خبرگزاری کار ایران

در صحن مجلس قرائت شد؛

گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد وضعیت مدیریت پسماندها در کشور

گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد وضعیت مدیریت پسماندها در کشور
کد خبر : ۱۵۷۹۷۳۱

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، گزارش این کمیسیون را در مورد وضعیت مدیریت پسماندها در کشور با رویکرد رسیدن به شرایط مناسب خصوصاً در استان‌های ساحلی و کلان شهرها قرائت کرد.

به گزارش ایلنا، سمیه رفیعی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط‌زیست در مورد وضعیت مدیریت پسماندها در کشور با رویکرد رسیدن به شرایط مناسب خصوصاً در استان‌های ساحلی و کلان شهرها، گزارش این کمیسیون را به شرح زیر قرائت کرد:

 بر اساس گزارش شاخص عملکرد محیط‌زیستی (EPI) در سال ۲۰۲۴ در سال بدلیل دفن قریب به ۷۵ درصد پسماندهای عادی تولیدی در کشور که %۹۵ از این میزان به صورت غیر اصولی بوده، سبب شده است تا در نماگر «مدیریت کنترل شده پسماند» در درگاه EPI در سال ،۲۰۲۴ ایران در چارک سوم این رتبه‌بندی قرار گیرد. با صرف‌نظر کردن از هزینه‌های درمان ناشی از بروز انواع بیماری ها، بواسطه اشغال زمین برای دفن، آلودگی آب‌های زیرزمینی ناشی از نفوذ شیرابه به خصوص در استان‌های شمالی با توجه به بالا بودن سطح آب‌های زیر زمینی، تولید گازهای گلخانه‌ای و عدم استفاده از منابع قابل بازیافت سالیانه خسارتی بالغ بر ۱۰۷ هزار میلیارد تومان به محیط‌زیست وارد می‌گردد.

بدیهی است این واقعیت که نظام مدیریت پسماندهای ایران در شرایط نسبتاً بحرانی و به دور از وضعیت مطلوب قرار دارد بر کسی پوشیده نیست، مسئله مذکور زمانی پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کند که اثرات منفی و زیان بار آن در طبیعت مرتبط با سایر نظام‌های محیط‌زیستی مورد بررسی قرار میگیرد. (نمونه واضح آن وضعیت اسفبار دفن پسماندها در دفنگاه‌های جنگلی سراوان رشت، آمل و سایر نقاط در شمال و سایر شهرهای کشور است)

در همین راستا، مطابق با نتایج بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست یکی از مهمترین عارضه‌های موجود در ساماندهی حوزه مدیریت پسماند کشور، عدم اطمینان از صحت هزینه کرد اعتبارات اختصاص داده شده برای اجرای این قانون توسط دستگاه‌های اجرایی و عدم بررسی اثر بخشی اقدامات انجام گرفته توسط دستگاه‌های نظارتی می‌باشد که ریشه در نبود ضمانت اجرایی کافی برای انجام تکالیف قانونی توسط دستگاه‌های اجرایی دارد. در همین راستا، این کمیسیون به استناد وظایف ذاتی خود برآن شده است تا از طریق برگزاری چندین جلسه نظارتی ابعاد موضوع را مورد ارزیابی قرار داده که اینک نتایج آن را به استناد تبصره (۱) ماده (۴۵) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به استحضار مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس می‌رساند.

ادامه گزارش را در اینجا بخوانید.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز