دیوان عدالت اداری در رابطه با نرخ بلیت هواپیما به وظیفه قانونی خود عمل کرده است

به گزارش ایلنا،‌ حجت‌الاسلام مظفری در رابطه با موضوع آزادسازی نرخ بلیت هواپیما که اخیرا حواشی زیادی را نیز به دنبال داشته است، یادآور شد: با اظهار نظرات شخص وزیر در جامعه طوری القا شد که دیوان عدالت اداری در افزایش قیمت نرخ بلیت پرواز‌ها دخالت داشته است در حالی که دیوان عدالت اداری در این موضوع تنها به قانون عمل کرده و نقشی در افزایش قیمت بلیت‌ها نداشته است. 

وی در رابطه با چگونگی ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار برای پرواز‌های داخلی نرخی در نظر گرفته شده بود و اخیراً شخصی از این مصوبه ستاد تنظیم بازار در دیوان عدالت اداری شکایتی را مطرح کرد. این فرد عنوان کرد که بر اساس قانون، ستاد تنظیم بازار حق دخالت در نرخ گذاری این پرواز‌ها را ندارد. این فرد با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه اظهار کرد که نرخ بلیت هواپیما مشمول نرخ‌گذاری دستوری نیست. در پی طرح این شکایت دیوان به موضوع شکایت ورود پیدا کرد از آنجا که وظیفه دیوان رسیدگی به شکایات علیه دستگاه‌هاست بررسی‌های لازم در این رابطه انجام و مشخص شد که بر اساس ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند. همچنین از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از ناوبری هواپیمایی نشست و برخاست، واگذاری اماکن و سایر موارد نسبت به واقعی کردن نرخ آن‌ها اقدام کند.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: بر اساس این قانون دولت تا پایان سال اول این برنامه باید نسبت به متنوع سازی نرخ بلیت پرواز‌های داخلی اقدام می‌کرد. بر اساس بررسی‌های دیوان مشخص شد که بند (ب) قانون برنامه پنجم کاملاً اجرا شده است و دستورالعمل و شیوه اجرای آن را نیز در سال ۹۴ برای دیوان ارسال کردند. بر اساس این قانون دولت حق دخالت در نرخ‌گذاری قیمت بلیت را ندارد و قیمت‌ها باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد. اما در مقررات سازمان هواپیمایی شورایی وجود دارد که می‌تواند ضوابط کلی را مشخص کند. دیوان برای بررسی دقیق‌تردر بند ب ماده ۵۳ قانون برنامه توسعه ششم بررسی کرد که آیا قانونگذار از نظر خود در رابطه با این موضوع عدول کرده یا خیر؟ که پس از بررسی‌های لازم احراز شد که قانونگذار همچنان بر نظر خود در قانون برنامه پنجم مطرح شده بود پایبند است و متقاعد به آزادسازی نرخ پروز‌های داخلی است.

 وی اضافه کرد: در بند ب ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه آمده است: دولت موظف است از زمان لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی اقدام کند؛ بنابراین همچنان نظر قانونگذار بر این بود که نرخ بلیت آزادسازی شود. سازمان هواپیمایی در هیئت عمومی اعلام کرد که این مصوبه را اجرا کرده است. بر این اساس دولت حق دخالت در نرخ گذاری نزد دارد، اما می‌تواند ضوابط کلی را از طریق شورایی که در سازمان هواپیمایی وجود دارد تعیین کند. با وجود این مواد قانونی و تکلیفی که قانون مشخص کرده نمی‌توان دیوان را عامل افزایش قیمت پرواز‌ها دانست چرا که دیوان قصد دخالت در موضوع نرخ گذاری را ندارد و به هیچ وجه شأنیت و مرجعیتی در این موضوع ندارد. دیوان بر اساس تکالیف قانونی خود به مصوبه ستاد تنظیم بازار که نرخ دستوری برای بلیت پرواز‌های داخلی تعیین کرده بود ورود پیدا کرد و با توجه به اینکه این مصوبه خلاف قانون بود آن را ابطال کرد حال اینکه این مصوبه به خلاف مصلحت مردم است و یا موجب تحمیل هزینه‌هایی بر آن‌ها می‌شود این موضوع در حیطه وظایف دیوان نیست.

حجت‌الاسلام مظفری تاکید کرد: اگر اراده‌ای برای تغییر در روند فعلی وجود دارد لازم است که قانون آن اصلاح شود. از زمانی که این مصوبه ابطال شد با توجه به جلساتی که با نمایندگان دولت برگزار شد به وزارت راه فرصت داده شد تا از ظرفیت‌های قانونی استفاده و یا اصلاحیه‌ای برای قانون مورد بحث در مجلس شورای اسلامی مطرح کند. با توجه به اینکه در آن مقطع به ایام عید نزدیک بودیم و شاهد افزایش حجم پرواز‌ها بودیم با این درخواست موافقت شد و اجرای این مصوبه به زمان دیگری موکول شد. در ادامه با توجه به به اینکه ۵ ماه از لغو اثر این مصوبه می‌گذشت و از سویی وزارت راه نیز هیچ اقدامی برای تغییر این قانون و یا اصلاح رویه انجام نداد، از آن دستور موقت لغو اثر شد و آزادسازی نرخ بلیت هواپیما برابر قانون انجام شد. تمامی مستندات و روال قانونی نرخ بلیت هواپیما در دیوان موجود و قابل استناد است.