اعدام زندانیان سیاسی صحت ندارد/ تکذیب اعدام ۳۴۰ نفر در سال ۲۰۱۵
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با صدور بیانیه‌ای نسبت به اتهام‌های مطرح شده از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل و گزارشگر اعدام‌های فراقضایی واکنش نشان داد.
احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و کریستف هینز گزارشگر اعدام‌های فراقضایی چندی پیش با صدور بیانیه مشترکی برخی اتهامات تکراری را نسبت به جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه مطرح کردند که ستاد حقوق بشر در این بیانیه به این ادعا‌ها پاسخ داده است.
متن کامل بیانیه ستاد حقوق بشر به شرح ذیل است:
باسمه تعالی
بیانیه مطبوعاتی اخیر متضمّن ادعاهای واهی و بی‌اساسی است؛ زیرا با استفاده از اطلاعات نادرست و منابع مجعول صادر شده و در خصوص راستی آزمایی مطالب آن، هیچ مکاتبه‌ای با جمهوری اسلامی ایران به عمل نیامده و در واقع مقررات شرح وظایف مأموریتداران شورای حقوق بشر (موضوع قطعنامه ۲/۵) رعایت نگردیده است. با وجود اینکه مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مجازات اعدام بار‌ها در پاسخ‌های مستدل و مستمر رسمی کشور منعکس گردیده، جای تأسف است که چنین ادعاهایی، همچنان تکرار میشود.
- متاسفانه در بیانیه مذکور با تمرکز بر ادعای افزایش استفاده از مجازات اعدام و تکیه بر آمارهای تخمینی در این زمینه، به علل و تهدیدهای ایجاد شده از جمله به مخاطره انداختن سلامت شهروندان به ویژه جوانان کشور، منطقه و دیگر نقاط جهان به واسطه ترانزیت وسیع و سازمان‌یافته و همچنین شرایط ویژه ایران خصوصاً از ناحیه افزایش تولید حیرت‌انگیز مواد مخدر در کشورهای شرقی ایران، توجهی نشده است. انتظار می‌‌رفت گزارشگران مذکور، قبل از توجه به معلول، به علل و عوامل افزایش تولید مواد مخدر که به عنوان بلای خانمانسوز، حق حیات عده کثیری از شهروندان ایرانی به ویژه جوانان را به مخاطره انداخته و موجب فروپاشی تعداد قابل ملاحظه‌ای از کانون‌های خانوادگی و تباهی آینده فرزندان قربانیان اینگونه جرایم شده است، توجه می‌‌نمودند. جمهوری اسلامی ایران همواره احساس وظیفه مینماید که با تأسی از کنوانسیون سازمان ملل متّحد برای مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان، خصوصاً ملاحظات مندرج در مقدمه این کنوانسیون، به مبارزه قاطع با جرایم‌بین‌المللی و سازمان یافته مواد مخدر ادامه دهد.
- موقعیت جمهوری اسلامی ایران در همسایگی بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد مخدر سنتی جهان، موجب گردیده است تا برنامه‌ریزی در جهت مقابله با قاچاق مواد مخدر از اهمیّتی راهبردی برای کشورمان برخوردار باشد. ایران در زمینه مقابله با مواد مخدر اقدامات مؤثری به عمل آورده و در این رابطه متحمّل هزینههای معنوی و مادّی بسیاری گردیده که از آن جمله می توان به شهادت حدود ۴ هزار نفر و جانبازی بیش از ۱۲ هزار نفر از پرسنل نظامی و انتظامی و همچنین هزینه نمودن سالانه صد‌ها میلیون دلار برای مقابله با شبکه‌های قاچاق و ترانزیت مواد مخدر و نیز پیشگیری، درمان و بازپروری معتادان اشاره نمود.
- لازم به ذکر است در قوانین بسیاری از کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران مجازات اعدام پیش‌بینی شده است و اجماع جهانی برای حذف آن وجود ندارد. به علاوه مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر که مورد نظر اسناد و سازمان‌های بینالمللی از جمله دفتر سازمان ملل برای مقابله با مواد مخدر و جرم (UNODC) است، با انتقادهای گزنده و تخطئه مجازات اعدام برای مرتکبین جرائم جدی قاچاق مواد مخدر، در تضاد می‌باشد. در مقرّرات جمهوری اسلامی ایران، مجازات اعدام فقط برای جدّی‌ترین جرائم در نظر گرفته شده است؛ از جمله قاچاق گسترده مواد مخدر که با حساسّیت خاصّی در محاکم با حضور نماینده دادستان، متهم و وکیل وی مورد رسیدگی قرار میگیرد و با تشکیل جلسات مورد نیاز و طی روند دادرسی عادلانه مبادرت به صدور رأی میگردد. رسمیت جلسات رسیدگی در اینگونه جرائم مستلزم حضور وکیل است و جلسه‌ای که بدون حضور وکیل برگزار شود فاقد اثر و منشأ قانونی بوده و تصمیم متّخذه و رأی صادره قابل نقض از طریق دیوان عالی کشور است. قانونگذار در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ مقرر داشته است: احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر میشود، پس از تایید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم‌الاجرا است؛ به علاوه میزان دقت در مورد این احکام را تا جایی ارتقاء داده است که چنانچه حکم به نظر هر یک از مقامات مذکور برخلاف مقرّرات شرعی و قانونی شناخته شود، این مقامات حقّ تجدیدنظر و نقض آن را دارند که نتیجه این امر رعایت کامل حقوق متّهم است. بنابر توضیحات داده شده ادعای اعدام مخفی مجرمین جرایم سنگین مواد مخدری، کاملاً تکذیب میگردد و اگر صادرکنندگان بیانیه شواهدی در این خصوص دارند ارائه نمایند تا بررسی گردد.
- جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار دارد و برای جلوگیری از ترانزیت آن به دیگر کشور‌ها، ضمن همکاری‌های متناسب با سازمان ملل و سایر کشور‌ها در ایفای نقش خود برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای انجام داده و در این مسیر با استفاده از تمام امکانات به مقابله با آن پرداخته، به گونه‌ای که آمار کشفیّات در ایران، بیش از مجموع تمام کشورهای دنیا بوده است. مبارزه با قاچاق مواد مخدر، هزینههای زیادی از جمله در حوزه نیروی انسانی تحمیل کرده و بعضاً به دلیل عدم همکاری مسئولانه دیگر کشور‌ها، پدیده‌هایی چون گروگانگیری نیروهای انتظامی از سوی تروریست‌های مرتبط با قاچاقچیان به وقوع پیوسته است. علاوه بر آن شکّی وجود ندارد که در منطقه پیرامونی ما، بین افراطی‌گری و تروریسم از یکسو و قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته از سوی دیگر، پیوندی لاینفک وجود دارد، از این رو لازم است همه کشور‌ها و نهادهای بینالمللی ذیربط مشارکت جدّی و مسئولانه در این زمینه داشته باشند.
- مقامات قضایی کشور در صدور احکام، به قوانین جاری مرتبط با موضوع جرم استناد می‌‌کنند و با عمل به تکلیف قانونی در رعایت موازین آیین دادرسی کیفری در جهت محاکمه عادلانه با در نظر گرفتن استانداردهای بینالمللی اقدام می‌‌نمایند. به علاوه مراجع قضایی عالی برای حصول اطمینان از رعایت کلیه موازین قانونی، آرای صادره در مراجع بدوی را مورد امعان نظر مجدّد قرار می‌‌دهند. همچنین در دستگاه قضایی آثار اجرای قوانین استناد شده در آراء به طور مستمر مورد بررسی قرار میگیرد تا در صورت نیاز به اصلاح یا تکمیل آن‌ها اقدام مقتضی در چارچوب پیش‌بینی شده به‌عمل آید؛ بنابراین ساختار نظام قضایی در ایران به‌گونه‌ای است که فرایند دادرسی عادلانه را تضمین مینماید.
- انجام اعدام در ملاء‌عام فقط در شرایط محدود از جمله جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و تحت ضوابط خاص، به منظور کاهش جرائم مشابه انجام میپذیرد. این در حالی است که اجرای مجازات مذکور معمولاً در سحرگاه انجام میپذیرد و تدابیر لازم برای عدم حضور کودکان اتخاذ میشود.
- ادعای اعدام ۳۴۰ نفر از ابتدای سال ۲۰۱۵ تکذیب میگردد و اگر مدعیان شواهدی در این خصوص دارند ارائه نموده تا بررسی گردد.
- در خصوص ادعای اجرای مجازات اعدام ۷ زن در سال ۲۰۱۵ اشعار می‌دارد با تشکیک در آمار مذکور باید توجه داشت صدور احکام در همه کشور‌ها از جمله ایران بدون توجّه به جنسیت افراد انجام میگیرد. اگرچه در جمهوری اسلامی ایران در موارد زیادی نسبت به بانوان بویژه در زمان اجرای حکم انعطاف نشان داده میشود. به عنوان نمونه طبق ماده ۴۳۷ قانون مجازت اسلامی اجرای حکم قصاص برای زن حامله پیش از وضع حمل وی ممنوع است و به علاوه پس از وضع حمل نیز تا زمانی که حیات طفل ایجاب نماید، اجرای حکم به تأخیر می‌‌افتد.
- ضمن تصریح اینکه ادعای اعدام زندانیان سیاسی در ایران کذب محض بوده مصراً از گزارشگران مذکور می‌‌خواهد از قرار دادن مرتکبین به جرائم مسلحانه تروریستی تحت لوای زندانی سیاسی جداً خودداری ورزند.
- در جمهوری اسلامی ایران موضوع رسیدگی عادلانه در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین عادی در تمامی مراحل دادرسی از کشف، تحقیقات و محاکمه تا اجرای احکام، بدون در نظر گرفتن‌نژاد، مذهب، جنسیّت و قومیّت مورد تأکید قرار گرفته است. اعدام در ملاء‌عام نیز تنها تحت شرایط خاصی با در نظر گرفتن تمامی ضوابط اعمال میشود.
- در پایان لازم می‌‌داند رویّه‌های ویژه و سایر بخش‌های حقوق بشری ملل متحد را به لزوم رعایت بی‌طرفی و اجتناب از سیاسی کردن موضوع حقوق بشر دعوت نماید. همچنین لازم است ظرفیت و توان این بخش‌‌ها در موضوعات مهم حقوق بشری، به‌ویژه نقض‌های فاحش و کشتار بیگناهان از جمله کودکان و زنان در غزه و یمن مصروف گردد.