محمدزاده در نطق میان دستور:
در جراحی اقتصادی سال ۱۴۰۱ ناترازی‌ها و بدهی بیشتر دولت شد
یک نماینده مجلس گفت: در جراحی اقتصادی سال ۱۴۰۱ نیز علاوه بر اهداف حذف یارانه‌های ناصواب و جلوگیری از قاچاق و عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به موضوعات و موارد نامعقول، بر بحث تأمین معیشت و ایجاد حاشیه امنیت برای اقتصاد خانوار و آحاد مردم و کنتور چند قلم کالای اساسی تأکید شده بود، اما این مقایسه با دلار نه‌تنها قیمت چهار قلم کالای اساسی را کنترل نکرد، بلکه باعث افزایش افسارگسیخته قیمت‌های ۱۴۰۰ قلم کالا و تورم در جامعه و تشدید ناترازی‌ها و بدهی بیشتر دولت شد.
به گزارش ایلنا، حسین محمدزاده، نماینده مردم درگز در مجلس، در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۱ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدای نطق میان دستور خود گفت: شهرستان شهیدپرور درگز خاستگاه تمدن و فرهنگ و علم و هنر و زادگاه اختران آسمان اندیشه همانند علامه شهرستانی، فضیل عیاض، ابن یمین، انوری ابیوردی و عبدالرحمان نسائی و مهد دلیران و ناجیان میهن هم‌چون نادرشاه افشار، شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و خردسال‌ترین شهید دفاع مقدس شهید پرویز اژدو است.
نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شهرستان درگز با وجود دو رودخانه دائمی و دو سد به بهره‌برداری رسیده، قطره‌ای آب از محل سدهای موصوف برای کشاورزان زحمتکش و شریفش عاید نشده است و کشاورزان شریف منطقه صرفاً نظاره‌گر خروج آب به میزان متوسط سالیانه ۲۰ میلیون متر مکعب از مرز هستند و احتمالاً در آینده نزدیک، علی‌رغم خشکی باغات و تهدید مساحت ارض‌های زراعی خود، باید شاهد انتقال آب‌های ذخیره‌شده آتی به نقطه دیگری باشند.
محمدزاده تصریح کرد: این امر قابل تأمل است که حجم آب موصوف کفاف ۳۰ درصد پرت و نشتی شبکه آب شرب مشهد را هم نمی‌کند؛ ولیکن حیات و ممات و محیط زیست مردم غیور مرزنشین درگز به آن وابسته است.
وی در بخش دیگری از نطق خود عنوان کرد: از باب حدیث « المؤمن مرآت الْمؤمنْ » سعی بر آن دارم که تصویری واقعی از فرایندهای قانون‌گذاری و اهداف و دستاوردهای واقعی از فرایندهای قانون‌گذرای که منتهی به شرایط فعلی کشور شده است، ارائه کنم تا شاید چراغ راهی برای آینده باشد.
نماینده مردم درگز در مجلس دوازدهم ادامه داد: در سال ۱۳۷۹ که قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب شد، در اهداف قانون علاوه بر تعدیل و نظم‌بخشی به ساختارهای اداری کشور، رشد و توسعه فعالیت‌های کشاورزی و توجه به روستاها به عنوان کانون‌های اصلی تولید کشور نیز مد نظر بود اما اگر منصفانه به دستاورد قانون نگاه کنیم، بعد از اجرای آن دیگر از نقاط عطفی هم‌چون خودکفایی در تولیدات دامی و لبنی و خودکفایی از واردات و رشد و توسعه متوازن روستا و استحکام بخشی به اقتصاد روستایی خبری نیست و اساساً نتیجه اصلی اجرای قانون برچیدن نهاد مقدس و خدمت‌گذار جهاد سازندگی بود و حذف فرهنگ کار جهادی که در روستاها و مناطق محروم نضج گرفته و در دفاع مقدس به قوام رسیده بود.
محمدزاده در ادامه و در ذیل سرفصلی با عنوان «یتیمی روستاها» عنوان کرد: در سال ۱۳۸۹ در اهداف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها علاوه بر عنوان قانون؛ توجه به معیشت مردم و خدمات آب، برق، گاز، نفت، سلامت و تأمین اجتماعی مورد توجه ویژه بود؛ ولیکن در دستاورد اجرای قانون نه‌تنها هدفمندی دیده نمی‌شد، بلکه صرفاً افزایش قیمت سوخت و تنظیم قیمت با دلار و توزیع بالسویه را در بر داشت که موجب بدهکاری و تورم و تغافل از توزیع متناسب نبروگاه‌ها و صنعت نفت و گاز و سلامت و تأمین اجتماعی و اساساً ناترازی‌های آزاردهنده امروز شد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۸ هم دقیقاً تغییر قیمت سوخت و تطبیق آن را با دلار با ابراز اختصاص مابه‌التفاوت حاصله به معیشت مردم نیز دستاوردی غیر از تورم نفسگیر و فشار به اقشار و آحاد جامعه و بدهکاری و ناترازی بیشتر برای دولت در بر نداشت.
نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در جراحی اقتصادی سال ۱۴۰۱ نیز علاوه بر اهداف حذف یارانه‌های ناصواب و جلوگیری از قاچاق و عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به موضوعات و موارد نامعقول، بر بحث تأمین معیشت و ایجاد حاشیه امنیت برای اقتصاد خانوار و آحاد مردم و کنتور چند قلم کالای اساسی تأکید شده بود، اما این مقایسه با دلار نه‌تنها قیمت چهار قلم کالای اساسی را کنترل نکرد، بلکه باعث افزایش افسارگسیخته قیمت‌های ۱۴۰۰ قلم کالا و تورم در جامعه و تشدید ناترازی‌ها و بدهی بیشتر دولت شد.
محمدزاده تصریح کرد: پیامد ادغام شرکت‌های آبفای شهری و روستایی هم در مقام دستاورد چیزی غیر از وضع تعرفه‌های آنچنانی برای آب شرب روستا در بر نداشته و اساساً عن‌قریب است که قبوض آب روستایی منجر به حذف نگه‌داری چند دام خانگی و باغچه کوچک از منازل روستایی شود؛ حتی اگر اذعان داشته باشیم معیشت بخش قابل‌توجهی از روستاییان از این محل تأمین می‌شود، حقیقتاً نمی‌دانم چرا باید موهبت‌هایی که حق تعالی در این سرزمین ودیعه قرار داده است با سنجه دلار منحوس آمریکایی ارزیابی شود و سپس با منت مثقالی از آن تحت عناوین مابه‌التفاوت هدفمندی و غیره و ذالک به مردم اختصاص یابد؟
وی ادامه داد: مگر نه اینکه نعمت‌هایی هم‌چون، نفت و گاز و مشتقات، فولاد و ... به لحاظ ماهوی انفال تلقی می‌شوند اما در تنظیم اقتصاد با دلار یا به عبارتی دلاریزه‌شدن اقتصاد، فارغ از اینکه این تغییر قیمت فی‌الذاته به سنگ، آهن، نفت، گاز و خوراک پتروشیمی‌ها برمی‌گردد، با ملاحظات قانونی عوائد افزایش قیمت فولاد به قیمت دلار را به فرایند تولید و اساساً شرکت‌های فولادی و پتروشیمی و ... اختصاص می‌دهیم و خروجی این روند می‌شود ثبت به قریب به ۹۵۷ هزار میلیارد تومان سود دفتری برای این شرکت‌ها و حداکثر در صورت وصول ۱۰ درصد حق مالکانه از معادن برای دولت و خرید یک خوروی ایرانی که بالغ بر ۹۰ درصد اجزای آن از فولاد و مشتقات پتروشیمی است، به ۱۰ برابر قیمت واقعی و یا خرید یک شاخه تیرآهن با یک ماه حقوق یک کارگر برای مردم.
نماینده مردم درگز در بخش پایانی نطق خود عنوان کرد: در سال جاری که به نام جهش تولید با مشارکت مردم مزین شده است، وزارت نیرو در راستای تولید با مشارکت مردم، مبادرت به قطع برق چاه‌های آب کشاورزی به صورت روزانه کرده تا هم تولید تقویت شده و هم رضایت‌مندی کشاورزان و تولیدکنندگان را در بر داشته باشد. بانک‌ها هم تسهیلات بخش تولید را متوقف کرده و به کسب رضایت‌مندی پرسنل و احیاناً چند مجموعه تجاری و مال‌ها مبادرت کردند. وام‌های بخش تولید کشاورزی استمهال نشده و مطالبات کشاورزان علی‌الخصوص گندم‌کاران هنوز به صورت کامل پرداخت نشده است و قس علی هذه...
