رئیس دیوان عدالت اداری:
پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداری و وجوه مرخصی مناطق محروم باید بر اساس قانون باشد
رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار صدور دستور مقتضی به منظور پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداری و وجوه مرخصی مناطق محروم شد.
به گزارش ایلنا، رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار صدور دستور مقتضی به منظور پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداری و وجوه مرخصی مناطق محروم در راستای پیشگیری از ارسال دادخواست از سوی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی به دیوان عدالت اداری شد.
در این نامه آمده است: مطابق مواد ۱ و ۲ «قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی» مصوب ۱۳۶۷ به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی (اعم از رسمی و پیمانی) که در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی به طور داوطلبانه انجام وظیفه می‌کنند، فوق العاده‌ای تحت عنوان فوق العاده جذب و نگهداری قابل پرداخت است.
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه به این نکته اشاره کرد که مستخدم مزبور علاوه بر مرخصی استحقاقی که بر اساس مقررات مربوط به آنان تعلق می‌گیرد، به نسبت مدت خدمت در نقاط محروم، حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوق العاده مربوطه را خواهند داشت و در صورتی که مستخدم از تمام یا قسمتی از این مرخصی استفاده نکند، حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به آن در خاتمه هر سال تقویمی به وی پردخت خواهد شد.
با این حال علی‌رغم وجود صراحت قانونی و همچنین گذشت بازه زمانی پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداری و مرخصی مناطق محروم از زمان تصویب قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ تا تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۸۸ (زمان اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ب) از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور)، رصد مستمر پرونده‌ها حاکی از آن است که کماکان دادخواست‌های متعددی با موضوع پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداری و وجوه مرخصی مناطق محروم از سوی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی به ویژه در استان‌های بوشهر، خوزستان، کرمانشاه و زنجان به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین عابدی در پایان نامه با تاکید بر تحقق اصول اداره خوب، حکمرانی مطلوب، پاسداری از حاکمیت قانون و به منظور تضمین حقوق مکتسبه، پیشگیری از ورود پرونده به دیوان عدالت اداری و تبعاً جلوگیری از هدررفت بیت‌المال، خواستار صدور دستورات مقتضی به منظور اجرایی ساختن مواد صدرالذکر به ویژه در نهاد‌های تحت نظر آن مقام در استان‌های بوشهر، خوزستان، کرمانشاه و زنجان را شد.
