رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد:
رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سازمان‌یافته و شبکه‌ای سوخت در دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی
رئیس کل دادگستری استان تهران از رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سازمان‌یافته و شبکه‌ای سوخت در دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی وضعیت قاچاق سوخت در دادگستری شهرستان ری ضمن گرامیداشت اعیاد شعبانیه با اشاره به اهمیت مقوله انرژی در کشور و نقش قاچاق سوخت در این زمینه عنوان کرد: ریاست قوه قضاییه با توجه به اهمیت موضوع ناترازی انرژی و تبعات آن دستوری مبنی بر مقابله ریشه‌ای، همه‌جانبه و تخصصی با موضوع قاچاق سوخت صادر کردند که در همین راستا، اجرای عملیاتی کردن این دستور در اولویت کاری دادگستری کل استان تهران قرار گرفت.
تبعات اقتصادی ناشی از ناترازی انرژی در کشور
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تبعات اقتصادی ناشی از ناترازی انرژی در کشور اظهار کرد: در خصوص مقوله قاچاق سوخت خوشبختانه در حال حاضر هماهنگی و تعامل خوب و قابل توجهی میان دستگاه‌ها و سازمان‌های دارای مسئولیت در این حوزه شکل گرفته که نتایج محسوسی در پی داشته است؛ البته بدون شک در گذشته و در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت از سوی دستگاه‌های متولی غفلت صورت گرفته است و در حال حاضر باید گام‌های بزرگ‌تری در این زمینه برداشته شود.
وی ضمن انتقاد از رویه برخی از مسئولان مبنی بر گره زدن تمامی مشکلات موجود در کشور به تحریم‌ها عنوان کرد: بعضا در محافل رسانه‌ای گفته می‌شود که موضوع ناترازی انرژی منتسب به تحریم است؛ اما آیا واقعا این ادعا مقرون به واقع است؟ آیا نقش قاچاق سوخت در این زمینه مشخص شده و آیا تدابیر پیشگیرانه و نظارت کافی برای جلوگیری از این امر اتخاذ شده است؟ نباید تمامی مشکلات و چالش‌های موجود در کشور را فورا به تحریم گره زد؛ بلکه باید به نقش مدیریت صحیح و کارآمد و نظارت کافی از سوی دستگاه‌های مسئول و متولی در این زمینه توجه کرد.
القاصی ضمن قدردانی از اهتمام دستگاه‌های نظارتی و انتظامی و به‌طور خاص سازمان اطلاعات سپاه به‌منظور مقابله با قاچاق سوخت در استان تهران عنوان کرد: خوشبختانه گزارشات واصله حاکی از این است که در طی همین مدت کوتاه تعداد قابل توجهی از سودجویان که به‌صورت سازمان‌یافه، شبکه‌ای و هماهنگ و به نحو گسترده سوخت را از کشور خارج می‌کردند، شناسایی شدند و ضربات غیرقابل ترمیمی به شبکه آنها وارد شد.
شناسایی ۱۵۰ مرکز دپوی سوخت قاچاق در شهرستان ری
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن اشاره به بخشی از اقدامات مقابله‌ای صورت‌گرفته در امر مبارزه با قاچاق سوخت عنوان کرد: گزارشات واصله و رصدهای اطلاعاتی حکایت از این دارد که شبکه‌های متعددی به‌صورت منسجم و سازمان‌یافته اقدام به خارج نمودن سوخت از چرخه عرضه، تولید و مصرف رسمی کشور نموده و پس از دپو در مراکزی که حدود ۱۵۰ نقطه از آن در شهرستان ری شناسایی شده است، اقدام به قاچاق و خارج نمودن فرآورده‌های نفتی از کشور به‌صورت سازمان‌یافته می‌نمایند.
انهدام ۹۳ مرکز دپوی سوخت قاچاق در عملیات گسترده و منسجم شبانه
وی در همین زمینه به تشکیل پرونده‌ای تحت عنوان شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق سوخت در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری اشاره کرد و گفت: پس از تمکیل اطلاعات در یک عملیات گسترده و هماهنگ در یک شب ۹۳ نقطه در مناطق مختلف استان تهران اعم از مراکز دپو سوخت‌های قاچاق، مراکز نگهداری اسناد و املاک و نگهداری وسایل و تجهیزات، منازل متهمان مورد بازرسی و توقیف قرار گرفت.
توقیف ۱۰ انبار بزرگ و مهم دپو فرآورده‌های نفتی قاچاق
القاصی با اشاره به اینکه در این عملیات ۶۷ نفر دستگیر شدند که به ۴۱ نفر از این اشخاص تفهیم اتهام شده است، افزود: در این عملیات ۱۰ انبار بزرگ و مهم دپو فرآورده‌های نفتی قاچاق توقیف شد و حدود ۴۰۰ هزار لیتر انواع فرآورده‌های نفتی کشف، توقیف و تحویل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بیان کرد: اسناد و مدارک به دست آمده و بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که در طی چند سال فعالیت متهمان و شبکه قاچاق، میلیون‌ها لیتر انواع فرآورده‌های نفتی از شبکه رسمی توزیع، عرضه و مصرف رسمی خارج و قاچاق شده است و در ادامه تحقیقات و رسیدگی‌های قضایی تعداد ۶۷ دستگاه خودرو حامل گازوئیل، ۹۳ باب انبار و محل دپو فرآورده‌های قاچاق نفتی توقیف شده و کشفیات فرآورده‌های نفتی به ۶۰۰ هزار لیتر افزایش رسیده است.
وی مصداقی دیگر از اقدام دستگاه قضا در جهت برخورد با قاچاق سوخت در استان تهران را مورد اشاره قرار داد و گفت: علاوه بر پرونده مذکور، با اقدامات نیروهای بسیج در استان تهران شبکه مویرگی و خودروهای کوچک که با دریافت و جمع‌آوری سوخت از پمپ بنزین‌ها اقدام به قاچاق سوخت و تحویل آن به مراکز دپو می‌کردند نیز مورد رصد و نظارت قرار گرفت که در این عملیات حدود ۳۵۰ هزار لیتر سوخت کشف و توقیف شده است.
قاچاق سوخت تحت پوشش لوازم منزل و جهیزیه با همکاری برخی از کارکنان جایگاه‌های سوخت
القاصی عنوان کرد: در پرونده دیگری که در شهرستان ورامین منتهی به دستگیری ۸ نفر متهم شد، متهمان به‌صورت سازمان یافته، کاملا هماهنگ و منسجم فعالیت داشتند و با استفاده از یک دستگاه اتوبوس و دو دستگاه کامیون میزان ۲۱ هزار و ۹۰۰ لیتر گازوئیل را به‌صورت کاملا ماهرانه و حرفه‌ای و با پوشش لوازم منزل و جهیزیه به استان‌های جنوبی کشور منتقل می‌کردند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته ارتباط و همکاری برخی از کارکنان جایگاه‌های سوخت با این متهمان مشهود است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: در پرونده دیگری نیز که در حال رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر می‌باشد، با دستگیری هشت نفر از متهمان که جملگی اعضاء یک گروه و شبکه سازمان‌یافته قاچاق سوخت هستند و سردسته این گروه و برخی دیگر از آنها به‌عنوان پیمانکار شرکت فرآورده‌های نفتی در امر حمل و نقل سوخت فعالیت داشته‌اند، اقدام به بارگیری سوخت (نفت کوره) برای حمل به مقصد نیروگاه‌های برق قزوین، نکا، کارخانه سیمان و... می‌کردند، اما در میانه راه به جای طی مسیر به سمت مقصد تعیین شده به سوی انبار و محل دپوی سوخت در اسلامشهر حرکت کرده و پس از فک پلمب شرکت نفت، تمام یا مقداری از سوخت را تخلیه و به‌جای آن مایع ضایعات سوخت قرار داده و این ضایعات را تحویل مقصد می‌دادند.
وی گفت: در زمان دستگیری متهمان، مقدار ۴۳ هزار و ۵۰۰ لیتر انواع فرآورده‌های نفتی کشف شده است و بررسی دفاتر و اسناد و مدارک کشف شده از آنها حاکی از قاچاق حدود چهار میلیون و ۶۶۰ هزار لیتر انواع سوخت است.
توقیف یک خودرو با ۲۰۰ عدد کارت سوخت
القاصی در ادامه ضمن تشریح جزئیات یک پرونده مرتبط با قاچاق سوخت که در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد در حال رسیدگی است، گفت: در این پرونده، یک دستگاه خودرو پس از سوخت‌گیری در حین خروج از جایگاه توقیف می‌شود و در بررسی و بازرسی از خودروی مذکور تعداد ۲۰۰ عدد کارت سوخت بنزین کشف می‌شود. در جریان تحقیقات مشخص می‌شود که متهم با همکاری تعدادی از کارکنان جایگاه سوخت بنزین را از جایگاه تحویل گرفته و به شرکت‌های تولیدکننده تینر تحویل می‌دهد که در این پرونده، ۶ نفر متهم دستگیر و به زندان معرفی شدند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه طی دو ماه اخیر مجموعاً ۷۴ نفر در سطح استان تهران در رابطه با این موضوع شناسایی و دستگیر شدند، گفت: بیش از یک میلیون و ۳۷ هزار لیتر سوخت کشف شد و ۹۵ انبار دپوی سوخت نیز شناسایی شد.
وی افزود: در شرایطی که مصرف سوخت در سراسر کشور طی دو ماه گذشته روند افزایشی داشته، در همین مدت شاهد کاهش ۱۲ درصدی مصرف سوخت در استان تهران بوده‌ایم که این موضوع، نشان‌دهنده اثربخش بودن اقدامات صورت گرفته و جلوگیری از هدررفت و به یغمارفتن سوخت است.
القاصی در ادامه تاکید کرد: با تکمیل تحقیقات این پرونده‌ها تحت عناوین اتهامی اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق سازمان یافته حرفه‌ای و شبکه‌ای قاچاق سوخت به‌صورت گسترده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر اینکه مسئولیت مقابله با قاچاق سوخت محدود و محصور به یک دستگاه نیست، اذعان کرد: در این فرآیند از بدو تولید تا توزیع سوخت دستگاه‌های مختلفی به‌صورت زنجیره‌وار دارای نقش و مسئولیت هستند و وظیفه هر یک از این دستگاه‌ها مکمل مسئولیت دیگری است؛ لذا تاکید بر این است که تمامی دستگاه‌های مسئول در این فرآیند به وظایف و مسئولیت‌های خود به‌خوبی عمل نمایند تا فرصت عرض اندام برای قاچاقچیان سوخت فراهم نشود.
وی در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به‌منظور جلوگیری از قاچاق سوخت و اصلاح ساختارها و فرآیندهایی که منجر به این پدیده شوم می‌شود، گفت: اگر فرآیند تولید و توزیع سوخت به‌نحو هوشمند و تحت نظارت واحد صورت گیرد قطعا با وضعیت فعلی مواجه نخواهیم بود؛ لذا شکی نیست که در حال حاضر این فرآیند دارای اشکال است و باید از سوی دستگاه‌های مسئول اصلاح شود.
القاصی با اشاره به نقش دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلوگیری از قاچاق سوخت و اصلاح فرآیندهای تولید و توزیع سوخت عنوان کرد: نمی‌توان تا زمان اصلاح فرآیندها دست روی دست گذاشت و شاهد به یغما رفتن ثروت ملی بود؛ لذا در همین زمینه دستگاه قضا در راستای وظایف ذاتی خود با این پدیده شوم در چارچوب قوانین و مقررات برخورد خواهد کرد و هیچ دستگاهی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در این زمینه دارای مسئولیت است، حق شانه خالی کردن در قبال وظایف خود ندارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه نتیجه قاچاق سازمان‌یافته سوخت چیزی جز اخلال در نظام اقتصادی نیست، بیان کرد: بدون شک با توجه به شرایط موجود، شخصی که به‌نحو سازمان‌یافته، به‌صورت شبکه‌ای و گسترده اقدام به قاچاق سوخت می‌نماید، صرفا مرتکب قاچاق نشده بلکه نتیجه این اقدام مجرمانه چیزی جز اخلال در نظام اقتصادی کشور نیست و بر همین اساس با توجه به آثار زیان‌بار اجتماعی و اقتصادی ناشی از این جرم، پرونده‌های عناصر اصلی و سرشبکه‌های قاچاق سوخت به‌صورت ویژه و خارج از نوبت و در شعب ویژه جرایم اقتصادی رسیدگی خواهد شد تا آثار بازدارندگی به همراه داشته باشد.
وی در ادامه ضمن قدردانی از اهتمام ضابطین و دستگاه‌های نظارتی در زمینه کشف جرم قاچاق سوخت اظهار کرد: تاکید بر این است که مستندات مربوط به پرونده‌های قاچاق شبکه‌ای و سازمان‌یافته سوخت در اسرع وقت تکمیل و جهت رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به مرجع قضایی ارجاع شود؛ همچنین تاکید بر این است که بر شناسایی صحنه‌گردان‌ها و عناصر پشت پرده قاچاق سوخت تمرکز شود تا بدانند هیچ حاشیه امنی برای اشخاصی که قصد ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند، وجود نخواهد داشت.
القاصی همچنین خطاب به دادستان‌ها و مقامات قضایی استان تهران اظهار کرد: با توجه به اینکه تعدادی از عناصر و سرشبکه‌های قاچاق سوخت مربوط به سایر استان‌ها هستند، لذا تاکید بر این است پیگیری‌های لازم به‌نحوی صورت گیرد که در اجرای دستورات قضایی، دستگیری متهمان و اجرای نیابت‌ها تاخیری بروز پیدا نکند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت توقیف و ضبط اموال عناصر اصلی و سرشبکه‌های قاچاق سوخت به نفع بیت‌المال را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این زمینه هیچ‌گونه منع قانونی وجود ندارد و ضرورت دارد تا در کنار رسیدگی‌های قضایی، اقدامات لازم به‌منظور ضبط اموال ناشی از جرم متهمان صورت گیرد و به بنیان‌های مالی آنها ضربه وارد شود.
وی خطاب به مسئولان و مقامات قضایی استان تهران عنوان کرد: چه در مرحله تحقیقات، دادسرا و تعیین قرارها و چه در مرحله دادگاه تاکید بر این است که هیچ ارفاقی به سرشبکه‌های قاچاق سوخت نکنید و در رسیدگی‌های قضایی قاطعیت را در دستور کار قرار دهید.
اشخاص متواری خود را پیش از گرفتار شدن در چنگال قانون معرفی کنند
القاصی در بخش پایانی سخنان خود خطاب به سرشبکه‌های متواری قاچاق سوخت گفت: توصیه می‌کنیم که اشخاص متواری خود را معرفی کنند؛ چرا که در چنگال قانون گرفتار خواهند شد و آن زمان کارشان سخت‌تر می‌شود.
