خبرگزاری کار ایران

تکلیف سازمان‌های بیمه‌ای برای واریز هزینه دارو و ملزومات پزشکی به حساب جداگانه

تکلیف سازمان‌های بیمه‌ای برای واریز هزینه دارو و ملزومات پزشکی به حساب جداگانه
کد خبر : ۱۵۶۶۶۹۹

​نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه بازپرداخت هزینه‌های تامین و تدارک دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش را مشخص کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، ۱۷ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بخش هزینه‌ای بند (غ) تبصره (دو) ماده واحده این لایحه با ۲۰۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. 

در بخش هزینه‌ای بند (غ) تبصره (دو) ماده واحده این لایحه آمده است: دانشگاه‌ها / دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و بیمارستان‌ها موظف‌اند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اعلام می‌نماید واریز کنند. 

جابه‌جایی اعتبارات موضوع این بند ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. 

نمایندگان در ادامه با ارجاع بند ف تبصره مذکور درخصوص موضوع احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای رفع ابهام موافقت کردند. 

بند (ف) ارجاعی تبصره (دو) ماده واحده این لایحه آمده است: احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرائی از جمله شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها) با رعایت قوانین و مقررات با أخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور بدون ایجاد بار مالی جدید، از محل تجمیع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمان‌های در اختیار خود مجاز می‌باشد. زمین‌های در اختیار شرکت‌های تابعه دستگاه‌های اجرائی نیز مشمول این حکم می‌باشد. 

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز