موافقت مجلس با استفساریه در خصوص قانون انتخابات/ اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل باید ۶ ماه قبل از ثبت‌نام در انتخابات استعفا دهند
نمایندگان مجلس استفساریه بند ۲۵ ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس در خصوص اینکه اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته ۶ ماه قبل از ثبت‌نام در انتخابات باید از سمت خود استعفا دهند، را بررسی کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۳ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی درخواست اعمال ماده ۱۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس و اولویت‌دهی به رسیدگی به طرح استفساریه بند (۲۵) ماده ۳۲ قانون انتخابات با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حسن محمدیاری به عنوان نماینده درخواست‌کننده اولویت رسیدگی به طرح مذکور گفت: قانون باید کاملاً شفاف باشد لذا با توجه به ابهامات موجود در قانون مذکور درخواست این استفساریه داده شد، بر اساس بند (۲۵) ماده ۳۲ قانون انتخابات ۶ ماه قبل از ثبت‌نام انتخابات همه افرادی که در شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در قالب مدیرعامل و هیأت مدیره مشغول به کار هستند، موکلف به استعفا بوده و در این رابطه هر وظیفه و مسئولیتی داشته باشند با هر عنوان، مشمول قانون می‌شوند.
نماینده مردم تالش و رضوانشهر در مجلس ادامه داد: با توجه به ابهامات موجود درخواست استفساریه مذکور را دادیم تا با تصویب نمایندگان جلوی سوء استفاده احتمالی در ادوار مجلس آینده و همچنین مجلس اخیر گرفته شود.
همچنین نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز با کلیات طرح مذکور با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح کلیات طرح استفساریه بند (۲۵) ماده ۳۲ قانون انتخابات گفت: سوال این است که آیا حکم مقرر در جز (۲۵) بند (الف) و جز (۷) ماده (۳۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات به تاریخ ۱/۵/۱۴۰۲ شامل اشخاصی که به نمایندگی از طرف اشخاص حقوقی، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت هستند، می‌شود یا خیر که پاسخ این است ولی شامل اشخاصی که به نمایندگی از اشخاص حقوقی و اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت هستند، می‌شود.
نماینده تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس ادامه داد: سوال بعدی این است که آیا حکم مقرر در جز (۲۹) بند (الف) و جز (۱۱) بند (ب) ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی به تاریخ ۱/۵/۱۴۰۲ شامل اعضای علی‌البدل می‌شود یا خیر که پاسخ این است ولی شامل اعضای علی‌البدل نیز می‌شود. این قانون از زمان تصویب قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱/۵/۱۴۰۲ لازم‌الاجرا است.
همچنین نمایندگان در ادامه با ماده واحده این استفساریه که توسط روح الله متفکرآزاد قرائت شد با ۱۵۴ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند./
