وزیر کشور:
اراده کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی است
از دهه 30 به ویژه در دهه 40 ما با نظام برنامهریزی متمرکز کلانبخشی مواجه شدیم. ما در بیانات رهبران انقلاب، امام و رهبر عزیز، آیتالله هاشمی و بقیه شخصیتها شاهد هستیم که تفکرات اعتقادی و دینی ما عدالت و ارزشها را مبنا قرار میدهد.
وزیر کشور با بیان بر اینکه عدم توازن باعث شکاف طبقاتی و اقتصادی در منطقه میشود که آثار آن را در آلودگی هوا، افزایش جرم و بزهکاری و تراکم جمعیت و مهاجرتها شاهد هستیم٬ تاکید کرد:اراده کشور هماکنون در تحقق اقتصاد مقاومتی با توجه به مشارکت مردم و پتانسیل مناطق است بنابراین باید این فرصت را گرامی بداریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در همایش همایش ملی توسعه پایدار و متوازن منطقهای گفت: در پهنه جغرافیایی ایران شاهد هستیم که عدم توازن و تعادل در حوزههای مختلف فعالیتی، جمعیتی و منابع وجود دارد.
وی افزود: اصولا در بررسی علل این نوع شرایط به تفکرات و اقدامات سیاسی و علمی، توجه به نظامات حاکم بر کشور، اسناد بالادستی و اقدامات صورت گرفته توجه میشود اگر عدم توازن را با این محورها تبیین کنیم باید ببنیم که اشکالات در کجا متمرکز است.
وزیر کشور اشکالات مربوط به عدم توازن مناطق را میراث رژیم قبل برشمرد و گفت: از دهه 30 به ویژه در دهه 40 ما با نظام برنامهریزی متمرکز کلانبخشی مواجه شدیم. ما در بیانات رهبران انقلاب، امام و رهبر عزیز، آیتالله هاشمی و بقیه شخصیتها شاهد هستیم که تفکرات اعتقادی و دینی ما عدالت و ارزشها را مبنا قرار میدهد.
رحمانی فضلی تاکید کرد: درحوزه اسناد بالادستی نیز ما اول از همه قانون اساسی را داریم که بند بند آن الهام گرفته از ارزشهای دینی و دال بر عدالت و توازن منطقهای بر پهنه ایران است. در سند چشمانداز نیز این مقوله به روشنی ترسیم شده است اما در عمل مواجه با این هستیم که عدم توازن با شدت در چهار محور مورد بحث وجود دارد.
وی ادامه داد: وقتی علت را جستجو میکنیم دلیل اصلی را در نظام دیوانسالاری، نظامات بودجهریزی و سیاستهای اداری و پولی و مالی میبینیم ما باید برای انجام اقدامات لازم تلاش کنیم که به جای نظام متمرکز کلانبخشی روی نظام منطقهای تکیه کنیم.
وزیر کشور با بیان اینکه در نظام اداری ما باید قادر باشیم که اختیارات و مسئولیتها را در راستای توسعه مناطق واگذار کنیم٬ یادآور شد: عدم توازن در این زمینه مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده است. عوارضی که از این مسئله ایجاد میشود خود را در حوزه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی نشان میدهد.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه عدم توازن باعث شکاف طبقاتی و اقتصادی در منطقه میشود که آثار آن را در آلودگی هوا، افزایش جرم و بزهکاری و تراکم جمعیت و مهاجرتها شاهد هستیم٬ خاطرنشان کرد: اراده کشور هماکنون در تحقق اقتصاد مقاومتی با توجه به مشارکت مردم و پتانسیل مناطق است بنابراین باید این فرصت را گرامی بداریم.
وی اضافه کرد: ما آمادگی کامل را در وزارت کشور داریم که 13 یا 14 استان را ظرف یکسال با منابع داخلی همان استانها از لحاظ مختلف اداره کنیم فقط کافی است اختیارات کافی به ما واگذار شود. در یک برنامه پنج ساله میتوان کل کشور را به سمت این موضوع سوق داد.
رحمانیفضلی با اشاره به اینکه سطحهای کلان آمایشی که در سال 90 ابلاغ شده بود بیتوجهی شده است٬ گفت: این سیاستها میتواند در نوع خود بینظیر باشد اما مورد توجه قرار نگرفت. در حالی که برنامه به گونهای بود که میتوانست امنیت و توانمندی ایران را تقویت و ما را هدایت کند.
وی با اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز اظهار داشت: اجرای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی از مطالبات مردم است. اگر میخواهیم مشارکت مردم، رضایتمندی مردم و انگیزه بالا را در آنها ایجاد کنیم باید به مباحث توسعه توجه داشته باشیم و توازن را در جامعه برقرار کنیم.
وزیر کشور در ادامه محورهای اصلی سیاستهای کلان آمایشی را تشریح کرد و افزود: مهمترین این محورها توسعه منابع انسانی به عنوان رکن اصلی آمایش، توجه به یکپارچگی ملی و تقویت هویت ایرانی- اسلامی و ارتقای کارایی و تسلط روابط درونی و بیرونی کشور است.
رحمانیفضلی با اینکه دستیابی بر جایگاه منطقهای یکی دیگر از محورهای سیاستهای کلان آمایشی است٬ تصریح کرد: سامانبخشی فضای مراکز زیست محیطی و فعالیتهای مرزی و مشارکت موثر مردم، رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی و کسب جایگاه منطقهای و جهانی از محورهای بیدار سیاستهای کلان آمایشی است که باید به آن توجه کرد. امیدواریم که بتوانیم گامهای بلندی در توسعه پایدار متوازن در راستای اهداف انقلاب برداریم.