نظارت و کنترل بر ساختمان؛ حلقه مفقود قانون نظام مهندسی

به گزارش ایلنا، محمدرضا احمدی سنگر در جریان گزارش کمیسیون عمران در مورد ارزیابی نتایج اجرا و آسیب‌شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: قانون نظام مهندسی و نظارت بر ساختمان به دهه ۷۰ باز می‌گردد. همچنین بیش از نیم میلیون از مهندسین ما از مهندسین دلسوز و کار بلد بوده و بیش از ۳۰ سال است که در این حوزه فعالیت دارند.

وی با اشاره به نقاط ضعف و قوت قانون نظام مهندسی و نظارت بر ساختمان متذکر شد: یکی از ضعف‌های قانون فوق مربوط به ثبت ساختمان است. ثبت ساختمان در اقصی نقاط کشور باید مورد نظارت قرار گیرد اما در حال حاضر شرایط اینگونه نیست.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دریافت هزینه‌های مربوط به نظارت بر ساختمان، ادامه داد: باید مشخص شود که آیا این هزینه‌ها در حسن اجرای ساختمان‌ها و کیفیت ساخت آن‌ها مصرف می‌شود و یا خیر؟ چرا که به دلایل مختلف اصلا افراد نظارت و بازدید مناسبی از ساختمان‌ها نداشته و تنها برگه مربوط به کنترل و نظارت ساختمان را امضا می‌کنند.

احمدی ادامه داد: همچنین باید به این نکته اشاره کنم که متاسفانه در ارائه خدمات مهندسی از ظرفیت پیمان‌کاران متخصص و دلسوز استفاده نمی‌شود که این نقایص باید برطرف شود.

عزیزی: یکی از نقایص قانون نظام مهندسی مربوط به دخالت مجریان و وزارتخانه‌ها در این بخش است

حمیدرضا عزیزی فارسانی در جریان گزارش کمیسیون عمران در مورد ارزیابی نتایج اجرا و آسیب‌شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: از ۳۰ سال پیش قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان طراحی و به اجرا درآمده است. اما متاسفانه این قانون به اهداف اصلی خود که امنیت روانی و فیزیکی در راستای تامین خواسته‌های مصرف کننده بوده، دست پیدا نکرده است.

نماینده مردم فارسان در مجلس ادامه داد: هدف در این بخش اصلاح قانون مربوطه بوده که این موضوع از جمله خواسته‌های به حق مردم محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از نقایص قانون مربوط به دخالت مجریان و وزارتخانه‌ها در این بخش است. ما در این بخش قانون‌گذاری می‌کنیم اما پس از آن آیین‌نامه‌هایی تصویب می‌شود که خلاف قانون مذکور است، به عنوان مثلا افزایش فعالیت هیات مدیره بیش از سه سال در این بخش است که باید این موضوع اصلاح شود.

عزیزی فارسانی با اشاره به اینکه قانون فوق اشکالات محتوایی دارد، بیان کرد: متاسفانه سازمان نظام مهندسی در قانون فوق، هم مجری، هم ناظر و هم ذینفع است که این مسئله راه تعارض منافع در این بخش باز گذاشته است. به اعتقاد بنده نظارت در قالب این قانون بیشتر جنبه نمایشی دارد!

معینی: فساد و رانت در صدور مجوزها و نبود ضمانت اجرایی کافی از مشکلات قانون نظام مهندسی

مصطفی معینی در جریان گزارش کمیسیون عمران در مورد ارزیابی نتایج اجرا و آسیب‌شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: در گزارش کمیسیون عمران باید به پیامدها، نقایص و دستاوردهای قانون اشاره می‌شد.

وی افزود: این قانون در سال ۷۰ نیز تصویب شده است، اما دستاوردهایی نظیر افزایش نظارت فنی در ساخت و سازها، ارتقاء طراحی و اجرا و همچنین کاهش تخلفات ساختمانی در مناطق را دارد.

معینی با اشاره به نقاط ضعف قانون فوق متذکر شد، ضعف در اجرای قانون در بعضی از مناطق، فساد و رانت در صدور مجوزها، نبود ضمانت اجرایی کافی و مشکلات در صدور پروانه ساختمان از جمله ضعف‌های قانون فوق قلمداد می‌شود، با این حال جا داشت در این گزارش به شاخص‌های اجرای این قانون اشاره می‌شد.