وزیر دادگستری با اشاره به نامگذاری سال ۹۴:
قانونمداری باید از مهمترین موضوعات همکاری بین مردم و دولت باشد
وزیر دادگستری گفت: متاسفانه قانون مداری در کشور بین برخی از مردم و مسئولان ضعیف است و باید قانونمداری جزو مهمترین موضوعات همکاری بین مردم و دولت باشد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری با اشاره به نامگذاری سال ۹۴ از سوی مقام معظم رهبری گفت: شعار امسال به مانند سالهای گذشته هوشمندانه و متناسب با شرایط کشور در عرصه داخلی و خارجی انتخاب شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در یک وضعیت جدیدی در عرصه بین المللی قرار دارد، گفت: در این ارتباط هم دشمنان و هم رقبا حساسیت زیادی دارند. از یک سو دشمنان میبینند که منافع نامشروعشان به خطر افتاده و از سوی دیگر رقبا نیز دوست ندارند که دیگران از آنها جلو بیفتند. در چنین شرایطی مهمترین نیاز کشور وحدت، انسجام و همبستگی ملی است که این مهم با همدلی و همزبانی محقق میشود.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به عملکرد قوه قضائیه و وزارت دادگستری در سال ۹۳، اظهار داشت: در این مدت تلاش شد تا جلوی موانع رشد اقتصادی مثل قاچاق کالا، عدم بازگشت اعتبارات و همچنین فساد مالی گرفته شود. وزارت دادگستری به عنوان رابط بین قوا برای تصویب قوانین مناسب در این ارتباط و یا تنقیح برخی از قوانین که نیاز به بازنگری دارند اقداماتی را انجام داد. مثل قانون «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» که در حال حاضر در حال بازنگری است تا ضعفها و کاستیهایی که دارد، برطرف شود.
پورمحمدی همچنین با بیان اینکه در تلاش برای تقویت سازمان تعزیرات حکومتی هستیم تا مردم احساس رضایت بیشتری از خرید و فروش خود داشته باشند، ادامه داد: البته مهمتر از تنقیح قوانین، اجرای آن است. متاسفانه قانونمداری در کشور بین برخی از مردم و مسئولان ضعیف است و باید قانونمداری جزو مهمترین موضوعات همکاری بین مردم و دولت باشد.
وی همچنین به اهمیت نظارت بر حسن اجرای قوانین اشاره کرد و گفت: اگر در نظارت درونی موفق شدیم میتوانیم جلوی فساد و انحراف، بینظمی و بیقانونی را بگیریم و نظارت درونی را تبدیل به یک فرهنگ مسلم و حاکم کنیم.