ارجاع پرونده تحقیق و تفحص از سازمان های ایمیدرو و ایدرو به قوه قضائیه
نمایندگان مجلس با ارجاع پرونده تحقیق و تفحص از سازمان های ایمیدرو و ایدرو به قوه قضائیه در اعمال ماده ۲۱۲ آئین نامه داخلی مجلس موافقت کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، اول خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد طرح تحقیق و تفحص از سازمان های ایمیدرو و ایدرو مطابق با ماده ۲۱۲ آئین نامه داخلی با ۱۷۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه با ارجاع آن به قوه قضائیه موافقت کردند.
روح الله عباسپور در تشریح گزارش فوق گفت: پیرو مصوبه مورخ ۴ مردادماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت انجام تحقیق و تفحص از سازمان های ایمیدرو و ایدرو پس از تائید و ابلاغ احکام اعضای هیات تحقیق و تفحص به شماره نامه ۴/۷۸۸۷۰ مورخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ با مجوز تمدید بررسی آن گزارش هیات رئیسه به این کمیسیون واصل گردید، متعاقب امر جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیات تحقیق و تفحص تشکیل و گزارش ذیل در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب کمیسیون رسید که در اجرای ماده ۲۱۲ آئین نامه داخلی مجلس گزارش مصوب جهت قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.
نماینده مردم آوج و بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی در بیان محورهای این گزارش یادآور شد: گزارش تحقیق و تفحص از سازمان های ایمیدرو و ایدرو، بررسی عملکرد در ارتباط با اصل ۴۴ قانون اساسی: ۱- عدم بازگشت وجوه حاصل از واگذاری سهام ۲- نقاط ضعف و عدم رعایت اهلیت در ارتباط با خصوصی سازی. ۳- عدم رعایت قوانین خصوصی سازی در قالب رد دیون دولت. ۴- عدم رعایت تسویه تسهیلات و تعهدات شبکه بانکی و بدهی های مالیاتی و سایر مطالبات و تعهدات سازمان های ایمیدرو و ایدرو در ارتباط با شرکت های واگذار شده. ۵- عدم رعایت اصل حاکمیت دولت در ارتباط با صنایع خاص و استراتژی ۶- شکست زنجیره تامین و ارزش در واگذاری ها، تاکید بر سرمایه گذاری در حوزه های دانش بنیان، صنایع با تکنولوژی های پیشرفته، فناوری های نوین و طرح ها و پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی از محل منابع حاصل از واگذاری ها، در لزوم توجه به بخش تعاون در واگذاری سهام شرکت های ایمیدرو و ایدرو با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، عدم رعایت مفاد اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نادیده گرفتن عدم واگذاری فعالیت های حوزه سلامت، آموزش، تحقیقات و فناوری، تاکید هیات بر عدم واگذاری شرکت طلای زرشوران به بخش خصوصی با توجه به استراتژیک بودن تولیدات آن، بررسی عملکرد در ارتباط با حوزه منابع انسانی، بررسی عملکرد در ارتباط با سایر محورهای تحقیق و تفحص.
