ضرورت طرح موضوع وکیل خانواده در برنامه ششم توسعه
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: طرح موضوع وکیل خانواده در برنامه ششم توسعه ضروری است و باید با فراهم کردن سازو کارهای لازم به اهداف قوه قضائیه برای جرم زدایی و حبس زدایی کمک شود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری٬ شهیندخت مولاوردی روز دوشنبه در مراسم تحلیف کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان البرز، برگزاری این مراسم را آغاز یک راه بزرگ و نه پایان راه دانست و اظهار داشت: این مراسم نه یک مراسم نمادین و تشریفاتی بلکه مشخص‌کننده مبدا، مسیر و مقصد حرکت وکلاست. در مراسمی هستیم که با سوگندی آغاز می‌شود که شرافت وکیل، وثیقه آن است.
وی افزود: هرچند وکیل در مفهوم معمول مسئول پیگیری و دفاع از موکل است اما در مفهوم کلان، دفاع از عدالت، نظم جامعه، منافع ملی، امنیت اجتماعی، آزادی و حقوق عمومی است که این نقش والا و جایگاه ارزنده و تکلیف دشوار وجه ممیزه وکیل با سایر فعالان این حوزه است.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید براینکه وکالت یک هنر است، گفت: وکیل مرزهای دکترین‌ها و تئوری‌های حقوقی و چارچوب‌های خشک و گاهی نامانوس عبارت‌پردازی قوانین را در می‌نوردد و در مقام اجرای قانون، تطبیق رفتار‌ها، منطبق‌سازی اعمال و وقایع حقوقی با مفاد قوانین، نارسایی‌ها، خلا‌ها و کاستی‌های قوانین را به درستی و با تمام وجود لمس می‌کند که با اجرای قوانین و درک این واقعیت‌ها می‌توان راهکارهای لازم را برای برون رفت از این وضعیت برای همسویی ارائه داد.
مولاوردی لازمه موفقیت وکلا را مطالعه و اشراف کامل بر اندیشه‌ها و بایسته‌های حقوقی و توجه به تفاسیر علمای حقوقی دانست و بیان کرد: تطبیق تحولات اجتماعی و اقتضائات آراء متغیر جامعه می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند.
استقلال را لازمه عمل کردن وکلا به وظیفه‌شان
وی استقلال را لازمه عمل کردن وکلا به وظیفه‌شان عنوان کرد و گفت: البته با توجه به تجربه حضورم در جلسات بررسی لایحه جامع وکالت در دولت، برداشتی که دولت از استقلال کانون وکلا و وکیل دارد نه به معنای تقابل با حاکمیت و ساز مخالف زدن بلکه به معنای فراهم آوردن زمینه برای تحقق دادرسی عادلانه و اعمال بی‌طرفی است.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه وکیل نباید وامدار هیچ یک از قوا باشد، تصریح کرد: امیدواریم نظر دولت در ادامه بررسی لایحه جامع وکالت با توجه به همراهی وزارت دادگستری برآورده شود.
ضرورت شناسایی و طرح نارسایی‌های قانونی و حقوقی توسط وکلا
مولاوردی ضمن اعلام آمادگی برای نظرات، انتقادات و پیشنهادات کارآموزان کانون وکلا در چارچوب پیشبرد اهداف حقوق شهروندی در معنای عام خود، اظهارداشت: امیدواریم با استفاده از این نظرات درجهت تظلم خواهی، استقرار امنیت اجتماعی، تامین منافع ملی و ارتقاء جایگاه کشور در عرصه‌های بین الملل قدم برداریم.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: این معاونت برای مساعدت و مشارکت به واسطه ارتباط مستقیم و روزانه وکلا با قوانین و همچنین ارتباط ملموس با زنان و دخترانی که برای تظلم خواهی و احقاق حق به آن‌ها مراجعه می‌کنند، آمادگی لازم را دارد که می‌تواند چارچوب همکاری‌های مشترک را شکل بدهد.
مولاوردی با تاکید براینکه طبق ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه یکی از وظایف معاونت امور زنان و خانواده، بازنگری قوانین و مقررات است، گفت: استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها با توجه به نقش سازنده زنان یکی از سیاست‌های برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه بوده که تنفیذ هم شده است که امیدواریم بتوانیم به شناسایی خلاهای قانونی، ضعف‌ها و نارسایی‌های این موضوع کمک کنیم.
وی همچنین خواستار اعلام نظرات و پیشنهادات برای طرح وکیل خانواده شد و اظهارداشت: ایجاد سازو کارهای لازم برای اجرای این طرح در برنامه ششم توسعه از اهمیت بسیاری برخوردار است تا به اهداف قوه قضائیه برای جرم زدایی و حبس زدایی کمک کنیم.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده سیاست‌های دوستدار خانواده را از جمله اولویت‌های حوزه زنان و خانواده در سال ۹۴ عنوان کرد و گفت: ادامه پروژه «اجرای نظام جامع حقوقی قضایی و حقوقی زنان» از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار داریم.
در پایان این مراسم با حضور مولاوردی از ۱۰ برگزیده آزمون کانون وکلای دادگستری البرز تجلیل شد.