قوه قضائیه: حرفهای نمایندههای دو نامزد در مورد پرونده مهدی هاشمی با حقیقت فاصله زیادی داشت
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: حرفهای نمایندههای دو نامزد در مناظره یک برنامه تلویزیونی ، در مورد پرونده مهدی هاشمی با حقیقت فاصله زیادی داشت.
به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه در واکنش به مناظره نماینده دو نامزد انتخاباتی اعلام کرد: رهبر معظم انقلاب روز شنبه دوم تیرماه در دیدار با رئیس و مسئولان عالی دستگاه قضایی در بخش پایانی بیاناتشان توصیهای مهم خطاب به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بیان کردند.
حضرت آیتالله خامنهای برنامههای انتخاباتی تلویزیون را خوب و باعث آشنایی مردم با دیدگاههای گوناگون خواندند و خطاب به نامزدهای انتخابات گفتند: مباحث نامزدها در تلویزیون یا اظهارات دیگر آنها موجب نشود که یک نامزد برای غلبه بر رقیب، حرف دشمنپسند و دشمن شادکن بزند.
رهبر حکیم انقلاب همچنین در ۱۴ خردادماه اظهار داشتند: در این حرکت عظیمی که انجام میگیرد، در رقابتهای پیش روی انتخاباتی بین نامزدها، اخلاق حاکم باشد؛ بدگویی کردن، تهمت زدن، لجنپراکنی کردن، کمکی به پیشرفت کارها نمیکند، به آبروی ملّی هم لطمه میزند. صحنهی انتخابات صحنهی عزّت و حماسه است، صحنهی رقابت برای خدمت است، صحنهی کشوواکش برای به دست آوردن قدرت نیست. برادرانی که وارد میدان مبارزهی انتخاباتی و رقابت انتخاباتی میشوند، این را بهعنوان یک وظیفه بدانند.»
صبح امروز نیز رئیس قوه قضاییه در جمع خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران دستگاه قضایی بر رعایت اخلاق در مباحثات و مناظرات انتخاباتی تاکید کرد.
متاسفانه علیرغم تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر پرهیز از بدگویی و تهمتزنی، عصر امروز در یک برنامه تلویزیونی با حضور نمایندگان دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، اظهارات خلاف واقعی از سوی این افراد مطرح شد.
در این برنامه مناظره تلویزیونی ادعاهای خلاف واقعی از سوی هر دو نماینده دو نامزد انتخاباتی درباره پرونده مهدی هاشمی مطرح کردند و با جعل واقعیت از آنچه در پرونده مهدی هاشمی اتفاق افتاده است مواردی را مطرح کردند که با حقیقت فاصله زیادی داشت.
ادعاهای مطرح شده از سوی هر دو فرد که به نمایندگی از دو کاندیدای انتخابات در شبکه خبر حاضر شده بودند در حالی مطرح شد که مهدی هاشمی، براساس حکم قطعی دادگاه و پس از بررسی دقیق پرونده از سوی مراجع مختلف قضایی به حبس محکوم و نامبرده ۱۸ مرداد سال ۹۴ از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران به اتهام مشارکت در ارتشا، اختلاس، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور به ۱۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.
وی در این پرونده همچنین به جزای نقدی محکوم شد که نسبت به رد مال اقدام و حکم شلاق نیز اجرا شد.
مهدی هاشمی در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ بخشی از جزای نقدی را پرداخت کرد و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ نسبت به ردمال و پرداخت مابقی جزای نقدی اقدام کرد، همچنین حکم شلاق نیز نسبت به وی اجرا شد.
در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱ دادیاری اجرای احکام دادسرای تهران با آزادی مشروط مهدی هاشمی موافقت کرد.
آزادی مشروط مهدی هاشمی در شرایطی اجرا شد که ۳ سال از امکان صدور حکم آزادی مشروط او و بیش از ۷ سال از آغاز حبس او گذشته بود.
همچنین در رابطه با ادعای یکی از افراد حاضر در این برنامه، این فرد یک بار دیگر در سال ۱۴۰۰ ادعای مشابهی را مطرح کرده بود که در همان زمان قوه قضاییه توضیحات لازم را در این خصوص ارائه کرد.
در اطلاعیهای که مرکز رسانه قوه قضاییه در ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ منتشر کرده بود، آمده است: در پی اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در روزهای اخیر مبنی بر "اعطای مرخصی بدون سقف زمانی" به مهدی هاشمی، به اطلاع میرساند، هیچگونه مرخصی بیوجهی به نامبرده اعطا نشده است.
گفتنی است، قوه قضاییه ثابت کرده است همواره در رسیدگی به پروندههای قضایی ضمن حفظ استقلال خود براساس موازین قانونی اقدام میکند و تحت تاثیر جریانهای سیاسی مختلف قرار نمیگیرد.