در صحن مجلس مطرح شد؛
قالیباف:حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت ایجاد شود/ پورمحمدی: سازمان برنامه و بودجه براساس ردیف‌های قانونی، منابع را اختصاص می‌دهد
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: در گذشته منابع مربوط به اشتغال را به صورت کمک بلاعوض پرداخت می‌کردیم اما مجلس و دولت تصمیم گرفتند ابتدا بانکی در این زمینه ایجاد شود اما مجلس با آن موافقت نکرد و مقرر شد به جای موسسه، حساب بانکی ایجاد شود، این حساب بانکی ملی بوده و کما کان حساب‌های استانی راه اندازی نشده است.
به گزارش ایلنا، سیدحمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۷ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های اقتصادی و ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد عملکرد تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) در قوانین بودجه ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور جهت تشریح وضعیت موجود گفت: ساز و کار فعلی به درستی عمل می‌کند زیرا همواره قانونی وضع می‌شود و اعلام می‌کنند که تسهیلات پرداخت کنید و بر نفس هزینه کرد نظارت می‌شود اما کسی نظارت پیشینی و پسینی انجام نمی‌دهد، بنابراین حساسیت دارم پول در این حساب نماند اما از سوی دیگر اینکه با دقت طرح‌ها بررسی و پرداخت به منظور اشتغال دقیق انجام می‌شود.
وی ادامه داد: کار وزارت اقتصاد دقیق است و بخشی از پول‌ها برگشتی است و در حال حاضر ۳۱ هزار میلیارد تومان پول در حساب وجود دارد و در جریان است، اگر کسی تسهیلات خود را دریافت نکرده یا پرونده خود را تکمیل نکرده و یا پیگیری‌های لازم را انجام نداده است. هیچ نگرانی در خصوص وجود پول وجود ندارد.
رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: منابع صندوق را به هیچ عنوان هدر نمی‌دهیم، بررسی‌های لازم انجام و منابع بانکی نیز در کنار آن قرار می‌گیرد. در اینکه در سال جاری نیز منابع لازم را به صندوق تخصیص می‌دهیم شکی نیست، اما این تخصیص‌ها به موقع انجام می‌شود دلیلی ندارد در شرایطی که در صندوق پول وجود دارد، مجددا به آن تخصیص بدهیم.
گفتنی است رییس مجلس شورای اسلامی در جریان این ارایه گزارش عنوان کرد: درخواست می‌کنم هدف از این موضوع روشن باشد، در گذشته منابع مربوط به اشتغال را به صورت کمک بلاعوض پرداخت می‌کردیم اما مجلس و دولت تصمیم گرفتند ابتدا بانکی در این زمینه ایجاد شود اما مجلس با آن موافقت نکرد و مقرر شد به جای موسسه، حساب بانکی ایجاد شود، این حساب بانکی ملی بوده و کما کان حساب‌های استانی راه اندازی نشده است، دلیل این موضوع چیست؟ اجازه دهیم حساب‌های استانی راه اندازی شود تا کارهای استانی انجام و تمرکز زدایی صورت بگیرد.
قالیباف عنوان کرد: تسهیلات پس از وصول مجددا به حساب مربوط به اشتغال‌زایی برمی گردد و به خزانه واریز نمی‌شود، اگر پولی در حساب بانک وجود دارد با این منابع اهرم و مجددا به مابقی افراد پرداخت می‌شود. سازمان برنامه و بودجه نباید اعلام کند که چون در حساب پول وجود دارد فعلا از آن استفاده شود، بعدا تخصیص‌ها را انجام می‌دهد، در این حساب همواره باید پول وجود داشته باشد. بانک‌ها نیز باید سهم خود را بگذارند و منابع در چرخش باشد و افزایش پیدا کند.
رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به مباحث مطرح شده از سوی رییس مجلس عنوان کرد: قبل از سال ۱۴۰۰ قرار بود صندوقی به نام عدالت و توسعه ایجاد شود اما در مجلس گفت و گو کردیم تا نهاد جدید ایجاد نشود، منابع در یک حساب قرار داشته باشد و اقدامات روان طی شود، مقرر شد سازمان برنامه و بودجه براساس ردیف‌هایی که در قانون وجود دارد منابعی را تخصیص دهد و بانک‌ها نیز به آن رقمی را اضافه کنند و جوانان جویای شغل بتوانند با تسهیلات ارزان قیمت ایجاد اشتغال کنند. این ساز و کار کاملا اجرایی شده است. چیزی به عنوان حساب ملی وجود ندارد و کلا در اختیار استان‌ها می‌باشد و با تصویب شورای برنامه ریزی منابع اختصاص پیدا می‌کند.
رییس مجلس شورای اسلامی مجددا عنوان کرد: در قانون حساب ملی و استانی وجود دارد، خود شما بانی این کار بوده‌اید.
رییس سازمان برنامه و بودجه پاسخ داد: حساب به صورت ملی بوده، شورای برنامه ریزی مصوب می‌کند و با تصمیم آنها تسهیلات پرداخت می‌شود، بنابراین موضوع روشن و شفاف است. تاکید می‌کنم اینکه پول در حساب وجود دارد به معنای عیب کار نیست بلکه به معنای دقت در کار است. بانک‌ها با ساز و کارهایی که بیان کردند قصد دارند با مدیریت وزیر اقتصاد منابع بیشتری اضافه کنند و در این قسمت مشکلی وجود ندارد.
معاون رییس جمهور گفت: در نیمه دوم سال به محض اینکه موجودی حساب به پایان نزدیک می‌شود، تخصیص‌های قانونی را پرداخت می‌کنیم.
قالیباف گفت: شش ماه از سال گذشته و موضوع اشتغال، موضوع اول ما است. این موضوع که چون پول در حساب وجود دارد نباید تخصیص صورت بگیرد، صحیح نیست، سازمان برنامه و بودجه باید به وظیفه قانونی خود عمل کند تا ظرفیت واقعی را افزایش دهیم.
