در صحن مجلس مطرح شد؛
رسایی: اول خودمان به قانون شفافیت عمل کنیم و بعد از دیگران بخواهیم/ قالیباف: وارد سایت شوید و ببینید مجلس قانون شفافیت را اجرایی میکند یا خیر؟
رئیس مجلس خطاب به رسایی تاکید کرد: بحث قانون شفافیت قوای سهگانه در حال حاضر در مجلس اجرایی میشود، جزء مربوط به بحث اشخاص و اقشار که قانون مشخص کرده است، همین الان جناب عالی وارد سایت شوید و ببینید مجلس، قانون شفافیت را اجرایی میکند یا خیر؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید رسایی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲ آبان ) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: قانون شفافیت سه قوا مطابق قانون حداکثر ۴ ماه بعد از تصویب باید لازم الاجرا شود و اطلاعات عمومی توسط دستگاهها اعلام گردد؛ اطلاعات مدیران، کارکنان، تسهیلات دریافتی، حقوق آنها به صورت سالیانه و ماهیانه، اموال و دارایی آنها، هزینههای آنها، واگذاری زمین و غیره باید مشخص گردد.
این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس و سایر دستگاهها باید قانون شفافیت قوا سهگانه را عملیاتی کنند. در حال حاضر یک وزارتخانه حدود هشت هزار ساختمان در تهران دارد اگر این موضوعات اعلام شود تعیین تکلیف خواهند شد.قانون شفافیت قوای سهگانه در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ شده است، چهار ماه بعد از آن یعنی در مورخ ۹ مهر ۱۴۰۳ باید اجرایی میشد؛ یک ماه از این تاریخ گذشته و هنوز این قانون عملیاتی نشده است، طبق این قانون باید آرا مشخص شود، قوه قضاییه باید آرای و مطالب خود و مراجع قضایی و مراجع شبه قضایی باید آرای خود را با حفظ مواضع شرعی و امنیتی اعلام نمایند که هیچ کدام اعلام نشده است.
وی با اشاره به این که مجلس در درجه نخست و بقیه دستگاهها باید به قانون شفافیت قوای سهگانه عمل نمایند، خاطرنشان کرد: متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است و ما باید یقه دستگاهها را بگیریم، اول خود عمل کنیم و بعد از آنها بخواهیم. این قانون سبب سلامت نظام، امیدواری و مشارکت مردم در انتخابات میشود.
محمدباقر قالیباف که ریاست مجلس را بر عهده دارد گفت: بحث قانون شفافیت قوای سهگانه در حال حاضر در مجلس اجرایی میشود، جزء مربوط به بحث اشخاص و اقشار که قانون مشخص کرده است، همین الان جناب عالی وارد سایت شوید و ببینید مجلس، قانون شفافیت را اجرایی میکند یا خیر؟ این موضوع در تبصره ۲ ماده ۶۹ آیین نامه داخلی مجلس گفت شده که اینها امور قانونگذاری هم دارد، لذا این قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب سال ۱۳۹۱ است و ربطی به قانون آییننامه داخلی ندارد، خودش قانون است؛ چون ربطی به قانون آییننامه ندارد در حقیقت دولت می تواند برای همه قوانین جزء قانون آییننامه داخلی اظهار نظر کند.