خداییان در پاسخ به ایلنا مطرح کرد؛
تشکیل پرونده برای مدیران عامل برخی بانک‌ها/ بانک‌ها به جای بانکداری به بنگاه‌داری تمایل دارند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در بازرسی که داشتیم دیدیم که برخی از بانک‌ها به جهت اینکه بتواند سپرده بیشتری را جذب کنند بیشتر از نرخی که بانک مرکزی تعیین کرده بود به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند که برای تعدادی از مدیران عامل آن بانک‌ها پرونده تشکیل شد، به هیات انتظامی معرفی شدند و محکومیت پیدا کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن عرض تسلیت بابت شهادت جمع کثیری از جبهه مقاومت و مردم شهید پرور فلسطین و لبنان به ویژه شهید سید حسن نصرالله و فرماندهان حزب الله مخصوصاً شهید نیلفروشان گفت: همگی شاهد هستیم که رژیم اشغالگر قدس در غزه و لبنان دست به چه جنایاتی علیه بشریت می‌زند متاسفانه سازمان‌های بین‌المللی که بار‌ها دم از حقوق بشر می‌زنند از کنار موضوع گذشته و سکوت اختیار کرده‌اند قطعا شهادت این عزیزان و کشتار‌ها موجبات تقویت جبهه مقاومت و تسریع در سرنگونی رژیم اشغالگر قدس را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به سالروز تشکیل سازمان بازرسی اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور را برعهده دارد این وظیفه بسیار خطیر است چرا که باید بر همه قوانین و همه بخش‌ها نظارت کنیم تا قوانین و مقرارت به درستی اجرا شود.
۲۱۳ گلوگاه فساد را در کشور شناسایی کردیم
خدائیان گفت: همچنین در کنار این وظیفه‌ای که در قانون اساسی به سازمان محول شده است در آیین نامه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۹ این آیین نامه دستگاه‌های نظارتی مکلف شدند که در نظارت بر سیاست‌های کلی نظام با هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری کنندبا تقاضا این هیئت این موضوع را در دستور کار قرار داده‌ایم تا در بازرسی‌های اداری نظارت کنیم بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در رابطه با قوانین و مقرراتی که در دستور کار دستگاه‌ها است.
وی ادامه داد: برای اجرای این وظیفه در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس قوه قضاییه و سند تحول قضایی در دوره تحول و تعالی اولویت سازمان بازرسی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه است و برای تحقق این مهم سعی کرده‌ایم در ابتدا مسائل و مشکلات کشور را شناسایی کنیم چرا که برای پیشگیری از سوءجریان و فساد باید ابتدا مسایل و مشکلات را شناسایی و سپس راهکار علمی و عملی در مقابله با آن را اتخاذ کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در یک کار پژوهشی و تحقیقاتی حدود ۲ هزار مسئله و ۲۱۳ بستر یا گلوگاه فساد را در کشور شناسایی کردیم. این آسیب‌شناسی صورت گرفت علل و عوامل مسائل و بستر‌های فساد و راهکار‌های رفع را احصا کردیم و در دولت سیزدهم مراتب را به رئیس جمهور شهید ابلاغ کردیم و در آن زمان دستور صادر شد که دولت با همکاری سازمان بازرسی نسبت به رفع این گلوگاه‌ها اقدام کند و در دولت جدید مسایل و گلوگاه و بستر‌های فساد را به مسئولان جدید ارسال کردیم تا با کمک آنها نسبت به رفع آنها اقدام شود. همچنین برنامه‌های نظارت و بازرسی کلان را در راستای این سیاست قرار داده‌ایم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: در سال ۱۳۹۲ سازمان بازرسی کل کشور، ۶ هزارو ۱۱۲ برنامه نظارت و بازرسی در کل کشور داشته است که در نتیجه آن ۱۰ هزار و ۶۱۸ گزارش با عنوان مسئولان امر اعم از رئیس جمهور، وزرا، روسای سازمان ها، استانداران و سایر مسئولان داشتم که از این تعداد گزارش ۶ هزارو ۶۷۰ مورد گزارش‌هایی بوده که بیشتر جنبه اصلاحی اعم از اصلاح امور، اصلاح فرایند‌ها و هشدار بوده است.
وی ادامه داد: ۲ هزارو ۵۸۷ مورد تخلف اداری گزارش شده است که مراتب به هیئت‌های بدوی و انتظامی معرفی شدند و ۳۱۴ مورد گزارش تخلفاتی به هیئت‌های انتظامی نهاد ریاست جمهوری در رابطه با مدیران ارسال و هزار و ۴۹ گزارش کیفری نیز به مرجع قضایی ارسال شده است.
یکی از برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور شناسایی راه‌های فرار مالیاتی و پیشگیری از آن است
خدائیان اظهار کرد: در گزارش‌های اصلاحی سازمان بازرسی کل کشور تعدادی پیشنهادی به مراجع مربوطه داده‌ایم که ۱۶ هزار و ۷۴۱ مورد پیشنهاد در رابطه با اصلاح امور بوده تا مسئولان جهت ارتقای سلامت اداری، پیشگیری از فساد و اجرای صحیح قانون، اقداماتی را انجام دهند که از این تعداد ۱۳ هزار و ۵۵۸ مورد در رابطه با اصلاح امور و بهبود فرایند‌ها بوده و ۸۵۸ مورد اصلاح و فسخ قراردادهایی بوده که احساس شده ممکن است تضییع حقی شود. و با پیگیری انجام شده و با کمک مسئولان مربوطه آن، تعدادی قرارداد فسخ شد و ۶۲۷ مورد گزارش نیز در رابطه با رفع مشکل کسانی بوده که به دستگاه قضایی شکایت کردند.
وی ادامه داد: در نتیجه این گزارش‌ها اثربخشی‌هایی نیز حاصل شده است که برخی از اثربخشی‌ها مالی و برخی غیر مالی هستند و اثر بخشی مالی در سال گذشته نسبت به سال قبل ۳۰۰ درصد رشد داشته است. به عنوان مثال در ارتباط با تسریع در وصول حدود ۱۴۰ همت اثربخشی داشتیم که رشد حدود ۱۹۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، جلوگیری از تضییع اموال، حقوق دولتی و نهاد و موسسات عمومی و غیر دولتی ۴۱ همت رشد ۷۲ درصدی نسبت به سال قبل داشتیم وصول مطالبات، استرداد وجوه، جلوگیری از پرداخت‌های خارج از ضوابط حدود ۱۲۹ همت رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال قبل داشتیم البته تمام این موارد با کمک مسئولان اجرایی و یا سایر دستگاه‌ها بود.
خدائیان بیان کرد: در رابطه با اراضی پیگیری تصویب مالکیت از طریق ابطال سند و صدور سند با همکاری سازمان ثبت اسناد حدود یک میلیون و۳۰۰ هزار هکتار را داشتیم، جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی ملی و دولتی ۱۰ هزار هکتار را داشتیم، پیگیری خلع ید و رفع تصرف اراضی ملی، دولتی به میزان ۲ هزارو ۳۱۱ هکتار را داشتیم که با کمک دستگاه قضایی، جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک این اثربخشی‌ها حاصل شدند.
وی افزود: یکی از برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور موضوع شناسایی راه‌های فرار مالیاتی و پیشگیری از آن است و همه بسیج شده‌اند تا با کمک دولت نسبت به رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند ما نباید به تعدادی که شناسایی شده اکتفا کنیم چرا که نیاز داریم کارها به روزرسانی و کار پژوهشی و تحقیقاتی انجام شود. بر این اساس سعی کرده‌ایم. باید نظارت بازرسی را به شکلی پیش ببریم که از پشتوانه علمی و پژوهشی مراکز علمی و پژوهشی کشور برخوردار باشد. برای تحقق این امر و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی ما تفاهم‌نامه‌هایی را با بسیاری از دانشگاه‌های معتبر کشور و مراکز تصمیم ساز منعقد کرده‌ایم تا در بحث علمی و پژوهشی از ظرفیت آنها استفاده کنیم.
رئیس سازمان بازرسی بیان کرد: اقدام دیگری که در این راستا در دستور کار همکاران قرار داده‌ایم، شناسایی مدیران سختکوش، پرتلاش و پیگیر، دارای روحیه مبارزه با فساد است در کنار آن شناسایی مدیران ضعیف، بی‌انگیزه و در نهایت برخورد با مفاسد است. اگر در ضمن بررسی‌ها مشخص شود که فرد، افراد یا گروهی سوءاستفاده مالی و سوء جریان دارند همکاران ما هیچ گونه اغماضی در این خصوص نخواهند داشت.
ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع چمن و استحکام ورزشگاه آزادی
خدائیان درباره ورود سازمان بازرسی کل کشور به حوزه فوتبال و خرید چمن برای ورزشگاه‌ها گفت: در رابطه با فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها و در چند بخش برنامه نظارت و بازرسی داشتیم. یکی از موضوعات مربوط به خرید چمن طبیعی برای ورزشگاه آزادی است. موضوع بعدی در مورد قرارداد‌ها و پرداختی‌ها است. متاسفانه بعد از حدود ۲۰ سال از عمر چمن طبیعی ورزشگاه آزادی فقط اقدام به ترمیم موضعی آن کرده بودند و خزانه این ورزشگاه نیز مشکل جدی داشت. با گزارش‌ها و هشدارهای داده شده با پیمانکار قرارداد بسته شده و در حال ترمیم چمن و استحکام ورزشگاه هستند.
برای تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها پرونده تشکیل شد
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره اینکه اخیرا معاون اقتصادى سازمان بازرسى کل کشور با هشدار به شبکه بانکى کشور در رابطه با رعایت نرخ سود سپرده هاى بانکى، از برخورد با مدیران عامل بانک‌های متخلف در صورت تخطى از بخش نامه‌هاى بانک مرکزى پیرامون سود سپرده بانکى خبر داد، بفرمایید نتیجه این نظارت‌ها به کجا رسیده آیا با مدیرى برخورد صورت کرفته یا همه رویه‌ها اصلاح شده است؟ گفت: من باید به اقداماتی که سازمان بازرسی در رابطه با بانک‌ها انجام داده مختصر اشاره داشته باشم. در رابطه با مبالغی که از طرف مردم مسدود می‌شد، این مساله پیگیری و رفع شد. اقدام دیگری که بداشتیم مربوط به پرداخت سود مازاد به سپرده‌ها بود که باعث می‌شد که هزینه تمام شده بانک‌ها افزایش پیدا کند و آن وقت از تسهیلاتی که به تولید می‌دادند سعی می‌کردند این را جبران کنند.
خداییان تصریح کرد: چون بانک مرکزی نرخ سپرده‌ها را مشخص می‌کند ما در بازرسی که داشتیم دیدیم که برخی از بانک‌ها به جهت اینکه بتواند سپرده بیشتری را جذب کنند بیشتر از نرخی که بانک مرکزی تعیین کرده بود به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند که برای تعدادی از مدیران عامل آن بانک‌ها پرونده تشکیل شد، به هیات انتظامی معرفی شدند و محکومیت پیدا کردند.
متاسفانه بانک‌ها به جای بانکداری به بنگاه‌داری تمایل دارند
وی افزود: مسئله بعدی که ما در اتباط با بانک‌ها ورود کردیم، موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها است مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید بانک‌ها را مکلف کرده که ظرف سه سال باید بنگاه‌داری را کنار بگذارند و سالی ۳۰% از بنگاه‌های خود را به فروش برسانند که متاسفانه این کار را نکردند. این موضوع مود بازرسی ما قرار گرفت در سال گذشته حدود صد همت از بنگاه‌ها واگذار شد اما نسبت به بنگاه‌هایی که موجود است این مبلغ ناچیزی است و حتما نیاز هست که مسئولین دولت و مدیران بانک مرکزی در این راستا همکاری کنند تا به این وظیفه قانونی خود عمل کنند. متاسفانه بانک‌ها به جای بانکداری به بنگاه‌داری تمایل دارند.
خیلی از بانک‌ها اعم از بانک‌های خصوصی و بانک‌های دولتی اضافه برداشت از بانک مرکزی دارند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مسئله بعدی اضافه برداشت بانک‌ها است و ریاست محترم قوه قضاییه دستوری دادند که ما به ناترازی بانک‌ها ورود کنیم. این موضوع را بررسی کردیم و دیدیم که خیلی از بانک‌ها اعم از بانک‌های خصوصی و بانک‌های دولتی متاسفانه اضافه برداشت از بانک مرکزی دارند تذکر لازم به بانک‌ها داده شده است. تقاضای ما از بانک مرکزی این است که نسبت به مصوبه سران قوا برای رفع ناترازی بانک‌ها اقدام کنند. از این طریق اولاً اموال بانک‌ها مورد تجدید ارزیابی قرار بگیرد با توجه به افزایش قیمت‌ها از طرف دیگر این اموال به فروش برسد و اجازه افزایش سرمایه به بانک‌ها داده شود که این اضافه برداشت به مرور کاهش پیدا کند. طبیعتا بانک مرکزی باید به میدان بیاید مسئله کفایت سرمایه بسیاری از بانک‌ها سرمایه‌شان از آن میزانی که استاندارد لازم هست پایین‌تر است و برخی بسیار منفی هستند که از ذکر اسم آنها خودداری می‌کنم.
وی افزود: در موضوع تسهیلات تکلیفی مسکن هم ورود کردیم و بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها مکلف شدند که ۲۰ درصد از تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند به امر مصرف تخصیص دهند و در همین قانون مقرر شده هر بانکی به تکلیف خود عمل نکند، جریمه شود یعنی حدود ۲۰ درصد از تعهدات انجام شده را به عنوان مالیات برمی‌دارند وارد خزانه دولت می‌کنند و این مبلغ به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و این را هم پیگیری کردیم و با برخی از بانک‌ها برخورد شده است. در هر حال حاضر انتظاری که ما از بانک‌ها داریم این است که به بانکداری حرفه‌ای روی بیاورند.
پیگیری اجرای قانون هوای پاک توسط دستگاه‌های مربوطه از سوی سازمان بازرسی کل کشور
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با اجرای قانون هوای پاک گفت: در رابطه با قانون هوای پاک وظایفی بر عهده دستگاه‌های مختلف اعم از سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است اما هنوز با معضل آلودگی هوا، آب و خاک مواجه هستیم سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده و برنامه‌هایی نیز داشته است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور به ۱۵ دستگاه در رابطه با عدم اجرای وظایف آنها هشدار و پیشنهاداتی داده و ۸۰ مکاتبه با مسئولان دستگاه‌ها صورت گرفته است، ۱۲۰ جلسه با وزیران، روسای سازمان‌ها و سایر دستگاه‌ها برگزار شده و برای مسئولان وقت ۴ وزارتخانه پرونده کیفری تشکیل شده است و برای برخی مسئولان وزارت نفت، وزارت کشور، محیط زیست پرونده کیفری تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شد.
خدائیان اظهار کرد: البته اقداماتی با توجه به هشدارهایی که سازمان بازرسی به سازمان‌ها و دستگاه‌ها داده، صورت گرفت به عنوان مثال بازنگری در استاندارد نفت کوره انجام شد که این استاندارد به مدت ۸ سال به روزرسانی نشده بود و استاندار گوگرد نفت کوره از ۳/۵ به ۸ دهم درصد کاهش پیدا کرد و این موضوع در اجلاسیه ۲۵۴ کمیته ملی استاندارد و تجهیزات و فرآورده‌های نفتی به تصویب رسید.
وی ادامه داد: با ورود سازمان بازرسی کل کشور حساب بهینه‌سازی مصرف سوخت و پیگیری راه‌اندازی سامانه ماده ۱۷ قانون هوای پاک انجام شد. بنابراین اقداماتی در رابطه با این پیشنهاد صورت گرفته است، اما مشکلی که قالب دستگاه‌ها مطرح می‌کنند مسئله بودجه و اعتبار است که در مواردی نیز درست است. به عنوان مثال از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده نیاز به اعتبار دارد، با این حال پیگیر هستیم که دستگاه‌ها تا حدی که می‌توانند به وظایف خود عمل کنند.
بانک‌ها به وظیفه پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری نکنند، برای تک تک آنها پرونده تشکیل می‌دهیم
خداییان درباره تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزند آوری با توجه به اینکه این موضوع طبق قانون حمایت از خانواده بر عهده سازمان بازرسی است. یکی از مواردی که در سال گذشته ورود کردیم و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها همراهی داشتند مربوط به تسهیلات فرزندآوری و ازدواج بود که در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰ همت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج پرداخت شد. تعهدات شبکه بانکی در این حصوص تقریبا اجرا شد و حدود ۱۶۵ هزار نفر از متقاضیانی که در صف بودند کاهش پیدا کردند. بنابراین در سال گذشته بانک‌ها به نسبت به تکالیفی که داشتند موفق بودند اما در ۶ ماه ابتدایی سال عقب هستند. متقاضیان در صف انتظار وام فرزندآوری نه تنها کاهش پیدا نکردند بلکه به ۴۱۷ هزار نفر رسیده است. در تسهیلات ازدواج هم با کندی مواجهیم و بانک ها به وظیفه شان عمل نکنند برای تک تک آنها داریم پرونده تشکیل می‌دهیم.
خداییان درباره پیگیری سازمان بازرسی درباره فسادها و پرداختی‌ها در فوتبال گفت: پیگیری داشتیم جهت عودت پاداشی که به اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال بابت مسابقات جام جهانی قطر به آنها پرداخت شده بود و گفته شد که حالا بازیکن پاداش می‌گیرد، کادر فنی پاداش می‌گیرد ولی اینطور نیست که هر مدیری که می‌رود، او هم به همان اندازه پاداش بگیرد. خوشبختانه با پیگیری که صورت گرفت، آنها هم این مبلغ رو عودت دادند.
رئیس سازمان بازرسی در رابطه با باشگاه‌های فوتبال گفت: بیشتر باشگاه‌ها از بودجه عمومی استفاده می‌کنند یعنی یا دولتی و یا وابسته به شرکت‌ها و موسسات غیردولتی هستند. در این خصوص در سه مورد ورود کردیم.
وی درباره برخورد با واسطه‌ها و دلال‌ها در فوتبال گفت: با ورود سازمان بازرسی مقررات مربوط به فعالیت کارگزاران به تصویب فدراسیون فوتبال رسید و این اقدام بسیاری خوبی بود که این موضوع ساماندهی شود و باشگاه‌ها توسط دلال‌ها مورد سوءاستفاده قرار نگیرند. مسئله بعدی در رابطه با تعیین سقف بودجه برای باشگاه‌ها بود چراکه در برخی موارد قراردادهایی با مبالغ کلان منعقد می‌کردند و یا قراردادهایی منعقد می‌شد که بودجه آن پیش‌بینی نشده بود و در نهایت علیه باشگاه طرح دعوا و باشگاه محکوم می‌شد. با اقدامات انجام شده مقرر شد تا سقف بودجه باشگاه‌ها مشخص شود تا بر اساس این سقف، باشگاه بتواند قرارداد بنویسید و این امر نیز ساماندهی شد و جلوی بسیاری از قراردادهای غیرمعمول گرفته شد.
وی درباره نحوه نادرست فروش بلیت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و پرداخت هزینه مدیران و اقوام آنها که به قطر سفر کرده بودند، گفت: این هزینه از محل قهرمانان و پیشکسوتان پرداخت شده بود که با پیگیری سازمان بازرسی پرونده کیفری تشکیل شد و محکوم شدند.
خداییان درباره اقدامات سازمان بازرسی در موضوع ورود بی رویه اتباع از جمله اتباع افغانستان به کشور گفت: ما با اتباع مجاز مشکلی نداریم؛ مساله اتباع غیر مجاز است. طبق قانون هرگونه ورود یا تردد اتباع غیرمجاز به کشور ممنوع است و یک قانون است و باید رعایت شود. بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایان اجازه ندارند اتباع غیرمجاز را به کار بگیرند و برای این تخلف مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
وی افزود: انتظار می‌رود نیروهای انتظامی و ضابطان قضایی با کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را استخدام می‌کنند، برخورد قانونی داشته باشند. همچنین لازم است این افراد شناسایی، جمع‌آوری و گزارش‌های لازم به دستگاه قضایی ارائه شود. دستگاه قضایی نیز موظف است با جدیت و قاطعیت نسبت به این تخلفات واکنش نشان داده و برخورد لازم را انجام دهد تا از تکرار این تخلفات جلوگیری شود. یکی از مشکلات عمده کشور در رابطه با اتباع غیرمجاز، ورود مکرر آنها به کشور پس از اخراج است.
خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات سازمان بازرسی در رابطه با اجرای قانون هوای پاک گفت: با وجود تلاش‌های مکرر برای مقابله با آلودگی هوا، آب و خاک، همچنان با این معضل جدی مواجه هستیم. در این راستا، اقدامات و هشدارهایی به ۱۵ دستگاه مسئول که وظایف خود را در این زمینه به‌درستی اجرا نکرده‌اند، داده شده است.
وی افزود: تاکنون ۱۲۰ جلسه با وزرا، رؤسای سازمان‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شده و برای مسئولان چهار وزارتخانه، از جمله وزارت نفت، وزارت کشور و سازمان محیط زیست، پرونده کیفری تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است. در پی هشدارهای سازمان‌ها، برخی اقدامات نیز صورت گرفته است. به عنوان نمونه، استاندارد نفت کوره پس از ۸ سال بازنگری و میزان گوگرد آن از ۳.۵ به ۰.۸ درصد کاهش یافت.
خداییان درباره بلاتکلیفی ۵ هزار ثبت‌نام کننده برای خودروی سورن و اقدامات سازمان بازرسی در این زمینه گفت: یکی از گله‌های مکرر مردم و شکایات واصله به سامانه ۱۳۶ مربوط به عملکرد وزارت صمت و خودروسازان است. این شکایات بیشتر در زمینه کیفیت خودرو، قیمت‌ها و خدمات پس از فروش است. یکی از موارد مهم، مشکلات متقاضیان سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در سال ۱۴۰۱ بود.
وی گفت: حدود ۵ هزار نفر برای خودروی سورن با موتور EF۷ ثبت‌نام کردند، اما خودروسازان به دلیل ناتوانی در تأمین این تعداد خودرو، فراخوانی برای تغییر خودرو صادر کردند. پس از پیگیری‌های سازمان بازرسی، وزارت صمت تأیید کرد که اعلام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تنها جهت تشکیل فهرست انتظار خودروی انتخابی بوده است. طبق این اعلامیه، تعهد خودروساز برای تأمین خودرو پس از فراخوان، واریز وجه و انعقاد قرارداد به‌صورت رسمی ایجاد می‌شود.
وی افزود: شورای رقابت نیز در مصوبه شماره ۶۴۷ تأکید کرد که ثبت‌نام در سامانه به‌خودی‌خود تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند و تنها پس از اتمام ثبت‌نام و انعقاد قرارداد، این تعهد الزام‌آور می‌شود.
خداییان درباره تخلفات برخی از آژانس‌های هواپیمایی و سایت‌های متخلف در خصوص فروش بلیت‌ها مانند بلیت اربعین گفت: در مدت اخیر میان وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های هواپیمایی اختلافاتی بر سر قیمت‌گذاری بلیط هواپیما وجود داشت. وزارت راه و شهرسازی معتقد بود که قیمت بلیط‌ها باید توسط ستاد تنظیم بازار تعیین شود، در حالی که شرکت‌های هواپیمایی تأکید داشتند که قانون آزادسازی قیمت‌ها را به رسمیت شناخته و آنها می‌توانند قیمت بلیط را به‌طور آزاد تعیین کنند.
وی افزود: این اختلاف نهایتاً به دیوان عدالت اداری ارجاع شد و دیوان عدالت اداری رأی به ابطال الزام قیمت‌گذاری توسط ستاد تنظیم بازار داد. وزارت راه و شهرسازی به این حکم اعتراض کرد، اما حکم نهایی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد. با توجه به افزایش قیمت بلیط‌ها توسط شرکت‌های هواپیمایی، انتظار می‌رود دولت نیز در تخصیص یارانه سوخت و دیگر تسهیلات به این شرکت‌ها تجدید نظر کند تا شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نباشیم.
خداییان درباره معامله بین شستا و ستاد اجرایی فرمان امام بدون گرفتن تاییدیه به ارزش ۶۰۰ هزار میلیارد تومان گفت: طبق توافق نامه منعقده بین شستا و ستاد اجرایی فرمان امام مقرر شده بود که ۴۵.۴۳ درصد از سهام گروه اقتصادی مفید و ۱۰ درصد سهام شرکت مهرپترو کیمیا را طبق براوردهای به عمل امده به مبلغ ۵۳ هزارمیلیارد ریال خریداری کنند همچنین مقرر شده بود که ۲۵ درصد از ثمن معامله را ۴۵ روزه و در ۸ قسط پرداخت کنند که البته این مبلغ پرداخت نشد و کمی از پیش پرداخت به فروشنده یعنی ستاد اجرایی فرمان امام پرداخت شده است. او از ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده خبر داد و افزود:ابهامات و ایراداتی در قرارداد وجود داشت از جمله این موارد نحوه تامین مالی قرارداد است.
وی افزود: در قانون برنامه هفتم سازمان های بازنشستگی مکلف شدند که سهام مدیریتی و کنترلی شرکت‌های خود را واگذار کنند نه اینکه بر تعداد انها افزوده شود همچنین سهام گروه اقتصادی مفید دارای پروژه های نیمه تمامی است که اتمام انها به اعتبار زیادی نیاز دارد که طبیعا در توان شستا نیست متاسفانه شرکت های شستا زیان ده هستند. از طرف دیگر هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۳،مخالفت خود را با این خرید سهام تصویب و اعلام کردند، با ورود سازمان بازرسی کشور و مخالفت سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی، بعید میدانم این موضوع به نتیجه برسد و منتظر اقدام وزارت رفاه در این حوزه هستیم
