نگرش دولت چهاردهم به تنظیم‌گری و تصدی‌گری ، نگرش میانه است
ظریف با بیان اینکه سند تنظیم گری را مرکز بررسی های استراتژیک از قبل کشیده و ترسیم کرده استگفت: ما وارث ویرانه نشدیم، وارث یک مرکز آباد شدیم. این آمادگی را داریم که این موضوعات را پیگیری کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سلسله نشست‌های برای ایران در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با حضور محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس دولت چهاردهم در حال برگزاری است.
ظریف در ابتدای نشست با بیان اینکه سند تنظیم گری را مرکز بررسی های استراتژیک از قبل کشیده و ترسیم کرده است، گفت: ما وارث ویرانه نشدیم، وارث یک مرکز آباد شدیم. این آمادگی را داریم که این موضوعات را پیگیری کنیم.
وی با اشاره به اینکه نگرش دولت چهاردهم بر اساس تنظیم گری، یک نگرش میانه است، تصریح کرد: نه معتقدیم دولت در همه امور تنظیم گر است و نه اعتقاد داریم دولت در همه امور تصدی گر است؛ در آموزش و بهداشت و مواردی مانند اینها دولت بخشی از تنظیم گری را دارد و بخشی هم تصدی گری است؛ در حوزه فعالیت بخش خصوصی بیشتر تنظیم گریم نه تصدی گر؛ به طور کلی حالت میانه در این خصوص داریم.
وی افزود: مسأله دیگر این است که وقتی این پیشنهاد و سیاست نامه عملی شود دولت باید تصمیم بگیرد مقر این شبکه تنظیم گری کجاست؟ اما در حال حاضر در مرحله تکمیل هستیم و آمادگی داریم در این معاونت از شروع روند تنظیم سند تنظیم گری میزبانی کنیم. معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری و مرکز بررسی های سیاست راهبری قصد کشورگشایی ندارد و در این مرحله آمادگی میزبانی را داریم.
ظریف در پایان نشست برای ایران با موضوع دولت چهاردهم و شبکه ملی تنظیم‌گران، عنوان کرد: به نظر می‌رسد که کار سنگینی در پیش داریم. امروز که کتاب شبکه ملی تنظیم‌گران رونمایی می‌شود و امیدوارم این کتاب در جمع علاقه‌مندان به این موضوع و همچنین در جامعه دانشگاهی و مدنی به بحث و بررسی گذاشته شود. شاید بتوانیم دو یا سه جلسه دیگر نیز به تناوب در اینجا داشته باشیم و موضوع را بیشتر بسط دهیم.
وی ادامه داد: پیشنهاداتی مطرح شد، از جمله نهادسازی و همچنین تدوین قانون. به نظر من، مسئولیت تدوین قانون باید به عهده کسی باشد که سیاست‌نامه را می‌نویسد. در نهایت، یک سیاست‌نامه پس از بررسی پیشنهادات، تهیه خوهد شد، این پروژه باید در فاصله امسال تا سال آینده به انجام برسد تا هم به پیگیری سایر مطالب و هم به نهادسازی بپردازیم.همچنین، ما قصد داریم این سیاست‌نامه را با نامه‌ای برای مسئولین ارسال کنیم. زیرا هدف ما این است که این گفتگو را در سطح ملی تسریع بخشیم و در عین حال، کار خود را نیز پیش ببریم.
ظریف تصریح کرد: به عنوان یک تازه‌وارد، بر اساس تجربه‌ای که از منظر بین‌المللی وجود دارد به‌طور کلی، مردم به دولت‌ها اعتماد چندانی ندارند و این موضوع محدود به ایران نیست. در ایران، فاصله بین نهاد حاکمیت و نهاد جامعه مدنی افزایش یافته است، اما این مشکل در همه‌جا وجود دارد.
ظریف با اشاره به مبحث حقوق بشر، گفت: ما نهاد مدنی حقوق بشر یا نهاد ملی حقوق بشر داریم. نهاد ملی حقوق باید ارتباط مستقلی با جامعه مدنی داشته باشد، اما نمی‌تواند صرفاً یک NGO باشد. بلکه باید جایگاهی در حاکمیت داشته باشد. ایجاد این تعادل بین نهادها مهم است. به‌عنوان مثال، ما نهاد ملی حقوق بشر را به بخشی از قوه قضاییه تبدیل کردیم و این باعث شد که اعتبار جهانی خود را از دست بدهد. کمیسیون حقوق بشر اسلامی نیز در مقطعی ارتباطی با قوه قضاییه داشت، اما به‌طور کلی از آن جدا شد و هیچ پایگاهی در حاکمیت نداشت.
وی افزود: اگر بتوانیم در مورد شبکه‌ای که می‌خواهیم ایجاد کنیم، به نهاد ملی حقوق بشر برسیم، کار دشواری خواهد بود. بنده خودم ۳۰ سال پیش کمیسیون حقوق بشر اسلامی را آغاز کردم و هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم. اما شاید در این موضوع، رسیدن به اجماع بین حاکمیت و مردم ساده‌تر باشد؛ زیرا ممکن است یک دستگاه دولتی تمایل داشته باشد که با نهاد نظارتی آمریکا همکاری کند، در حالی که دستگاه دیگر چنین تمایلی نداشته باشد.
معاون راهبردی رییس جمهور خاطرنشان کرد: شاید ایجاد یک واسطه بین جامعه مدنی و دولت، به شکل‌گیری نهادی کمک کند که یک پایگاه در دولت و پایگاهی دیگر در جامعه مدنی داشته باشد. این امر می‌تواند به پذیرش چنین نهادی توسط تمامی دستگاه‌ها کمک کند. به‌عنوان کسی که هشت سال وزیر بودم، با رئیس سازمان برنامه در ارتباط بودم. اگر به من بگویید که قرار است در سازمان برنامه تنظیم شود، می‌گویم که ما چنین خواسته‌ای نداریم. بنابراین، شاید بهتر باشد به این موضوع فکر کنیم و از مدل‌های جهانی نیز ایده بگیریم.
