محمد شریف:
آمریکا به راحتی تهدید میکند که دیوان کیفری بینالمللی را تحریم میکنم
استاد حقوق عمومی گفت: آمریکا به راحتی تهدید میکند که من هم دیوان کیفری بینالمللی را تحریم میکنم و هم هر دولتی که با دیوان کیفری بینالمللی همکاری کند. این بحث، از ناحیه آمریکا، بحث جدیدی نیست. از زمانی که آن دو قانون کندی صادر شد، بحث فرامرزی کردن قوانین کیفری توسط آمریکا مطرح شد. اصل صلاحیت سرزمینی در این دو قانون که به نام سناتورهای پیشنهاددهندهاش مطرح است، به این معنی بود که من نه تنها لیبی و ایران را تحریم میکنم، بلکه هر شرکتی و هر بانکی که با بانکهای این دو کشور ارتباط برقرار کند، مجازات خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد شریف استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در نشست "صدور قرار بازداشت سران اسرائیل در آیینه حقوق و روابط بین الملل" که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، گفت: یک وضعیت نو و نوین جایگزین یک وضعیت کهنه میشود و در این فرآیند گذار، بدیهی است که عناصر کهن مقاومت میکنند و حاضر نیستند قواعد نو را بپذیرند. این پیشگیریهایی به وجود میآورد که ناشی از ماهیت دیوان بینالمللی است. توجه داشته باشید که جامعه بینالمللی از بدو تشکیل دیوان دائمی دادگستری، تشکیل جامعه ملل و سپس سازمان ملل متحد، صلاحیت یک مرجع قضایی بینالمللی را برای رسیدگی به مسئولیتهای بینالمللی مدنی دولتها پذیرفت. دولتها به راحتی در برابر این تأسیس تمکین کردند و صلاحیت دیوان را پذیرفتند.
وی ادامه داد: بعد از تشکیل سازمان ملل متحد نیز صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری را دولتها به سهولت پذیرفتند. اما تشکیل یک مرجع قضایی و صلاحیت کیفری از همان زمان مطرح بوده و دولتها به هیچ وجه حاضر به پذیرش چنین نهادی نبودند. در نهایت، این موضوع به سال ۲۰۰۰ انجامید، یعنی در سال ۱۹۹۸ و سپس اجرای مؤثر آن در سال ۲۰۰۲. این مقاومت دولتها و جامعه بینالمللی را در نظر بگیرید و به چرایی آن بیندیشید.
شریف با بیان اینکه دیوان کیفری بینالمللی یک نهاد قضایی نوین و ماهیتاً متفاوت با دیوان بینالمللی دادگستری است، عنوان کرد: در قضیه نظر مشورتی دیوان در مورد جبران اقتصادی، زمانی که پرسشها نزد دیوان بینالمللی دادگستری مطرح میشود، دیوان ابتدا این پرسشها را تفسیر میکند و پیامی را اعلام مینماید که به هیچ وجه با پرسشها هماهنگ نیست. دیوان میگوید ماهیت این پرسشها این است که آیا سازمان ملل متحد شخصیت بینالمللی دارد، در حالی که در پرسشها چنین چیزی مطرح نشده بود. سپس، در پاسخ به این پرسشها، وقتی میخواهد به این پاسخ اساسی "آری" بگوید، میگوید که پاسخ من به این معنا نیست که سازمان ملل متحد ابر دولتی است و بر این نکته تأکید میکند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: با توجه به صلاحیتهای دیوان کیفری بینالمللی، بیندیشید که آیا عدم وجود دولت بهگونهای که دیوان بینالمللی دادگستری در مشورتی به آن اشاره کرد، شامل دیوان کیفری بینالمللی نیز میشود یا نه. به نظر میرسد که خیر. دیوان کیفری بینالمللی به این دلیل که نظامهای حقوقی کیفری با نظامهای حقوقی مدنی متفاوت هستند، باید برخوردار از یک نظام کیفری مستقل باشند. دلیل برخورداری از حاکمیت مستقل، یعنی داشتن یک نظام کیفری مستقل برای دولتها، به منزله برخورداری از حاکمیت است. مفهوم مخالف آن نیز در نظر گرفته شود.
وی یادآور شد: به همین دلیل، قوانین کیفری بر اساس اصل سرزمینی سازماندهی شدهاند. حال، زمانی که مرجع قضایی با صلاحیتهایی که برای اشراف دارید در سطح بینالمللی تشکیل شود، مصونیت سران دولتها در برابر آن کارآمد نخواهد بود. مسئله مصونیت به خود نهاد مربوط میشود، نه به شخص. آقای دکتر نجفی توضیح دادند. دقت بفرمایید که در این حالت نمیتوانیم بگوییم دیوان کیفری بینالمللی یک نهاد قضایی همارز دیوان بینالمللی دادگستری است و ماهیت کاملاً متفاوتی دارد.
این حقوقدان با بیان اینکه این تفاوت در ماهیت را در کتاب "گذار از حقوق بینالملل به حقوق بشر" با تخصیص یک فصل به دیوان کیفری بینالمللی مطرح کردهام، اظهار کرد: به نظر من، دیوان کیفری بینالمللی یک شخص حقوقی بینالمللی نیست، بلکه یک نهادی است در فرآیند گذار از جامعه بینالمللی دولتمحور به جامعه جهانی بشرمحور. تمام مسائلی که آقای دکتر نژندی منش به اقتضای بحثشان به آن اشاره کردند، همگی این را نشان میدهد که فرد را در معرض تعقیب قرار میدهد، نه دولت را.
شریف خاطرنشان کرد: در اینجا، موضوع بشر و فرد است، نه نهادی به نام دولت که حیات حقوقی و ممات حقوقی دارد و بر اثر نیاز کشورها به وجود آمده است. هرگاه این نیاز برطرف شود، دولت نیز ماهیتاً نیازی به وجود نخواهد داشت. تنها موضوع و تابع ماندگار، شخص بشر است. بنابراین، تمام پیچیدگیهایی که وجود دارد، ناشی از این است که دیوان کیفری بینالمللی یک نهاد خاص در این گذار است. یکی از مسائلی که هماکنون مطرح است، این است که آمریکا به راحتی تهدید میکند که من هم دیوان کیفری بینالمللی را تحریم میکنم و هم هر دولتی که با دیوان کیفری بینالمللی همکاری کند. این بحث، از ناحیه آمریکا، بحث جدیدی نیست. از زمانی که آن دو قانون کندی صادر شد، بحث فرامرزی کردن قوانین کیفری توسط آمریکا مطرح شد. اصل صلاحیت سرزمینی در این دو قانون که به نام سناتورهای پیشنهاددهندهاش مطرح است، به این معنی بود که من نه تنها لیبی و ایران را تحریم میکنم، بلکه هر شرکتی و هر بانکی که با بانکهای این دو کشور ارتباط برقرار کند، مجازات خواهد شد.