به گزارش خبرنگار ایلنا، دوازدهمین نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه صبح امروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

جزئیات جلسه نظارت و بررسی عملکرد لوازم سلامت محور به ویژه در حوزه دارو

جهانگیر در این نشست خبری گفت: در هفته گذشته جلسه پیشگیری از وقوع جرم را با موضوع نظارت و بررسی عملکرد لوازم سلامت محور به ویژه در حوزه دارو داشتیم که این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. موضوع این جلسه کالا‌های سلامت محور با تاکید بر حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی بود، چرا که این حوزه بسیار مهم است. چالش‌ها و مشکلاتی این حوزه در در دستور کار جلسه قرار گرفت.

وی ادامه داد: برگزاری این جلسه و بیان چالش‌هایی که در حوزه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی وجود دارد به معنای انکار زحمات، خدمات و مجاهدت‌هایی که در عرصه پزشکی، پیراپزشکی و داروسازی در کشور انجام می‌شود، نیست. 

جهانگیر با بیان اینکه همگی شاهد بودیم که در دوران فراگیری کرونا مدافعین عرصه سلامت چه خدمات بزرگی را به مردم عزیزمان در سراسر کشور ارائه دادند و قدردان این زحمات خواهیم بود، گفت: بیان برخی از چالش‌ها در حوزه دارو به معنای نادیده گرفتن زحمات دست اندرکاران این حوزه نیست.

وی ادامه داد: حوزه دارو و ملزومات پزشکی با توجه به اینکه با سلامت مردم ارتباط داشته و سلامت مردم نیز موضوع مهمی است می‌طلبید که جلسه‌ای را در این زمینه به منظور پیشگیری از جرایم این حوزه برگزار کنیم. 

جهانگیر در مورد علت برگزاری این جلسه گفت: موضوعات فراقوه‌ای در حوزه دارو وجود دارد و نیاز است بین قوا تقسیم کار در این حوزه صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: عدم اجرای کامل برخی از قوانین و مقررات موجود که بسیار قوانین دقیق و کاملی بوده و در سال‌های گذشته تصویب شده که به دلایل مختلف یا اجرا نشده یا نیمه اجرا شده و بعضی از دستورالعمل‌ها بعد از اجرا منقضی شده و نیاز به بازنگری داشته و همچنین با هدف جلوگیری از تقلب، تخلف و پیشگیری از خروج دارو در دوره‌ای که با تحریم‌های ظالمانه استکباری روبرو هستیم و بخشی از دارو با شرایط خاصی به کشور وارد می‌شود این جلسه برگزار شد. نباید اجازه دهیم که ایجاد کمبود‌های مصنوعی در این حوزه اتفاق بیفتد و یا با پدیده قاچاق دارو در بازار سیاه روبرو باشیم.

وی گفت: نظارت دقیق‌تر بر زنجیره دارو از مرحله تامین تا مرحله مصرف از مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

تخلف ۳۰۰ بیمارستان در اتصال به سامانه رهگیری دارو

جهانگیر گفت: قانونگذار قوانین متعددی را در حوزه دارو به دستگاه‌های مختلف تاکید کرده که بیشتر آن متوجه وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی، صاحبان پروانه‌ها و شرکت‌های توزیع و صندوق‌های بیمه‌گر و عرضه کننده‌ها از جمله داروخانه‌ها هستند که نقش خاصی در زنجیره تامین و مصرف دارو دارند.

وی افزود: عدم ثبت فرایندهای دارویی در سامانه رهگیری و پیگیری منجر به نشتی دارو می‌شد که اشکالاتی را به وجود می‌آورد. داروخانه‌ها و مراکز درمانی باید برای ارائه دارو طبق فهرست ابلاغی تایید استعلام شناسه رهگیری از سازمان غذا دارو را داشته باشند. بررسی‌ها نشان داد ۸۰۰ بیمارستان به سامانه دارو وصل شدند و ۳۰۰ بیمارستان وصل نیستند. داروخانه‌ها به جز بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی استعلامات خود را به ثبت نرسانده بودند.

جهانگیر افزود: چالش‌هایی در حوزه دارویی مطرح شد که کمبود بعضی داروهای پرمصرف دیده می‌شود با بازار سیاه دارو مواجه هستیم. موازی کاری باعث عدم شفافیت و نظارت کافی شده و یک سامانه جامع برای قیمت‌های دارو و ملزومات پزشکی نداریم که این موضوع با توجه به الزام قانونی، حدود ۱۱ سال است به صورت کامل راه اندازی نشده است. از جمله مصوباتی که مطرح شد با توجه به برخی ناهماهنگی‌ها، وزارت بهداشت مکلف شد با دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور ایجاد سامانه یکپارچه رهگیری، پیگیری و کنترل قیمت همکاری کرده و نتایج آن را گزارش کند.

گزارشی از عملکرد دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه در گزارش عملکردی از دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه گفت: با تدبیر شهید والا مقام آیت الله دکتر بهشتی مصوبه معطل مانده از سال ۱۳۵۶ برای تامین کادر مورد نیاز مورد نیاز قضایی تصویب شده بود را دنبال کرده و پیگیری عملیاتی شدن آن را دستور دادند، بعد از شهادت ایشان در سال ۱۳۶۱ دانشکده علوم قضایی فعالیت خود را شروع کرد و در سال ۸۴ با موافقت شورای گسترش آموزش عالی از دانشکده به دانشگاه ارتقا یافت. 

وی ادامه داد: دانشگاه علوم قضایی از سه دانشکده حقوق، پیشگیری و دانشکده ثبت تشکیل شده است. بیشتر دانشجویان این دانشکده بورسیه هستند و پس از فارغ التحصیلی و طی دوره کارآموزی با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان قاضی در امور قضایی مشغول به کار می‌شود. 

جهانگیر گفت: در ۴۰ سال گذشته این دانشگاه در تامین کادر قضایی موفق شده است بیش از ۷۰۰۰ قاضی تربیت و به دستگاه قضایی تحویل دهد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به ماموریتی که سند تحول و تعالی برای این دانشگاه پیش بینی کرده سالیانه قرار است پذیرش ۱۰۰۰ دانشجو در رشته کارشناسی ارشد علوم قضایی که تربیت قاضی می‌کند انجام شود. 

جهانگیر گفت: با پیگیری‌های انجام شده و موافقت رئیس هیئت امنا، تاسیس دانشکده پزشکی قانونی ذیل دانشگاه علوم قضایی خدمات اداری تصویب شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی به تصویب رسید و قرار است در سه رشته پزشکی قانونی، سم‌شناسی قانونی و روانپزشکی قانونی این دانشگاه بتواند دانشجو بپذیرد و خدمات تخصصی آن یاور پرونده‌های پزشکی قانونی در مسیر اجرای عدالت باشد.

ارسال پرونده شکایت از رئیس سازمان غذا و دارو به دادگاه تجدیدنظر

وی درباره آخرین وضعیت پرونده رئیس سازمان غذا و دارو در دادگاه تجدیدنظر عنوان کرد: رویه دستگاه قضا این است که قبل از اینکه احکام قطعی شوند اطلاع‌رسانی صورت نگیرد چون با توجه به احتمال اعتراض افراد امکان تبرئه وجود دارد باید مراقبت کنیم حقوق افراد قبل از قطعی شدن رای دچار اشکال نشود.

جهانگیر افزود: از سوی رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار علیه مسئولان وقت دانشگاه علوم پزشکی شکایتی تقدیم دادسرای تهران شد که کیفرخواستی در تاریخ سوم مرداد امسال علیه نامبرده مبنی بر نقض حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی صادر شد که به دادگاه ارسال شد و در دادگاه حکم محکومیت اولیه صادر شده و برای بقیه افراد پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: با توجه به تقاضای تجدید نظری که نامبرده کرده پرونده‌ او به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده که در آنجا رسیدگی صورت خواهد گرفت و نتیجه رسیدگی دادگاه دادگاه در وقت خودش اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تتلو به دلیل رفتارهای خلاف قانون در زندان مشمول تنبیهات انضباطی شده است

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده امیر تتلو گفت: در خصوص نامبرده (تتلو) باید گفت دو پرونده مطرح است. او یک پرونده به اتهام توهین به مقدسات داشت که به تحمل ۵ سال حبس تعزیری به عنوان مجازات اصلی محکوم شد که با اعلام فرجام خواهی پرونده در تیرماه به دیوان عالی کشور ارسال شده و هم اکنون در دیوان مفتوح رسیدگی است.

جهانگیر ادامه داد: پرونده دیگر به اتهام تشویق به فساد و فحشا بود که به تحمل ۱۰ سال محکوم شد که در دادگاه تجدیدنظر رای بدوی عینا تایید شد و پرونده برای اجرای حکم به اجرای احکام ارسال شده است.

وی با بیان اینکه نام برده در حال حاضر حاضر در زندان حضور دارد، گفت: شایعاتی که مطرح شده که به او تسهیلاتی در زندان داده شده یا داده می‌شود این شایعات درست نیست.  زندان نه تنها تسهیلاتی را خلاف قانون به نامبرده نداده و نامبرده از آن بهره‌‎مند نشده بلکه به دلیل برخی رفتارهای خلاف قانون و مقررات که در زندان داشته مشمول تنبیهات انضباطی هم شده است.

همه مقصرین حادثه معدن طبس تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت

جهانگیر درباره پرونده معدن طبس گفت: ما اطمینان می‌دهیم که همه مقصرین این حادثه تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. شاهد بودیم که ۵۲ نفر جانشان را از دست دادند. پرونده مربوط به حادثه معدن طبس با ارجاع به هیئت کارشناسی در حال بررسی است. به محض وصول نظریه کارشناسی، اقدامات بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت. پیش از این، بازرسین اداره تعاون شهرستان طبس گزارش‌هایی ارائه کرده بودند که نشان‌دهنده عدم اجرای صحیح و کامل مقررات قانون کار در این معدن بوده است. از جمله تخلفات مطرح شده، عدم رعایت مقررات مربوط به طرح تجهیز، عدم دریافت تأییدیه‌های سالیانه برای صحت عملکرد سیستم اتصال به زمین، و عدم اندازه‌گیری میزان گاز در معدن قبل از شروع هر نوبت کاری و بررسی شبکه تهویه معدن است.

وی افزود: در حال حاضر، کارشناسان در حال بررسی این گزارش‌ها هستند و تأکید شده است که با تمامی مقصران و تقصیرات مرتبط با این حادثه با جدیت و قاطعیت برخورد خواهد شد. همچنین، حفظ حقوق جان‌باختگان و مصدومین این حادثه در اولویت قرار دارد.

جهانگیر در خصوص پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی گفت: دو خبرنگار مطرح شده بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم و از اتهام دولت متخاصم تبرئه شدند مجازات حداکثر ۵ سال حبس برای آنها اعمال خواهد شد که پرونده جهت اجرای حکم‌ ارسال شده است.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده معدن شازند/ پیکر کارگر چهارم همچنان زیر آوار مانده است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص آخرین وضعیت پرونده معدن شازند گفت: در خصوص پرونده معدن شازند تعداد ۴ نفر از کارگران بعد از ریزش معدن زیر آوار محبوس شدند و بعد از فعالیت تیم تجسس سه نفر از زیر آوار بیرون کشیده شدند. برای این موضوع پرونده قضایی تشکیل شد و مالک شرکت تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به ریزش سنگین آوار و عدم تعیین محل دقیق کارگر چهارم، پیکر این کارگر همچنان در زیر آوار مانده است و چون احتمال ریزش مجدد کوه بود ادامه کار با سرعت کمتری در حال پیشرفت است. پرونده در حال حاضر به کارشناسی ارجاع شده است هنوز نظریه کارشناسی در مورد مقصرین این حادثه و میزان تقصیر و تعیین سهم هر کدام واصل نشده است. دادستانی کل در نامه‌ای به وزیر صمت با توجه گزارش گروه حقیقت‌یاب معدن طزره دامغان  مقرر کرده که دفتر نظارت بر معادن که پیش از این در وزارتخانه فعال بوده و بعد منحل شده است مجددا احیا شود و کمیته‌ای هم جهت نظارت بر معادن پرریسک در وزارتخانه تشکیل شود تا کمتر شاهد حوادث ناگوار اینچنینی باشیم. قرار شده نتایج این بررسی‌ها به موقع به مرجع قانونی اعلام شود.

جهانگیر درباره انفعال شورای امنیت سازمان ملل در جنایات رژیم صهیونیستی در شهادت اسماعیل هنیه، سردار نیلفروشان و سید حسن نصرالله گفت: قوه قضاییه از همه ابزارهای قانونی در محکومیت رژیم جعلی صهیونیستی و توقف این ماشین کشتار سفاک اقدام کرده است اما جای تأسف دارد که سازوکارهای سازمان‌های بین‌المللی بیشتر در جهت تامین منافع استکبار است؛ از این جهت بیداری و وحدت مسلمانان و درخواست از حکام ملل اسلامی باید قطع ارتباط با رژیم صهیونیستی به عنوان مطالبه جدی باشد تا این رژیم خونخوار پاسخگو شود و جهان برای اینکه از سر این رژیم خلاص شود، آماده شود .

ترویج شایعه، دلهره، یأس و ناامیدی در فضای مجازی تکمیل پازل دشمن است

وی درباره اقدام اینفلوئنسرها در فضای مجازی و ترویج اخبار دروغین گفت: همانگونه که بارها توضیح داده شده است قوه قضاییه نسبت به رواج دروغ و شایعه پراکنی در جامعه حساس است و برخورد قضایی قاطع با این موضوع دارد. در مواردی که نشر مطالب خلاف واقع در فضای مجازی صورت گیرد، طبق قانون شروع به رسیدگی و تعقیب افراد منوط به شکایت اشخاص است و در صورتی که سلامت عمومی جامعه را به مخاطره اندازد مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند؛ از این رو دادستان کل کشور به دادستان‌های سراسر کشور دستور داده است تا فضای مجازی همواره مورد رصد قرار گیرد همچنین از ضابطان نیز خواسته شده است که هر موضوعی که امنیت روانی را به مخاطره بیندازد، گزارش دهند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در برخوردهای قضایی ابتدا به مدیر آن صفحه هشدارهایی داده می‌شود تا سریع نسبت به رفع اثر اقدام کند که طبق گزارش‌ها بیش از ۹۵ درصد از کسانی که مورد تذکر قرار گرفته‌اند رفع اثر کرده‌اند و نگاه دستگاه قضایی این است که در جایی که امکان تذکر وجود دارد و می توان از تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری کرد این اقدام صورت گیرد و کسانی که اصرار بر اقدامات مجرمانه داشته باشند و با دریافت تذکر هم همچنان به رفتارهای مجرمانه خود ادامه می‌دهند، برخورد خواهد شد زیرا امنیت عمومی و ملی مطرح است و ترویج شایعه، دلهره و یأس و ناامیدی تکمیل پازل دشمن است و اجازه نخواهیم داد که عده‌ای بی جهت امنیت روانی جامعه را به مخاطره اندازند.

جهانگیر درباره درباره اقدامات دادستانی تهران برای وصول طلب ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی وزارت نفت از یک شرکت انرژی زیرمجموعه یکی از بانک‌های کشور، گفت:  در این رابطه پرونده‌ای در دادگستری استان تهران تشکیل شد و در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران علیه متهمان کیفرخواست صادر شد و در شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی رسیدگی شد. در نهایت با توجه به پرداخت تسهیلات با سود مازاد و تسویه حساب با بانک، متهمین از کلیه اتهامات تبرئه شدند.

همسان‌سازی تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی تعیین تکلیف می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به ابلاغ تعرفه‌های کارشناسان رسمی دادگستری از سوی قوه قضاییه، طبق قانون تعرفه ارجاعات کارشناسی دادگاه‌ها و وضعیت تعیین دستمزد بر عهده دادگاه گذاشته شده‌است که به گفته کارشناسان دستمزد‌ها کمتر از تعرفه‌ها است، برای حل این موضوع قوه قضاییه چه تدابیری دارد، گفت: معاونت حقوقی قوه قضاییه در این خصوص اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است اولاً نظام جامع مسائل کارشناسی رسمی برای ساماندهی این حوزه و رفع معضلات آن در دستور کار دارد و تهیه و تدوین صورت گرفته و بیش از ۸۰۰ مسئله را با همکاری نهاد‌های متولی از جمله کارشناسان و ذینفعان موضوع شناسایی و جمع آوری کرده است.

وی افزود: در حال حاضر با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در پی حل مسئله و طراحی راهکار‌هایی برای برون رفت از این معضل هستند. نکته دوم این است که ساماندهی کارشناسان رسمی از طرح‌های پیشرانی است که در سند تحول و تعالی قضایی پیش بینی شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و ابلاغ شده است. معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در اجرای تکالیف این حوزه برنامه‌های مختلفی را در دستور کار قرار داده و زمانبندی خاصی نیز انجام داده است که طی آن زمان نتایج را خواهیم دید. 

جهانگیر بیان کرد: نکته سوم این است که با موافقت رئیس قوه قضاییه لایحه جامع کارشناسی رسمی کشور با تشکیل کارگروه‌های تخصصی آغاز شده است و این کارگروه در مرحله تدوین پیشنویس قرار دارد و در مورد همسان سازی تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی نیز در کارگروه اتخاذ تصمیم خواهد شد.

قوه قضائیه درباره بازگشت دانشجویان اخراجی یا تعلیقی به دانشگاه‌ها وظیفه‌ای ندارد

سخنگوی قوه قضائیه درباره بازگشت دانشجویان اخراجی یا تعلیقی به دانشگاه‌ها گفت: پرونده دانشجویان و اقدامات انجام شده در خصوص آنها، پیرامون وقایع اغتشاشات سال ۱۴۰۱ عمدتاً به عنوان مسائل انضباطی مطرح بوده که در صلاحیت دانشگاه‌ها است و از طرف دانشگاه‌ها پیگیری شده است. از این رو بحث اخراج و بازگشت آنها چون ارتباط به وزارت علوم دارد، قوه قضائیه در این زمینه وظیفه‌ای ندارد. در خصوص اقدامات مجرمانه برخی از افراد اعم از دانشجو یا غیردانشجو که در این مسیر انجام دادند، برای این افراد نیز پرونده قضائی تشکیل شد. در سال ۱۴۰۱ اکثر قریب به اتفاق آن‌ها با رأفت اسلامی نظام مشمول عفو رهبری شدند و پرونده آن‌ها مختومه شد. اگر کسی پس از مختومه شدن پرونده‌اش مجدد مرتکب جرمی شده باشد، پرونده‌ای جداگانه برای او تشکیل خواهد شد لذا در این خصوص پرونده‌هایی که مربوط به شورای انضباطی بوده مربوط به دانشگاه‌ها است. موضعی که رئیس جمهور دارند در خصوص فعالیت‌های انضباطی است که دانشگاه نسبت به  آنها اعمال کرده‌ است.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دو شرکت وارد کننده خودرو‌های خارجی 

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دو شرکت وارد کننده خودرو‌های خارجی (آسان موتور و اطلس خودرو) که از یک بانک خصوصی بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده و بدهی خود را پس ندادند، گفت: طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم، سازمان بازرسی کل کشور ورودی به این پرونده نداشته است، نکته دوم اینکه ماجرای تسویه بدهی گروه گلستان، بدهی این گروه تا شهریور سال جاری به صورت نقدی وصول شده است و با سیستم بانکی تسویه کردند. 

جهانگیر گفت: موضوع این بانک و شرکت‌های یاد شده هم در این قالب بوده و لذا در پرونده رد مال صورت گرفته است. کل پرونده در مرحله صدور رای است که پس از صدور رای قطعی، اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به اینکه لایحه تجارت ماهیت قضایی دارد لازم است که به تایید قوه قضاییه برسد یا خیر؟ و اینکه فرایند رسیدگی قوه قضاییه در چه مرحله‌ای قرار دارد و موضع قوه قضاییه در این رابطه چیست؟ اظهار کرد: در این رابطه چند نکته مطرح است نکته اول اینکه لایحه تجارت که در اواخر مجلس قبل به تصویب رسید سالیان طولانی بود که در مجلس مانده بود البته دوره طولانی یعنی از زمان تقدیم لایحه دولت به مجلس که در سال ۸۴ بود تا واپسین روز‌های مجلس قبل در سال ۱۴۰۳ نسخه‌های متعددی از این لایحه با اعمال تغییرات جدی از سوی مراکزی مانند کمیسیون قضایی، کمیسیون حقوقی و مرکز پژوهش‌های مجلس در مجلس مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت. 

وی افزود: نکته دوم این است که هم اکنون مصوبات مجلس در هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان در حال بررسی است و باید منتظر نظرات این دو مرجع باشیم لذا فعلاً تکلیف اصلاح قانون تجارت مشخص نیست. 

جهانگیر بیان کرد: نکته سوم این است که بخش‌هایی از این لایحه در ارتباط با قوه قضاییه و مرتبط با دستگاه قضایی است که البته قوه قضاییه در این خصوص اعلام نظر نکرده و باید منتظر ماند تا چنانچه به لحاظ شکلی شورای نگهبان ایرادی را بر آن وارد کرد آن زمان فرصت این خواهد شد که دستگاه قضایی نسبت به این لایحه اظهار نظر داشته باشد.

وی ادامه داد: در خصوص نکته آخر و نظرات ابرازی که معاون وقت حقوقی قوه قضاییه در سال ۹۸ و ۹۹ در صفحه شخصی خود درج کرده بودند لازم به ذکر است که قوه قضاییه در خصوص این مصوبات اظهار نظری در آن زمان و در حال حاضر نداشته است و اگر شورای نگهبان ایراد شکلی گرفت و به قوه قضاییه ارجاع داد اظهار نظر خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوالی در مورد اینکه اخیرا کارگروه مقابله با تحریم مصوبه‌ای داده است تا یکی از بانک‌های کشور به دلیل بازنگرداندن پول حاصل از فروش نفت که از وزارت نفت در اختیار قرار گرفته بود در لیست سیاه قرار بگیرد و با توجه به اینکه سال گذشته نیز دادستان تهران اقدامی برای پیگیری موضوع داشته است آیا پرونده‌ای برای آن تشکیل شده است، گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و در دادسرای ناحیه ۳۳ علیه متهمان پرونده کیفرخواست صادر شد. پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد، جلسات رسیدگی آن برگزار و با توجه به پرداخت تسهیلات با سود مازاد بر قرارداد و تسویه حساب کامل بانک و شرکت‌های مورد نظر، متهمین در این پرونده از کلیه اتهامات تبرئه شد.