استعفای اجباری ظریف انتقام‌گیری سیاسی و انتخاباتی بود/ چرا پیشنهاد استعفا به دیگر مصادیق قانون مشاغل حساس در بخش‌های مختلف حاکمیت داده نشد؟

علی باقری فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره فشار گروه‌های تندرو برای استعفای ظریف و استیضاح همتی در مقابل سیاست وفاق دولت گفت: این دو مورد استعفای آقای ظریف و استیضاح آقای همتی را به نظرم باید از هم جدا کرد و مجزا مورد بررسی قرار داد.

جریانی راهبرد اعلامی رهبری که گفتند موفقیت این دولت،‌ موفقیت کشور است را به رسمیت نمی‌شناسد

وی ادامه داد: در خصوص آقای همتی جریانی که آتش بیار معرکه این استیضاح و نهایتا برکناری آقای همتی بودند را من اساسا در دایره وفاق مورد هدف دولت نمی‌دانم که حالا بگوییم تغییری در مشی آنها بوجود آمده باشد و بخواهیم این نتیجه را بگیریم که وفاقی که دولت در جهت ایجاد آن تلاش کرد به طور مثال از بین رفته است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: هسته اصلی شکل‌گیری این استیضاح و برکناری همان جریان تندرویی بود که از ابتدای تشکیل این دولت و چه بسا قبل از آن خصمانه و با عناد رفتار کرد و این مشی آنها هم تغییری نکرده است و همان جریانی بود که به اکثر اعضای اصلی کابینه در جریان رای اعتماد هم رای منفی داد.

وی ادامه داد: لذا این شکل‌گیری این استیضاح و برکناری چیز جدیدی نیست، جریانی بود که از ابتدا برای ضربه زدن به دولت مترصد بود، جریانی که اساسا راهبرد اعلامی رهبری نظام را که گفتند موفقیت این دولت،‌ موفقیت کشور و همه ما است را عملا به رسمیت نمی‌شناسد و برنامه‌اش تخاصم و ضربه زدن به دولت است. اصل این استیضاح از این تنور و از این دیگ درآمده است، لذا من فکر نمی‌کنم اتفاق خاص و جدیدی بوده باشد.

ترکیبی از چند عامل باعث استیضاح همتی شد

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره اتفاق جدیدی که منجر به موفقیت این استیضاح شد، تصریح کرد: همین جریان تلاش کرد آقای همتی را در رای اعتماد کابینه هم بیندازد اما موفق نشد. به هر حال در جریان رای اعتماد هم ۸۰ الی ۹۰ رای منفی به آقای همتی داده شد اما در همان حد متوقف شد. چیزی که متفاوت شد و اتفاق جدیدی که افتاد تلاش این جریان برای همراه کردن بخش‌های دیگری از مجلس در این ۶ الی ۷ ماه بود که در هسته‌ی اصلی این جریان تندروی ضددولت و به اعتقاد من ضد منافع ملی کشور قرار ندارند.

باقری خاطرنشان کرد: تفاوت در این صحنه این بود که این بار این‌ها علاوه بر آن رای مرکزی که خودشان دارند و شامل ۵۰ الی ۶۰ نفر هسته اصلی و ۳۰ الی ۴۰ نفر دیگری که اطراف آنها قرار دارند و مجموعا به نود رای نمی‌رسند، توانستند این رای را تا ۱۹۰ رای بالا ببرند و افراد دیگری را با خودشان همراه کنند. این اتفاق البته اتفاق جدیدی بود و گمانم این است که این تغییر وضعیت هم یک عامل نداشت که بخواهیم به آن اشاره کنیم که این تک عامل باعث شد که توان یارکشی جریان تندروی ضددولت و ض منافع ملی بر مبنای آن افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم ترکیبی از چند عامل باعث این واقعه شد. یکی از مهم‌ترین عوامل آن به نظرم وضعیت نامساعد اقتصادی و معیشتی جامعه در این ماه‌های آخر است. بالا رفتن نرخ ارز و گرانی برخی اقلام مصرفی و حیاتی جامعه یکی از این عوامل بود، البته این هم خودش معلول عوامل دیگری است یعنی خود این واقعه و رخداد هم قطعا عواملی دارد. منتها به هر دلیلی که این وضعیت ایجاد شده باشد؛ این یک بستری شد که بر محمل آن این جریان تندرو توانست به یارگیری بپردازد و این نارضایتی طبیعی که همه دارند نسبت به این افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ ارز به نظرم یک محملی شد که جریان تندرو بر بستر آن بتواند فلش‌های اتهام را به سمت یک شخص خاص که وزیر اقتصاد و دارایی بود، نشانه بگیرد.

این فعال سیاسی ادامه داد: یک عامل دیگر هم در این زمینه قابل توجه است و آن هم بررسی رفتار برخی جریان‌های سیاسی است که در جریان رای اعتماد به دولت آقای پزشکیان یعنی هفت ماه پیش، من حیث‌المجموع به عنوان مؤتلف دولت عمل کردند. البته الان نمی‌توانم خیلی قاطع در این جهت صحبت کنم چون اطلاعات کافی ندارم اما فکر می‌کنم به عنوان یک احتمال این هم قابل بررسی است که برخی جریانات سیاسی و دسته‌بندی‌های موجود در مجلس باید رفتارشان در این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. در واقع در موضوع استیضاح آقای همتی شاید یک تصمیم تشکیلاتی برای خالی کردن پشت ایشان گرفته باشند و این هم می‌تواند یکی از عوامل باشد که قابل بررسی است.

استعفای اجباری ظریف انتقام‌گیری سیاسی و انتخاباتی بود

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره استعفای ظریف گفت:  همانطور که می‌دانید محمل این فشار برای کنار رفتن آقای ظریف به هر حال یک بند قانونی است. قانونی که در سال ۱۴۰۱ مجلس تصویب کرده و قانون بسیار پر ابهام و مسئله‌سازی است، یعنی فارغ از بحث‌های سیاسی و جناحی بعد از دو سال که این قانون اجرایی شده، الان یک نگاه سطحی کارشناسی هم نشان می‌دهد که برخی از زوایای این قانون موجب ایجاد دردسر برای استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی‌ کشور می‌شود و بر اساس لایحه دولت، خود مجلس هم الان مشغول بررسی اصلاح این قانون است. بنابراین محمل برخورد با آقای ظریف این محمل قانونی است که وجود دارد در این ماجرا یعنی منع قانونی برای انتصاب برخی از افراد وجود دارد.

وی ادامه داد:  بر پایه این بستر باز آن جریان تندرویی که ذکرش رفت کاملا روشن بود که در این ماجرا میدان‌داری می‌کنند و از این محمل قانونی برای ضربه زدن به دولت به واسطه خروج یکی از استوانه‌های دولت از پیکره دولت استفاده می‌کنند و همچنین احیانا یک پیام غیرمستقیم در جهت عدم امکان تعامل و تلاش برای حل گره‌های سیاست خارجی به دنیا مخابره می‌کنند چراکه آقای ظریف صدای گویای ایران در خارج از کشور است و شاید رساترین صدای ملی از داخل ایران در سراسر کشور است که می‌تواند ابزار کارآمد و توانمندی برای پروژه تعامل و رفع مشکلات سیاست خارجی کشور در وقت مقرر خودش باشد. به هر حال این جریان با زدن ظریف به نظرم در پی ارسال یک چنین سیگنالی هم به دنیا بود و همین طور یک انتقام‌گیری سیاسی و انتخاباتی هم بود.

قانون مشاغل حساس حساس مصادیق دیگری هم در دولت قبل بخش‌های دیگر حاکمیت دارد؛ چرا فقط ظریف؟

پروژه‌ای برای زدن شخص ظریف در کار بود

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: به هر حال آقای ظریف با نقشی که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر داشت در واقع یکی از عوامل مهم ناکام ماندن جریان‌های تندروی ضد منافع ملی در انتخابات گذشته بود. این مجموع انگیزه‌هایی بود که بر بستر قانونی که اشاره کردم برای ضربه زدن به ظریف فشار آوردند.

باقری با اشاره به قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس گفت: شاهد محکم مثال من هم در این جهت این است که همانطور که برخی از این‌ها خودشان اعلام کردند، مصداق این قانون فقط شخص آقای ظریف نیست و ظاهرا این قانون مصادیق متعددی دارد، که هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی و هم در بخش‌های دیگر حاکمیت الان حضور دارند و این را رئیس قوه قضائیه هم چند وقت پیش صریحا اعلام کردند که تنها مصداق شخص آقای ظریف نیست اما می‌بینیم این جریان یعنی هسته اصلی این جریان تندرو فقط فشارشان در این مقطع روی شخص آقای ظریف بود. لذا این مدعای من را که این یک پروژه برای زدن شخص آقای ظریف بود، تایید می کند.

با کنار رفتن ظریف فشارها علیه دولت متوقف نمی‌شود

وی با تاکید بر اینکه باید درخصوص کناره‌گیری اخیر آقای ظریف روشنگری شود، گفت: یعنی اولا با توجه به اینکه این قانون مصادیق دیگری هم در دولت قبل و هم در حاکمیت داشته و دارد چرا این پیشنهاد به آقای ظریف فقط داده می‌شود؟ یا اگر به افراد دیگر هم این پیشنهاد داده شده و بالسویه رفتار شده خوب است که روشنگری شود یعنی مردم بدانند که موضوع، اجرای قانون بوده ولو اینکه این قانون به هر حال قانون مشکل‌داری باشد اما اجرای قانون بوده و بالسویه رفتار شده است. اما تا الان چنین خبری در اختیار جامعه قرار نگرفته و از آن طرف هم مصادیق دیگری که گفته می‌شود هیچکدام برای استعفا پیشقدم نشده‌اند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: البته با روحیه‌ای که آقای ظریف دارد و قبلا هم نشان داده و تاکید دارد که بر مبنای قانون عمل کند و هیچ توقع و درخواست فراقانونی ندارد، این مقام برایش آنچنان شیرین نیست که بخواهد مقاومت شخصی برای نگه داشتن آن داشته باشد و برای همین به پیشواز اجرای این قانون رفت که البته من فکر می‌کنم اگر ایشان با توجه به بررسی اصلاح قانونی که در مجلس صورت می‌گیرد تامل می‌کرد و با توجه به مصالح کلی کشور که ما در شرایط عادی قرار نداریم، بهتر بود. یعنی مصلحت شاید حکم کند که حداقل برای مدت کوتاهی تا تکلیف قانونی مشخص شود در واقع اجازه استفاده حاکمیت برای حل مشکلات از همه ظرفیت‌های مدیریتی‌اش به وجود آید. علیرغم اینکه می‌فهمم فشار سنگینی روی آقای ظریف بود اما اگر یک مقدار تامل می‌شد که تکلیف موضوع همراه با سایر مصادیق این ماجرا مشخص شود شاید این به نفع مصلحت دولت و کشور بود.

باقری تصریح کرد: به هر حال آقای ظریف تشخیص داد که در قبال توصیه‌ای که رئیس قوه قضائیه به ایشان کرده دست رییس‌جمهور را باز بگذارد برای اینکه این فشارها را از روی دولت بردارند که البته من بعید می‌دانم با کنار رفتن آقای ظریف این فشارها متوقف شود؛ چراکه یک پروژه اساسی و کلی از سوی تندروها برای ناکام گذاشتن این دولت در جریان است. منتها به هر حال این تشخیص آقای ظریف بوده و ما هم به او احترام می‌گذاریم و منتظریم ببینیم که ریاست‌جمهور در واقع چه ساز و کار و مصلحتی را در این زمینه پی خواهد گرفت و نتیجه به کجا خواهد رسید.

تندروهای مجلس با عوام فریبی منت رای اعتماد به کل کابینه را به حساب خودشان نگذارند

این جماعت به تمام وزرای کلیدی دولت پزشکیان رای منفی دادند

وی درباره امضای طوماری درباره ابلاغ قانون عفاف و حجاب در مجلس توسط برخی از نمایندگان و ادامه فشارها از سوی نمایندگان بر دولت گفت: همانطور که می‌دانید چند ماه پیش این جریان تلاش کرد برای اینکه اجرای آن قانون مصوب را که البته مصوبه یک کمیسیون مجلس است و به دور از مرعا و منظر جامعه به تصویب رسیده را الزام کند که در آن موقع با پیگیری و حسن تدبیر ریاست جمهور خوشبختانه متوقف ماند. تلاش‌های این جریان همانطور که در ابتدای صحبتم عرض کردم چیز جدیدی نیست در واقع این جریان تلاش‌ها را از دوره انتخابات برای برکشیدن نامزد مورد نظر خودش آغاز کرد و از همان روز اول دولت آقای پزشکیان این تعارض و مخالفت و چوب لای چرخ گذاشتن را ادامه داد. بیخود هم عوام فریبی نکنند و رای اعتماد مجلس به کل کابینه را به حساب خودشان نگذارند، این جماعت به تمام وزرای کلیدی دولت آقای پزشکیان رای منفی دادند.