قالیباف در نطق پیش از دستور:
نظارت باید جنبه‌ی دست‌گیری و کمک داشته باشد تا مچ‌گیری و مانع تراشی
رئیس مجلس گفت:نظارت راهبردی بر عملکرد دولت برعهده‌ی مجلس و نظارت اجرایی بر عهده‌ی قوه قضاییه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی گفت: روز قدس، این میراث نورانی حضرت امام (ره)، امسال نه‌تنها وحدت مسلمانان حقیقی را نمایان ساخت، بلکه انسجام همه‌ی آزادگان عالم را علیه جنایات بی‌حدومرز رژیم غاصب صهیونی به نمایش گذاشت.
رئیس مجلس تاکید کرد: گرچه در این ماه عزیز دست‌های شیاطین بسته بود، اما پنجه‌ی سگ هار منطقه همچنان چهره‌ی کودکان معصوم و زنان مظلوم فلسطینی را می‌خراشید و جان آنها را می‌گرفت. هرکه چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن داشته باشد، خباثت بی‌نهایت این رژیم کودک‌کش را محکوم میکند.اما چشم حامیان غربی این رژیم در برابر این جنایت‌ها کور وگوششان کر است و ادعاهای حقوق‌بشری‌شان آنها را بیش از پیش در افکار عمومی جهانیان بی‌آبرو کرده است.
وی با اشاره به شعار سال گفت: نه تنها شعار امسال اقتصادیست، بلکه معطوف به«تولید»است. طی ۱۷ سال گذشته تاکید رهبر انقلاب بر مساله‌ی تولید بوده است. رویکرد ایشان همواره معطوف به پیشرفت اقتصادی بوده و حل اساسی مشکلات معیشتی را از همین طریق ممکن می‌دانند.اگر سرمایه‌گذاری افزایش یابد، تولید،تقویت می‌شود. باتقویت تولید، رشد اقتصادی رقم میخورد. و با رشد اقتصادی، سطح رفاه و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد. پس کلید حل مشکلات معیشتی نیز همین سرمایه‌گذاری در کارهای مولد است.
قالیباف ادامه داد: اگرچه در مسیر رسیدن به این نقطه، حتماً باید از سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ کمک گرفت تا جلوی آسیب به اقشار کمتربرخوردار گرفته شود، اما نباید فراموش کرد که این حمایت‌ها کافی نیست و برای حل ریشه‌ای مشکلات باید «تولید» را تقویت نمود و در نتیجه رشد را افزایش داد.
وی خاطرنشان کرد: بدتر از مواجهه‌ی شعاری وتشریفاتی با شعار سال، مواجهه‌ی جزیره ای و ناهماهنگ درسیاستگذاری و اجرا به عناوین سال است لذا اگر با موضوع سرمایه گذاری برای تولید هم اینگونه برخورد شود هرگز به اهداف موردنظر دست نمی یابیم.اقتصاد مجموعه ای از حوزه های مرتبط با یکدیگر است لذا هر مداخله‌ی سیاستگذار در یک حوزه، آثار عینی در حوزه های دیگر دارد و به همین ترتیب رفتار ذینفعان آن حوزه و مشمولان دیگر حوزه ها در پی هر تصمیمی متفاوت خواهد بود که اگر از قبل پیش بینی و تدبیر نشود، هر سیاست اصلاحی را می تواند به ضد خود تبدیل کند.
رئیس مجلس بیان کرد: همچنین اگر مراجع و قوای مختلف سیاستگذاری، اجرا و نظارت، بدون هماهنگی لازم عمل کنند، همین نتیجه محقق می شود. تجربه‌ی این رویکرد جزیره ای و غیر هماهنگ را به ویژه در ۱۵ سال گذشته شاهد بوده ایم و نتایج چنین شیوه‌ی حکمرانی، تشدید ناترازی ها و سخت تر شدن مسیر تحول پایدار اقتصادیست.
قالیباف افزود: در خصوص هماهنگی میان قوای مختلف و اجزاء دولت نکات مفصلی وجود دارد که باید در جلسات مشترک قوا به آنها پرداخت اما عجالتاً در موضوع نظارت، تفکیک نوع نظارت مهم است.نظارت راهبردی بر عملکرد دولت برعهده‌ی مجلس شورای اسلامیست که از طریق ابزارهای نظارتی قانونی صورت می گیرد و این نظارت موثر در دورهی حاضر با هدف مراقبت از حرکت درریل قانونی به ویژه قانون برنامه‌ی هفتم پیشرفت صورت میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: اما نظارت اجرایی بر عهده‌ی قوه قضاییه است که از طریق رسیدگی های قضایی پیروگزارش های مستند سازمان بازرسی و یا دیگر مراجع قانونی انجام می شود.چنانکه اصل ۱۷۴ قانون اساسی تاکید دارد که حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری از طریق «سازمان بازرسی کل کشور» صورت می گیرد.طبیعتا همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند همه‌ی نظارت ها باید موثر باشد و جنبه‌ی دست گیری و کمک داشته باشد تا مچ گیری و مانع تراشی !
وی اظهار داشت: نکته مهم زعیم فرزانه انقلاب«مردمی‌بودن» سرمایه‌گذاری برای تولید است. تجربه‌ی شخصی و مشترک همه‌ی ما بر این حقیقت اذعان دارد که موفقیت هر کاری در کشور متوقف بر «مردمی»بودن آن است و اگر مردم غایب باشند شکست ، قطعی خواهد بود. دولت‌ها فقط بسترسازند و دستگاه‌ها نباید رقیب بخش خصوصی و مردمی شوند. دولت باید جایی سرمایه‌گذاری کند که مردم توان یا انگیزه‌ی آن را نداشته باشند. بنابراین اگر رشد اقتصادی می‌خواهیم، چاره‌ای نیست جز آنکه مردم سرمایه‌های خرد و کلان خود را به توان تولیدی کشور تزریق کنند و لازمه‌ی این امر نقش آفرینی صحیح دولت است.
رئیس مجلس گفت: دولت در اقتصاد بسترساز حضور موثر ومعنادار مردم است. اگرمی‌خواهیم در قوای سه‌گانه سرمایه‌گذاری برای تولید را تسهیل و تنظیم کنیم، باید از انگیزه‌ی سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و این جز با تأمین امنیت سرمایه شدنی نیست.تصمیم‌های خلق‌الساعه و تغییرات پی‌درپی قوانین و مقررات سرمایه را فراری داده ومردم را به امور غیرمولد اما به‌ظاهر امن‌تر سوق می‌دهد. علاوه‌برآن، واردات ارزان و بی‌رویه‌ی کالاهایی که امکان تولید مشابه آنها در داخل وجود دارد، می‌تواند به انگیزۀ سرمایه‌گذار آسیبی جدی بزند.
وی افزود: همچنین سخت‌گیری‌های بیجای نظارتی یا فرآیندهای پیچیده و طاقت‌فرسای مجوزدهی، انگیزه‌ی سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد. ما مسئولان در هر سه قوه باید از صمیم قلب باور کنیم این ماییم که باید به‌دنبال مردم بدویم، نه مردمی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند.باید به استقبال سرمایه‌گذار برویم، نه آنکه او را با نگاه از بالا به پایین طرد کنیم.
رئیس مجلس ادامه داد: دولت باید سکّان هدایت اعتبار و نقدینگی را برای افزایش تولید در دست بگیرد. این کار مستلزم آن است که دولت مطابق احکام متعدد مندرج در قانون برنامه‌ی هفتم پیشرفت فرصت‌ها و نقاط نیازمند سرمایه‌گذاری را شناسایی کند و سپس آنها را برای مردم به‌درستی تبیین نماید، تا سرمایه‌های خرد وکلان مردمی که زنجیره‌ی ارزش به‌هم‌پیوسته‌ی اقتصادی را رقم بزند و از پراکنده‌شدن و هدررفتن سرمایه‌هاجلوگیری کند.در این زمینه حوزه های پیشران در اولویت قرار دارد و قطعا موضوع انرژی در پیشانی سرمایه گذاری قرار دارد که از طریق شرکت های سهامی عام، پروژه و دیگر قالب های اقتصادی باید مشوق های سرمایه گذاری در این حوزه را افزایش داد.
قالیباف ادامه داد: حکمرانی اقتصادی به ویژه سیاست مالی و سیاست پولی کشور باید بصورت توامان در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی کشور باشد.اصلاح ساختار بودجه درجهت جبران‌کسری بودجه دولت باید هم راستا با اصلاح نظام بانکی به نحوی عمل کند که سرمایه گذاری برای تولید غیر دستوری محقق شود. در این زمینه سیاست ارزینقش عمده‌ای ایفا میکند.قطعا ارز یک متغیر سیاستی است و نباید به حال خود رها شود اما هرگونه مداخله‌ی دستوری که انگیزه‌ی سرمایه گذاری در تولید و صادرات را از بین ببرد محکوم به شکست است.بانک مرکزی و دولت در قوانین متعدد اختیارات کافی برای اعمال صحیح سیاست گذاری در این زمینه را دارند.
قالیباف عنوان کرد:خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در موضوع شعار سال، در دورهی یازدهم دو قانون مترقی و اساسی را برای هر دو سطح «کسب‌وکار» و «بنگاه» به تصویب رسانده است. مجلس یازدهم اولاً با تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» سدی آهنین را از پیش پای متقاضیان سرمایه‌گذاری درکسب‌وکارها برداشت و ثانیاً با تصویب «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» به روش‌های تأمین مالی تنوع بخشید و با استفاده از شیوه‌های نوین به تقویت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی کشور کمک کرد.
وی خاطر نشان کرد: توسعه و ترویج الگوهای گوناگون تامین مالی و توسعه‌ی ابزارهای تضمین نیز که در این قانون، مورد توجه قرارگرفته از دیگر ابزارهای مجریان محترم برای رونق سرمایه‌گذاری در تولید است. ما نمایندگان در مجلس دوازدهم حتماً بر حسن اجرای این دو قانون نظارت خواهیم کرد.برای مهار بازارهای غیرمولد و مضر برای تولید، وظیفه‌ی خود می‌دانیم تا علاوه بر نظارت دقیق بر اجرای قانون « مالیات بر خانه‌های خالی» که تاکنون همواره روند اجرایی ضعیفی داشته است، در سال ۱۴۰۴ طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» را نیز، با لحاظ نکات کارشناسی پیرامون آن، پس از چند سال رفت‌وبرگشت به سرانجام برسانیم تا سوداگری در بازار بی‌هزینه نباشد. امیدواریم پس از رفت‌وبرگشت‌های کارشناسی، این طرح با تأیید شورای محترم نگهبان هرچه سریع‌تر به قانون تبدیل شود
وی گفت: علاوه بر طرح مذکور، وظیفه‌ی خود می دانیم که با نظارت جدی بر چگونگی اجرای قوانین و مصوبات حوزه‌ی حکمرانی بر ریال، کنترل و تسلط حاکمیت بر جریان پول، ارز و سرمایه را بیش از پیش تقویت کنیم و اجازه ندهیم منابع و سرمایه های کشور در مسیرهای غیرمولد و به سوی فرامرزهای اقتصاد ملی حرکت کند.
