار این فشارها نیست. البته این فشارها خیلی سنگین است. شاید برخی از آنها نیز در مطبوعات و رسانه‌ها منعکس شود اما قوه قضاییه با متانت جلو می‌رود و کارنامه روشنی در برخورد با هر مفسده‌ای دارد.
وی افزود: ما معتقدیم که نباید در پرونده‌ها به کسی احجاف شود؛ حتی اگر آن فرد مسوول دولتی باشد. گاهی در دو طرف این مسایل حرف‌هایی زده می‌شود. برخی می‌گویند این افراد پاکدست هستند و مشکلی ندارند و مخالفان نیز می‌گویند این افراد به قدری مرتکب فساد شدند که باید اعدام شوند. اما قوه قضاییه دستگاه مستقلی است. برای ما اصل بر رعایت قانون است. قرار نیست به حرف اطراف گوش بدهیم. فشارها بسیار زیاد است ما هم بنای خود را بر این گذاشته‌ایم که مطلقا به این فشارها اعتنا نکنیم و راه مستقل و متینی را دنبال کنیم.
آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: در همین پرونده سه هزار میلیاردی مکرر می‌گفتند قوه قضاییه توان رسیدگی ندارد. بعد هم گفتند چرا این افراد را اعدام نمی‌کنید. عمده نظر ما این بود که قوه قضاییه باید کار قانونی انجام دهد و مراحل دادرسی باید به اتمام برسد و ما ببینیم افراد چه میزان مرتکب جرم شده است. یک عده ای می‌گفتند آنها را اعدام کنید و عده‌ای می گفتند این افراد بی‌گناهند. متاسفانه این افراط وتفریط‌ها فشارهایی است که به قوه قضاییه وارد می شود. ما آن زمان به رسانه‌ها، مطبوعات و مسوولان توصیه می‌کردیم که شما دخالت‌های بی‌مورد نکنید. بگذارید دستگاه قضایی در آرامش به این مساله رسیدگی کند. البته این مشکل در همه جای دنیا است اما ما نشان داده‌ایم که خیلی اعتنایی به این حرفها نداریم .
رییس دستگاه قضا در خصوص پرونده های زمین خواری و تجاور به منابع طبیعی گفت: قوه قضاییه در این مساله نیز نقطه آخر است. جای تاسف دارد که درمورد منابع طبیعی دست اندازی های وجوددارد که موجب تخریب آنها می شود .
آملی لاریجانی ادامه داد: قوه قضاییه طبق وظیفه خود با این پرونده ها برخورد می کند. در پنج سال گذشته غیر از سال 93 قریب به 250 هزار هکتار اراضی منابع طبیعی توسط قوه قضاییه رفع تصرف شد. در سال قبل نیز 43 هزار هکتار زمین رفع تصرف شد که 2 هزار هکتار آن مربوط به استان تهران بود. جای تاسف است که این میزان تصرف نسبت به منابع طبیعی وجوددارد و بر این میزان گسترده شده است. بنابراین می طلبد که همه دستگاهها دست به دست هم بدهد و قبل از ورود پرونده‌ها به قوه قضاییه نظارت ها تثبیت شود .
لاریجانی گفت: وقتی کسی بدون مجوزهای لازم زمینی را در قسمتی تصرف می کند متولی امر باید ورود پیدا کند و به دستگاه قضایی گزارش دهد. علاوه بر سازمان محیط زیست و یا وزارت جهاد کشاورزی، شهرداریها نیز باید در این زمینه تلاش کنند. اگر دستگاه های اجرایی تلاش کنند جلوگیری از زمین خواری‌ها شدنی است .
رییس دستگاه قضا با بیان اینکه ما در قوه قضاییه شورای حفظ اراضی طبیعی را داریم که کارهای خوبی را توسط این شورا انجام داده ایم، افزود: اخیرا نیز تصمیم گرفتیم شورایعالی آن را فعال کنیم و امیدواریم با فعال کردن این شورا در سطح وزراءو رییس قوه بتوانیم سیاست‌های جدیدی را در پیش بگیریم. متاسفانه در این میان برخی قوانین هم مشکلاتی را ایجاد می کند. برای مثال در بحث حریم شهرها تصرفات بسیاری در حال شکل گیری است و اجازه ساخت و سازها را می دهند و شهرداری ها و بهداری ها مجوز قانونی نیز برای این کار صادر می کنند. وزارت جهادکشاورزی نیز می گوید این کار درست نیست من هم حق را به وزارت جهاد کشاورزی می دهم .
وی گفت: قانون مربوط به شهرداریها مربوط به قبل از انقلاب بود که در آن تصریح شده بود شهرداری ها در حریم شهرها هم می توانند اجازه ساخت و ساز را صادرکنند اما در سال 74 مقنن قانون منع تغییر کاربری اراضی کشاورزی را مصوب و در آن تصریح کرده است که خارج از محدوده شهرها هر گونه ساخت و ساز مطلقا ممنوع است. یعنی اصل بر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی است.
وی اضافه کرد: ما باید قانون را شفاف کنیم و اگر اختلاف نظری وجوددارد تفسیر قانون را بخواهیم که این کار در حال انجام است. متنهی برای شفاف بودن قانون تنها یک قسمت کار است. ما مواردی داریم که دستگاهای دولتی یا دستگاههای متولی مجور ساخت و ساز را می‌دهند و بعد از مدتها از قوه قضاییه می‌خواهند برخورد کند این کار را مشکل می کند .
رییس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه همه دستگاهها با یکدیگر هماهنگ کار کنند گفت: قوه قضاییه همت خود را به خرج می دهد اما باید به نقاط دیگر این مساله نیز رسیدگی درست داشته باشیم تا بتوانیم با این پدیده برخورد کنیم .
رابطه قوا در سال‌های اخیر کاملا منطقی و معقول بوده است
آملی لاریجانی در مورد رابطه قوه قضاییه با دو قوه مقننه و مجریه گفت: خدا را شکر رابطه قوه قضاییه در دو سال اخیر با قوه مجریه و در چند سال اخیر با قوه مقننه کاملا منطقی ومعقول بوده است. هر قوه حسب قانون اساسی وظایف خودرا انجام می‌دهد. شاخصه قوه قضاییه استقلال آن است اما این منافاتی با روابط قوا ندارد ما جزیره نیستیم و باید با یکدیگر به ویژه در سال همدلی و همزبانی هماهنگ کار کنیم.
آملی لاریجانی گفت: مردم حاکمیت را یکپارچه می‌دانند. درست است که قوا مستقل از همه هستند. انصاف این است که با همدلی مشکلات را حل کنیم. مردم حاکمیت را در وحدت قوا می‌دانند. در حال حاضر دولت تلاش زیادی می کند و با مشکلات بزرگی هم مواجه است. بحث اشتغال، مشکلات اقتصادی و معیشتی ومذاکرات هسته ای پیش روی دولت است .بنابراین همه قوا باید دستگاه اجرایی را کمک کنیم. ما همواره حمایت و کمک خود به دولت را اعلام کرده ایم. مجلس نیز در طول این سالها به قوه قضاییه کمک رسانی زیادی کرده و ما از مجلس تشکر می کنیم. موارد زیادی را به دولت منعکس کرده ایم اما توقع ما از دستگاه اجرایی بیش از این است. در کل روابط معقول و منطقی در چارچوب قانونی بین قوا برقرار است. این روابط برای مردم و جامعه که شاهد این ارتباطات هستند بسیار امیدوار کننده است.
رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مبارزه با اشرار و اراذل خواست عمومی جامعه است. ارزیابی شما از این مسئله چیست؟ گفت: بحث امنیت اجتماعی و آرامش خاطر دغدغه‌ای کلان برای جامعه است. گاهی برخی مسائل در عرصه سیاسی و اقتصادی موجب غفلت ما می‌شود.
آملی لاریجانی با بیان اینکه تعرض‌هایی که در کشور صورت می‌گیرد یا سرقت‌های مسلحانه آثار بدی بر روی جامعه می‌گذارد، اظهار داشت: اگر این جرائم ولو اندک باشد، کم آن نیز بالا است. از دغدغه‌های دستگاه قضایی در کنار رسیدگی به پرونده‌های روزمره، رسیدگی به جرائم خشن است تا به آن رسیدگی کند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: به مقامات عالی قضایی مانند دادستان کل ابلاغ کرده‌ایم که باید با جرائم خاص و خشن رسیدگی فوری و قاطع داشته باشند تا اثر فوری داشته باشد. ما نباید در برخی از پرونده‌ها ترحم داشته باشیم. نباید از برخورد مبتنی بر موازین شرعی پرهیز داشته باشیم. وقتی سرقتی مسلحانه صورت می‌گیرد، حدی صورت گرفته که اجرای آن از وظایف قوه قضائیه است.
ترحم در برخی از جرائم اشتباه است
وی با بیان اینکه در اجرای حدود حیات جامعه را می بینیم تصرحی کرد: ترحم کردن اشتباه است. امنیت جامعه اهمیت بالای دارد و ما باید در همین راستا با جرائم خاص و خشن برخورد کنیم. برخی اشرار در قدیم محله‌ای را برای خود می‌دانستند و به اصطلاح آن را غرق می‌کردند که تا حد زیادی با این مسئله برخورد شده است.
رییس دستگاه قضایی با اشاره به همکاری دستگاههای انتظامی و امنیتی با دستگاه قضایی یاداور شد: نیروی انتظامی پای کار است و نیروهای امنیتی نیز همکاری خوبی دارند. امیدواریم این همکاری‌ها اثر مثبتی داشته باشد و استراتژی ما برخورد با این مسئله به صورت همه جانبه است.
آزاد بودن رسانه‌ها و انتقاد کردن آنان برای سلامتی جامعه مهم است
آملی لاریجانی درباره نوع برخورد با رسانه‌ها و انتقاد پذیری خاطرنشان کرد: بحث رسانه در کل دنیا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. آزاد بودن رسانه‌ها و انتقاد کردن آنان برای سلامتی جامعه و مخصوصا مسئولان بسیار مهم است. یعنی می‌توان آن را نظارت همگانی دانست. ما باید از نقدهای سازنده استقبال کنیم اما یک روی دیگری در این باره وجود دارد و آن حرمت اشخاص و نهادها است که متاسفانه این مسائل با یکدیگر خلط می‌شود.
وی افزود: گاهی از کارهای ژورنالیستی بزرگ کردن مسائل و اتهام زنی است. نظام ما یک نظام دینی و مبتنی بر ارزش های اخلاقی است. اخلاق رسانه معقوله بسیار مهمی است و هر چقدر بر روی این مسئله وقت بگذاریم جا دارد. رسانه‌ها امروزه در حال گسترش بوده و نیازمند اخلاق خاص هستد.
رییس قوه‌قضاییه انعکاس اخبار و اطلاع رسانی را یک توفیق برای جامعه دانست که باید مورد استقبال مسئولان باشد و ابراز داشت: این مسئله موجب سلامت جامعه و نهادها می‌شود. اما بحث دیگر اخلاق دینی است. آیا ما حق توهین داریم؟ نص قانون این عمل را منع کرده است. براساس ماده 6 قانون مطبوعات توهین به اشخاص حقوقی و حقیقی و مسئولان و سران قوا و مقام معظم رهبری و همچنین اشاعه فحشا و منکرات منع شده است. در قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده که توهین به اشخاص جرم محسوب شده و فقط شامل فحش و الفاظ رکیک نیست.
آملی لاریجانی با یادآوری اینکه اگر باب توهین و افترا در جامعه باز شود، فضای سالم جامعه بهم می‌ریزد، گفت: ما انتظار چنین مسئله‌ای را در جامعه نداریم. مثلا توهین شود و آبرویی برود ولی بعدا مشخص شود که او بری است. متاسفانه برخی مطبوعات این مسئله را رعایت نمی‌کنند و انتظار دارند که برخوردی صورت نگیرد که این امر درست نیست و ما نمی‌توانیم با آن برخورد نکنیم.
توصیه به رسانه‌ها برای رعایت چارچوب‌های دینی
وی خطاب به رسانه‌ها بیان کرد: ما به رسانه‌های اعم از مکتوب و مجازی توصیه می‌کنیم چارچوب‌های دینی رعایت شود. در رسانه‌ها افراد را به فساد و رشوه متهم می‌شوند اما بعد مشخص می‌شود که اینطور نیست. توقع ما باید منطقی باشد. راه قوه، راه قانون و شرع است و توهین و افترا پذیرفته نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: زمانی برخی از نمایندگان از تریبون مجلس استفاده می‌کردند و مطالبی را بیان می‌کردند که توهین محسوب می‌شد. آنها فکر می‌کردند که نماینده براساس قانون اساسی مصونیت دارد. این مسئله به شورای نگهبان ارسال شدکه در آنجا گفته شد که ارتکاب جرم جزء اعمال حقوق نمایندگی نیست و اصل 86 قانون اساسی ارتکاب جرم و توهین را مجوز نمی‌دهد.
قرار نیست مردم هر روز فکر کنند که در کشور چه بلوایی رخ می‌دهد
آملی لاریجانی با بیان اینکه این مسئله در دستگاههای اجرایی نیز صورت گرفته است، عنوان کرد:زمانی گفتمان بدی در جامعه به نام «بگم بگم» راه افتاد و رییس جمهور وقت روسای دو قوه را متهم کرد که به آنها هیچ ربطی نداشت و رهبری نیز گفت که بیان آن اتهامات خلاف شرع و قانون است. قرار نیست مردم هر روز فکر کنند که در کشور چه بلوایی رخ می‌دهد. فضای جامعه این را اجازه نمی‌دهد و اخلاق از سوی نمایندگان و دولت باید رعایت شود.
نباید حقوق افراد دلبخواهی پایمال شود
رییس قوه‌قضاییه با اشاره به برگزاری دادگاه‌های حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفت: از ابتدای ورود به دستگاه قضایی حتی در مورد پرونده فتنه و اینکه اتهاماتی مطرح می‌شد و نام و تصویر متهمان در صداوسیما پخش می‌شد اعتراض و جلوی آن را گرفتم. نباید حقوق افراد دلبخواهی پایمال شود.
تا حد مقدور نسبت به پرونده‌ها گزارش‌دهی می‌شود
وی در پاسخ به این سوال که برخی از شهروندان خواستار دریافت اطلاعات بیشتر در برخی از پرونده‌ها هستند اظهارداشت: تا حدی که مقدور باشد، نسبت به پرونده گزارش‌دهی می‌شود و سخنگو اطلاع‌رسانی می‌کند اما پرونده‌ها مختلف است. گاهی نمی‌شود تا حکم قطعی اطلاع‌رسانی صورت بگیرد و گاهی ماهیت پرونده مانع از اطلاع‌رسانی می‌شود چرا که در مسیر رسیدگی اثر نامطلوبی می‌گذارد.
رییس دستگاه قضا درباره نقش قوه قضاییه در گسترش آگاهی جمعی از حقوق فردی تصریح کرد: با آگاهی افراد نسبت به حقوق شان تعداد پرونده‌ها نیز کاهش می‌یابد. ما تلاش داریم تا حقوق مشاوره و وکلا را گسترش دهیم. علاوه بر کانون وکلا مرکز مشاوره نیز وجود دارد و همچنین مرکز مشاوره 129 نیز هست که مردم تماس می‌گیرند یا پیامک می‌زنند تا مشاوره بگیرند و بیش از 100 قاضی به مردم مشاوره می‌دهند و بر اساس آخرین گزارش‌ها تاکنون دو میلیون مشاوره داده شده است.
آملی لاریجانی افزود: صداوسیما نیز می‌تواند در این باره کمک کند. هرچند برنامه‌های خوبی تا حالا ساخته شده ولی بیش از این نیز میسر است و باید تلاش کرد تعامل بیشتری داشته باشیم تا منجر به افزایش حقوق با آگاهی‌های جامعه شود همچنین معاونت پیشگیری از جرم و معاونت فرهنگی تلاش‌های خوبی در این رابطه انجام داده‌اند و اگر بودجه لازم فراهم شود این مسیر میسرتر است.
تعداد زندانی‌ها بیش از گنجایش زندان‌هاست
رییس قوه قضاییه درباره وضعیت زندان ها نیز خاطرنشان کرد: اساسی‌ترین مساله زندان‌ها این است که تعداد زندانی‌ها بیش از گنجایش زندان‌هاست و همچنین رسیدگی‌هایی است که برای وضعیت زندانی باید صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه زندان مطلوب نیست، ابراز داشت: تا حدی می‌توان بحث حبس‌زدایی را دنبال کرد ما به قضات گفته‌ایم که احکام بدل از حبس را دنبال کند ولی گاهی نمی‌شود مثلا نمی‌توان به کسی که سرقت‌های متعدد انجام داده یا قاچاقچی است حکم بدل از حبس داد.
70 درصد زندانیان جرم‌شان به خاطر مواد مخدر است
رییس دستگاه قضا اضافه کرد: 40 درصد زندانیان ما جرم‌شان مربوط به قاچاق مواد مخدر است و 30 درصد جرایم با واسطه نسبت به مواد مخدر است و این رقم بسیار بالایی است. 70 درصد زندانیان ما مواد مخدر اشغال کرده که این نگران‌کننده است.
آملی لاریجانی مهمترین چالش امروز وضعیت زندان‌ها را فضای فیزیکی و بهداشت دانست و بیان کرد: ما این مسئله را هم در مجلس و در دولت و همچنین شورایعالی امنیت ملی مطرح کردیم و تصمیماتی برای تاسیس اردوگاه‌های بازپروری صورت گرفته که همه آنها اجرایی نشده ولی به دنبال اجرایی کردن آن هستیم.
رییس قوه قضاییه درباره مهمترین ویژگی آیین دادرسی کیفری جدید نیز عنوان کرد: این آیین دادرسی جدید از امروز اجرایی می‌شود. البته این آئین مصوب سال 92 است ولی ما برای یکسال اجرایی شدن آن مهلت گرفتیم.
آئین دادرسی کیفری جدید گرایش به حقوق متهمان دارد
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه این قانون گرایش به حقوق متهمین دارد، یادآور شد: ما نسبت به این مساله استقبال می‌کنیم از جمله ویژگی‌های این قانون داشتن وکیل در همه مراحل است. نظارت دادستان‌ها گسترش پیدا کرده و با اجرای آن شاکله دادرسی کیفری نیز تغییر و تحول می‌یابد. همچنین این قانون موجب ضابطه‌مند کردن ضابطین دادگستری‌ها می‌شود و کسانی می‌تواند ضابط دادگستری شوند که تحت آموزش دادستانی باشند و کارت مخصوص داشته باشند.
وی اضافله کرد: همچنین این قانون قرار موقت بازداشت‌ها اجباری را لغو کرده است و یکی دیگر از موارد خوب حمایت از بزه‌دیده و شهود است. همچنین در این نظام دادرسی برای پرونده‌های مخصوص دادرسی‌های مخصوصی دیده شده است.
رییس دستگاه قضایی درخصوص اتهامات حقوق بشری علیه ایران اظهارکرد: ستاد حقوق بشر که نهادی فراقوه ای اما زیرنظر قوه قضاییه است به تمامی اتهاماتی که از مراجع رسمی ارایه می‌شود پاسخ می دهد. بسیاری از اتهاماتی که مطرح می‌کنند به مبانی حکومتی باز می گردد آنها با ما مشکلی ندارند. به طور مثال با قصاص مخالفت می کنند حال آنکه این همجمه ها به اسلام و مبانی دینی است .
وی با تاکید بر اینکه دوگانگی برخورد با مسایل حقوق بشر فراتر از مباحث مبانی است اظهارکرد: در فلسطین زنان و کودکان مورد کشتار رژیم اشغالگر فلسطین قرار گرفتند اما رژیم صهیونیستی موردحمایت کشورهای غربی قرار گرفت. درماه‌های اخیر نیزچه جنایت‌هایی در یمن رخ نمی دهد اما شاهد حمایت از متجاوزان هستیم. آیا واقعا این حقوق بشر است ؟
آملی لاریجانی باتاکید بر اینکه کارآنها سیاسی بوده و دلشان برای حقوق بشر نسوخته است گفت: حقوق بشر به ابزاری در دست آنها تبدیل شده است . درگزارش های گزارشگری ویژه حقوق بشر برای ایران عمده حرفها را از جانب ضد انقلاب مطرح می‌کنند و بعضا اسامی را بیان می کنند که اصلا در کشور وجودخارجی نداشته‌اند .
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: تحمیل ارزش های یک کشور به کشور دیگر حقوق بشر نیست.