دستغیب:
وزارتخانه‌ها نباید تبدیل به بنگاهدار در کشور شوند
کد خبر :
۱۴۹۲۰۹۴
در ادامه سلسله جلسات بررسی شرکت های دولتی و شبه دولتی، دیوان محاسبات کشور میزبان مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بود.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در این جلسه که با حضور دادستان، معاونین فنی و حسابرسی و جمعی از حسابرسان این نهاد نظارتی برگزار شد، دکتر دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به گستردگی حیطه وظایف وزرای اقتصادی، اظهار داشت: متاسفانه وقت زیادی از وزرای اقتصادی، صرف عزل و نصب ها در شرکت های پرشمار زیرمجموعه می شود و کمتر فراغتی برای ساماندهی اقتصاد کشور باقی می ماند.
رئیس کل دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد باید به وزارت مالیه تبدیل شود، گفت: وزارتخانه ها در کشور باید وظایف حاکمیتی خود را به احسن وجه انجام دهند؛ نه آنکه همچون وزارتخانه های اقتصاد و رفاه، به یک بنگاهدار بزرگ تبدیل شوند.
وی با اشاره به اینکه در موضوع واگذاری شرکت های دولتی باید بسیار محکم و بدون هیچ ملاحظه ای، افشاگری کرد، افزود: در قضیه پتروشیمی شازند اراک، نه تنها واگذاری حقیقی انجام نگرفت بلکه شاهد تبادل آن از یک مجموعه شبه دولتی به شبه دولتی دیگر بودیم.
در ادامه این نشست، دکتر محسن برزوزاده معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات، اظهار داشت: دیوان محاسبات، شرکت ها را براساس ضوابط موجود در خود شرکت ها، بررسی کرده و در پی آن است که تضاد منافعی میان مدیران و صاحبان شرکت وجود نداشته باشد.
برزوزاده در ادامه تاکید کرد: تلاش دیوان محاسبات این است تا با همکاری با شرکت ها، بتوان اکوسیستم مالی را مدیریت کرد تا با استفاده از ظرفیت های قانونی، رفاه عمومی را تسهیل نموده و حداکثر مطلوبیت را کسب کرد.
همچنین سیدعلی تقوی، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، با تقدیر از پیگیری های دیوان محاسبات کشور، گفت: بسیاری از شرکت های واگذار شده به گروه توسعه ملی، به صورت تملیکی بوده اند و در زمره پروژه هایی محسوب نمی شوند که گروه راساً به آنها ورود کرده باشد.
در ادامه علی نبوی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی نیز با مهم ارزیابی نمودن نظارت های دیوان محاسبات بر روند سازوکار مالی شرکت های دولتی و شبه دولتی، اظهار داشت: اگرچه طبق قانون باید در راستای واگذار نمودن هرچه سریعتر شرکت های دولتی زیرمجموعه اقدام کرد اما یکی از چالش های اصلی در این زمینه، فقدان خریدار و همچنین اهلیت سنجی مشتریان است که شاید پروسه واگذاری را با مشکل مواجه کند.
شایان ذکر است، براساس بررسی های دیوان محاسبات کشور، مواردی همچون «بی ثباتی مدیریتی»، «سیاست های تقسیم سود»، «مشکلات حاکم بر واگذاری شرکت ها»، «عدم همسویی اهداف بانک ملی و شرکت توسعه ملی» و «عدم انضباط مالی در روابط فی مابین» از مهمترین مشکلات احصا شده در شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بشمار می روند.
افزون بر این، یافته های دیوان محاسبات نشان می دهند که تغییرات متعدد شرکت جزو چالش‌های اصلی شرکت است که در سه سال اخیر ۷ مدیرعامل عوض شده و به طور میانگین هر مدیرعامل ۵ ماه در شرکت حضور داشته است.
در عین حال، شرکت با ارزش بازار ۳۴ همتی جزو شرکت‌های سرمایه‌گذاری مهم بازار سرمایه است. ۶۴ درصد سهام شرکت متعلق به بانک ملی و ۱۱ درصد آن متعلق به صندوق بازنشستگی بانک هاست که در سال ۱۴۰۱ سود ۵.۸ همتی ایجاد نموده است.
گفتنی است، سهام بانک اقتصاد نوین از طریق مالک واحد به میزان ۴۱ درصد متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه گروه سرمایه گذاری توسعه ملی است. که در این راستا حق رأی سهام مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل گردیده و ۴۸ میلیارد تومان سود ناشی از حد مجاز به خزانه واریز شده است.
