حجتی در گفت‌وگو با ایلنا:
اشخاصی که شأن اجرایی و نظارتی در انتخابات ندارند می‌توانند نامزد شوند
یک وکیل دادگستری گفت: اشخاصی که در فرایند اجرایی انتخابات فوق العاده ریاست جمهوری دخالت ندارند می توانند نامزد این انتخابات باشند و با توجه به اینکه اعضای شورای موضوع اصل ۱۳۱ قانون اساسی، نقشی در نظارت و روند اجرایی انتخابات پیش رو ندارند، منعی برای اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آتی نخواهند داشت.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، در رابطه با امکان نامزدی معاون اول رئیس جمهور فقید –ابراهیم رئیسی- در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری گفت: معاون اول رئیس جمهور بر مبنای مفاد اصل ۱۳۱ قانون اساسی در موارد پیش بینی شده، موقتاً عهده دار اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور سابق است و در واقع در طول مدت پنجاه روزی از زمان فوت، عزل یا استعفا و...باید انتخابات فوق العاده ریاست جمهوری برگزار گردد، معاون اول ریاست جمهوری، کفالت این سمت را بر عهده دارد و به قائم مقامی از رئیس جمهور سابق، امور اجرایی کشور را عهده دار می شود و در نتیجه همچنانکه رئیس جمهور منعی برای نامزدی برای دوره دوم ندارد، نمی توان چنین ممنوعیتی را برای معاون اول رئیس جمهور قائل بود و اگر شک و شبه‌ای نیز در این رابطه وجود داشته باشد باید با رجوع به اصل قانونی که عدم ممنوعیت است، بر فقدان این ممنوعیت اظهارنظر کرد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه شورای موضوع اصل ۱۳۱ قانون اساسی فاقد شأن اجرایی در فرایند برگزاری انتخابات فوق العاده ریاست جمهوری است، افزود: اشخاصی که در فرایند اجرایی انتخابات فوق العاده ریاست جمهوری دخالت ندارند می‌توانند نامزد این انتخابات باشند و با توجه به اینکه اعضای شورای موضوع اصل ۱۳۱ قانون اساسی، نقشی در نظارت و روند اجرایی انتخابات پیش رو ندارند، منعی برای اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو نخواهند داشت. در واقع شأن و جایگاهی که در این اصل برای اعضای شورای موضوع آن در نظر گرفته شده است، نه شأن اجرایی است و نه شأن نظارتی تا بتوان بر مبنای مقررات ماده ۳۷ قانون اصلاحی انتخابات ریاست جمهوری، عضویت در این شورا را مانعی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو دانست و این شورا صرفاً باید ترتیبی اتخاذ کند که انتخابات ریاست جمهوری توسط مراجع ذی ربط برگزار شود و امور اجرایی کشور به واسطه فقدان رئیس جمهور معطل باقی نماند و نقش این شورا بیشتر تشریفاتی است.
حجتی در رابطه با حضور رئیس مجلس در ترکیب شورای موضوع اصل ۱۳۱ قانون اساسی گفت: عمر مجلس یازدهم در دو خردادماه سال جاری پایان یافت و مجلس دوازدهم در هفتم خردادماه کار خود را آغاز خواهد کرد و طبعاً پس از انتخاب رئیس جدید مجلس شورای اسلامی، وی به ترکیب شورا وارد و رئیس سابق مجلس در صورتی که تغییر کرده باشد از ترکیب شورا خارج می‌شود و هیچ ممنوعیتی برای نامزدی رئیس مجلس یازدهم به لحاظ قرار گرفتن در شورای انتخابات فوق العاده ریاست جمهوری وجود ندارد.
عضو ادوار هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به مقررات ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری و تبصره آن گفت: به موجب این ماده، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باید به صورت همزمان برگزار گردد و حسب مقررات تبصره ذیل این ماده در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی در چهارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد که معذلک تا کنون در این رابطه مجلس اتخاذ تصمیمی نکرده و ضروری است مجلس دوازدهم در اولین جلسه خویش از خیث اجرای قوانین آمره در این زمینه اقدام لازم را معمول دارد.
