خبرگزاری کار ایران

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به ایلنا:‌

اجازه دهید سازمان ثبت اسناد بی طرفانه از حقوق مردم دفاع کند

اجازه دهید سازمان ثبت اسناد بی طرفانه از حقوق مردم دفاع کند
کد خبر : ۱۴۵۳۵۱۹

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: به نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌کنم به جای طرح مسائل مربوط به انتزاع که وقت سازمان و نمایندگان را اتلاف می‌کند به مسائل اساسی و کلام در حوزه توسعه سند رسمی و تثبیت مالکیت‌ها ورود پیدا کنند چرا که اسناد رسمی و عدم اعتبار اسناد عادی دغدغه مقام معظم رهبری است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست همزمان با سخگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، که اصرار برای جدایی سازمان ثبت اسناد از قوه قضاییه از سوی چه نهادی مطرح است و با توجه به تصمیم گیری در این خصوص در مجمع آیا رایزنی جدیدی انجام شده است، گفت: در سنوات گذشته تاکنون سه مرتبه بحث انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه مطرح شده و در شورای نگهبان رد شده است. از سوی یکی از نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح شد بنابراین دولت این موضوع را مطرح نکرد و نمایندگان مجلس مطرح کرده بودند.

وی ادامه داد: این موضوع در کمیسیون تلفیق رای کسب کرد و سپس در صحن مجلس نیز مطرح شد و رای آورد، ولی در شورای نگهبان با یک ایراد جدی مواجه شد، بدین صورت که وظایف و اختیارات سازمان ثبت اسناد و وزارت دادگستری در قانون اساسی تسهیل شده و وزارت دادگستری اگر بخواهد امورات مربوط به سازمان ثبت را انجام دهد مغایر با موازین قانون اساسی است که مجدداً به مجلس عودت داده شد با اصرار مجلس این پرونده در مجمع مطرح است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مقدمتاً یک جلسه کارشناسی تشکیل شده و مباحث در حال پیگیری است؛ بنابراین به هیچ عنوان دولت ورود نکرده است و این موضوع ازسوی مجلس مطرح شده است. علاوه بر ایراداتی که سابقاً در بحث انتزاع مطرح شد سازمان ثبت چند ایراد به این موضوع و مقوله گرفته است.

وی ادامه داد: مسائل فنی خاصی مطرح است و رئیس قوه قضاییه نیز به برخی از این موارد در جلسه شورای عالی قضایی اشاره کردند از پهنه ۱۶۴ هکتاری کشور قریب به ۸۵ درصد اراضی ملی و یا دولتی هستند و بسیاری از پرونده‌ها که در کمیسیون‌ها و هیئت‌های مختلف اعم از جهاد کشاورزی یا در محاکم مطرح می‌شود اختلافاتی بوده که یک طرف آن مردم و اشخاص هستند و طرف دیگر دولت است.

بابایی بیان کرد: معتقدیم انتظار سازمان ثبت اسناد و انتقال آن به دولت در واقع وحدت ذینفع و حاکم می‌شود و قطعاً با حقوق مردم مغایرت‌هایی را خواهد داشت و موضوع بی‌طرفی سازمان ثبت خارج خواهد شد. در روند‌های رسیدگی در اجرای اسناد سازمان ثبت دارای هیئت‌های نظارت متشکل از دو قاضی دادگاه تجدید نظر و در شورای عالی ثبت که از سه عضو دو قاضی دیوان عالی کشور است موضوعات بسیار حقوقی بوده و معمولاً با تصمیم قضایی موضوعات خاتمه پیدا می‌کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اعتباربخشی به اسناد عادی و تصمیماتی که در هیئت‌های تعیین تکلیف و کمیسیون‌های مختلف اتخاذ می‌کنیم معمولا تصمیم و رای سبقه قضایی دارد امروز هزار قاضی در کمیسیون‌ها و هیئت‌های مختلف سازمان ثبت مشغول به فعالیت هستند. در مطالعه تطبیقی که انجام شده است هیچ کشوری در بحث اسناد و تولیت املاک ذیل دولت قرار گرفته باشد و این مغایرت‌های آشکار نیز بار‌ها در جلسات مختلف مورد تاکید حقوقدانان و قضات قرار گرفته است.

وی افزود: اجازه دهید که سازمان ثبت اسناد به عنوان یک مجموعه از قوه قضاییه به عنوان یک دستگاه بی‌طرف در بحث حقوق مردم و حفاظت از حقوق مردم دفاع کند سازمان ثبت تا به امروز کارنامه خوبی را از خود نشان داده و رضایتمندی خوبی نیز ایجاد شده است. به طوری که در آخرین نظرسنجی از سازمان‌ها و دستگاه‌های تابع قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد بیشترین رضایتمندی قریب به ۷۸ درصد را در میان مردم داشته است.

بابایی بیان کرد: به نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌کنم به جای طرح مسائل مربوط به انتزاع که وقت سازمان و نمایندگان را اتلاف می‌کند به مسائل اساسی و کلام در حوزه توسعه سند رسمی و تثبیت مالکیت‌ها ورود پیدا کنند چرا که اسناد رسمی و عدم اعتبار اسناد عادی دغدغه مقام معظم رهبری است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره اجرای طرح کاداستر و اقدامات جدید صورت گرفته در این زمینه گفت: مساحت کل کشور ۱۶۴ میلیون و ۸۱۹ هزار و ۵۰۰ هکتار است که نزدیک به ۱۳۶ میلیون هکتار عرصه‌های ملی و منابع طبیعی هستند. 

بابایی با اشاره به ویژگی اسناد ازدواج و مالکیت الکترونیک گفت: یکی از ویژگی‌ها قابلیت اصالت سنجی آنلاین و آفلاین است یعنی سندی که تک برگ به شخصی ارائه می‌شود در صورت الکترونیکی بودن به محض اینکه فردی اطلاعات خود را به بانک یا هر دستگاهی ارائه می‌دهد امکان مشاهده آن وجود دارد و در این زمینه دیگر نیازی به سپری شدن زمان برای استعلام اسناد لازم نیست. 
 
وی بیان کرد: بحث غیر قابل جعل و دستکاری بودن اسناد یکی دیگر از ویژگی هاست چرا که دیگر بحث فیزیک سند وجود ندارد و شخص نمی‌تواند منکر آن باشد چرا که احراز هویت صورت گرفته و سند صادر شده است و غیر قابل ویرایش خواهد بود و در این زمینه هیچ اقدامی از سوی کاربر و یا کارمند ثبت اسناد بر روی سند نمی‌تواند انجام دهد و سند برخط بوده و به محض اینکه پرونده تکمیل شود سند صادر خواهد شد و انتظار تحویل سند وجود ندارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: در زمینه اسناد ازدواج نیز در دادگاه‌های خانواده و دعاوی خانوادگی مشاهده می‌شود که برخی سند ازدواج را ارائه نمی‌کردند و در طرح دعوا مشکلاتی وجود داشت که با الکترونیکی شدن سند ازدواج خیلی از کار‌ها برای قضات راحت شده است و در بحث بازداشت‌ها نیز زمانی که پرونده در دادسرا و دادگاه تشکیل و قراری از جمله کفالت و وثیقه صادر می‌شد شخص باید به بازداشتگاه مراجعه می‌کرد که این امکان فراهم شد بدون مراجعه این اقدام انجام شود.

وی بیان کرد: تا به امروز ۱۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار معادل ۹۹.۷ درصد حدنگاری صورت گرفته و اسناد آن صادر و به متولیان تحویل داده شده است. 

بابایی گفت: اراضی کشاورزی معادل ۱۶ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۵۴۸ هکتار است و تا به امروز برای ۷ میلیون و ۷۶۹ هکتار معادل ۴۷ درصد از اراضی کشاورزی سند صادر شده است که معادل ۷۲۵ هزار و ۱۸۹ قطعه می‌شود. 

رئیس سازمان ثبت در توضیح سایر پهنه‌ها گفت: یکی از پهنه‌های مهم ما که متأسفانه مورد تعرض و تشکیل پرونده بوده املاک موقوفه است که توانستیم برای اراضی متصرفین و منفعتی موقوفه برای بیش از ۸۶ درصد سند صادر کنیم. 

وی افزود: در حوزه نیرو‌های مسلح برای بیش از ۹۶ درصد از پهنه پادگان‌ها و اراضی نیرو‌های مسلح سند صادر شده است و خوشبختانه با این حرکت شتابان در صدور سند برای اراضی و املاکی که محل اختلاف و مطالبه مردم و دستگاه‌ها بوده کار‌های بسیار خوبی انجام شده است.

بابایی درباره سند جزایر سه گانه خلیج فارس اظهار کرد: در استان هرمزگان از ۱۴ جزیره مشمول برای ۱۱ جزیره سند صادر شده است، همچنین ۱۲ جزیره در حوزه استان بوشهر است که برای ۲ جزیره سند صادر شده است و ۱۰ جزیره فاقد سند در این استان صرفا نظامی یا فاقد سکنه یا مربوط به محیط زیست هستند که این موضوع در دستور کار است تا با همکاری سایر دستگاه‌ها اسناد را صادر کنیم. 

رئیس سازمان ثبت با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به استان بوشهر گفت: موفق شدیم برای عسلویه و شهرستان آبخش در استان فارس و اراضی املاک موقوفه شاهچراخ با مساحت ۲۶ هزار هکتار امروز صدور سند برای این عرصه‌ها انجام شده است.

وی بیان کرد: امیدواریم با اقدامات صورت گرفته در تثبیت مالکیت‌ها در حوزه اراضی کشاورزی و همکاری سازنده دستگاه‌های متولی زمین از جمله امور اراضی تا یک سال آینده بتوانیم بحث تثبیت مالکیت‌ها را در حوزه اراضی کشاورزی به اتمام برسانیم. 

بابایی در مورد صدور سند کشت و صنعت مغان که سالیان سال مورد مطالبه مردم بود، گفت: سال گذشته ۷۲ هزار هکتار از اراضی کشت و صنعت مغان صاحب سند شدند.

رئیس سازمان ثبت گفت: باتوجه به سفر رئیس قوه قضاییه به استان البرز در ابتدای سال جاری توانستیم در منطقه اسلام آباد که ساخت و ساز‌ها در وضعیت خاصی انجام شده بود توانستیم مشکل مالکیت ۶ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی را بررسی و عمده اقدامات انجام شده است و در آینده نزدیک اسناد به اشخاص منتقل خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول گفت: با این طرح ثبت سند رسمی را دنبال می‌کنیم و هدف نهایی این است که نقل و انتقال اموال غیرمنقول در قالب یک سند رسمی تنظیم شود و سند عادی از اعتبار بیفتد و اینکه در چه فرصتی این کار انجام می‌شود دارای ابهام است و طرح فعلا در مجمع تشخیص مصلحت نهایی نشده است. حتی بعضی موادی هم که تصویب می‌شود ابهاماتی راجع به آن مطرح می‌شود و بعد به کمیسیون برمی‌گردد. 

بابایی افزود: مردم دو سال مهلت دارند که اسناد عادی را در سامانه بارگذاری کنند و بعد از آن برای دریافت سند اقدام‌کنند. همچنین در مورد این سوال که اگر طرح دعوا کنیم ممکن است سالیان سال طول بکشد و تکلیف چیست نیز باید بگویم که ساز و کار‌های حقوقی و قضایی پیش بیینی شده است.

رئیس سازمان ثبت با بیان اینکه افرادی که سند عادی دارند نگران نباشند حتما فرصت کافی به آن‌ها داده خواهد شد، گفت: در راستای بهداشت قضایی باید به سمتی برویم که اسناد عادی از اعتبار بیفتد بسیاری از پرونده‌های ما ناشی از سند عادی است.

وی گفت: سامانه‌های مختلفی طراحی کردیم. طراحی این سامانه‌ها به عهده سازمان ثبت است. ۴۹۴ واحد ثبتی فعال آموزش‌های لازم را خواهند دید و پیش بینی ما این است که ۵۰ میلیون قولنامه یا سند عادی در بین مردم وجود دارد که باید اجازه دهید که طرح نهایی شود و سازو کار‌های لازم انجام شود. 

بابایی درپاسخ به سوالی در مورد پس روی دریای خزر و اینکه حریم و محدوده آن افزایش یافته و زمینه‌ای برای تصرف اراضی شده است، گفت: نقشه‌های هوایی در تمامی دستگاه‌های متولی زمین وجود دارد، این‌ اراضی جزیی از انفال و اراضی ملی هستند و برای اشخاص حقیقی و دستگاه‌ها نیستند. عقب نشینی‌های لازم انجام و برای ساحل ۶۰ متر سند صادر شد. به جهت شرایط اقلیمی و جوی اگر این ساحل افزایش پیدا کند افراد نمی‌تواند آن را تصرف کنند و دولت متولی این اراضی است و ما می‌توانیم مجددا این اسناد را اصلاح و در اختیار نهاد‌های متولی قرار دهیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این سازمان در زمینه وصول معوقات بانکی گفت: در سال گذشته ۳۴۰ هزارو ۳۴۱ میلیارد و ۱۰۳ میلیون و ۲۶۴ هزارو ۹۲۵ میلیون ریال معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان وصولی معوقات داشتیم. از ابتدای امسال تا پایان بهمن تقریبا ۴۶۹ هزار میلیارد ریال یعنی تقریبا ۴۷ هزار میلیارد تومان وصول معوقات بانکی انجام شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۳۴ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وصول شده است، شاهد ۳۸ درصد افزایش در وصول معوقات بانکی هستیم. 

وی ادامه داد: در سال جاری ۱۲ هزار و ۷۰۴ که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۹ هزار و ۸۴۰ مزایده برگزار شده بود شاهد رشد ۲۹ درصدی در برگزاری این مزایده‌ها بوده‌ایم. 

بابایی تصریح کرد: خوشبختانه اکنون وصول معوقات بانکی در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود که بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها رضایتمندی خوبی از این رویه دارند. 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره وصول مالیات اظهار کرد: باتوجه به سازوکار‌های طراحی شده در دفاتر اسناد رسمی، نخستین اقدام در زمان تنظیم سند، عدم وجود معوقات مالیاتی است و با توجه به ارتباط سامانه‌های دفاتر اسناد رسمی و سازمان امور مالیاتی کشور، اکنون هیچ گونه فرار مالیاتی در حین تنظیم سند وجود ندارد. اکنون به ۲۰۰ دستگاه خدمات ارائه داده و از ۲۵ دستگاه خدمات دریافت می‌کنیم که همه این‌ها به صورت آنلاین انجام می‌شود.

بابایی در مورد اراضی و املاک دولتی گفت: یکی از دغدغه‌های ما این است که برخی از این اراضی فاقد سند رسمی هستند. با توجه به اهمیت این موضوع این موضوع را در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مطرح کردیم دستگاه‌ها مکلف شدن در مورد آن دسته از اراضی و املاکی که فاقد سند رسمی است با سازمان ثبت همکاری و مدارک و مستندات خود را ارائه کنند و عدم همکاری دستگاه‌ها به عنوان ترک فعل در نظر گرفته شده است.

بابایی افزود: سازمان ثبت با جدیت در بحث مالکیت‌های دولتی ورود کرد در بحث صدور اسناد برای اراضی و املاک دولتی از مرحله تشکیل پرونده، مستندسازی و تهیه نقشه هیچ هزینه‌ای را از دستگاه‌های دولتی دریافت نمی‌کنیم که در این زمینه دستگاه‌ها نیز خوب پای کار آمده اند.

رئیس سازمان ثبت گفت: در حوزه اسناد مالکیت دولتی صادره در ۱۱ ماه سال گذشته ۱۵۱ هزار ۷۴۱ فقره سند صادر کرده بودیم که این عدد در ۱۱ماهه امسال ۲۲۰ هزار و ۶۷۷ فقره پرونده رسیده که شاهد رشد ۴۵ درصدی از این حیث هستیم.

وی گفت: عدم تثبیت مالکیت و عدم دریافت سند سبب می‌شود که خود متولیان و مسئولین در مورد املاک خود آمار دقیقی نداشته باشند. توجه به تمهیدات مثبتی که برای دستگاه‌ها فراهم شده است و همه هزینه‌ها را سازمان ثبت متقبل می‌شود شاهد این باشیم که هیچ دستگاهی در دادگاه ادعا نکند که این زمین یا این ملک فاقد سند است.

بابایی در ادامه گفت: اولین کاری که باید قضات و همکاران قضایی در مورد دستگاه‌ها انجام دهند این است که اولاً ترک فعل آن دستگاه را به مراجع نظارتی اعلام کند.

رئیس سازمان ثبت در مورد تبدیل اسناد دفترچه‌ای دستگاه‌ها به تک برگ نیز گفت: ۸۳درصد اسناد دفترچه‌ای دستگاه‌ها به تک برگ تبدیل شده است که اقدام بسیار خوبی بوده است برخی از این اراضی حدی بودند یعنی نیازمند این بود که همکار ثبتی ما در محل حضور پیدا کرده، نقشه برداری کند. امیدواریم هیچ ملک دولتی بدون سند نباشد و بانک اطلاعات املاک و اراضی دولت بتواند اراضی مربوط به خود را شناسایی کنند که این امر راه موثری در مقابله با تجاوز و تصرف به املاک دولتی است. 

بابایی در مورد دستگاه‌های پیش رو در این زمینه گفت: جهش را در برخی وزارت خانه‌ها شامل آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، نفت شاهد هستیم و همچنین می‌توانیم بگوییم برخی هیچ زمین قولنامه‌ای نداشته باشند، اما برخی از دستگاه‌ها آنطور که انتظار داریم اقدامات شایسته انجام نداده اند.

وی افزود: در جلسه‌ای با معاونت حقوقی دولت داشتیم و این موضوع را مطرح کردیم و قرار شد که به وزارتخانه‌ها ابلاغ شود که به هیچ عنوان ملک دولتی فاقد سند را نداشته باشیم.

رئیس سازمان ثبت در مورد بازه زمانی اعلام شده به دستگاه‌ها گفت: در مصوبه‌ای که در کمیسیون اصل ۹۰ این مهلت تمام شده است، در مورخ ۲۰دیماه ۱۴۰۱ موضوع ماده ۹ قانون جامع حدنگار تمامی دستگاه‌های موضوع ماده ۹ قانون حدنگار مکلف شده اند ظرف مهلت مقرر نسبت به ارائه مستندات و مدارم ملک و اراضی خود ظرف مهلت ۶ماه از ابلاغ صورتجلسه اقدام کنندکه این مهلت هم سپری شده است اگر دستگاهی در این زمینه اقدام نکرده باشد عذری از آن پذیرفته نیست.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در توضیح اقدامات عمرانی انجام شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و گفت: یکی از معضلات و مشکلات موجود در سازمان ثبت بحث واحد‌های استیجاری و ساختمان‌هایی است که در ارائه خدمت برای همکاران و مردم مشکل ایجاد کرده است که احداث پروژه‌های عمرانی در برخی استان‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان کرد: در مجموع ۷۳ پروژه عمرانی با زیر بنای ۶۹ هزار و ۸۱۷ مترمربع در ۲۸ ماه اخیر افتتاح شده است؛ همچنین ۱۲ پروژه عمرانی در تیرماه ۱۴۰۰، ۲۲ پروژه در بهمن ۱۴۰۱، ۱۲ پروژه به مساحت ۹ هزار و ۶۴۰ متر در تیرماه ۱۴۰۲ با حضور رئیس قوه قضاییه افتتاح شد.

بابایی با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به استان سیستان و بلوچستان گفت: بازدید میدانی صورت گرفته نشان داد فاصله بین واحد‌های ثبتی بسیار زیاد است و خیلی از شهرستان‌ها فاقد واحد ثبتی است و افراد برای مراجعه به ثبت باید به شهرستان‌های مجاور مراجعه کنند در همین زمینه ۷ پروژه عمرانی در این استان تعریف شد و در شهریور ۱۴۰۲ این پروژه‌ها افتتاح شد و تعداد ۵ پروژه در دست احداث در سیستان و بلوچستان وجود دارد که در کل ۸۲ پروژه در حال احداث وجود دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت:امیدواریم با احداث و اتمام این ۸۲ پروژه دیگر هیچ واحد استیجاری وجود نداشته باشد و عدالت در خدمات ثبتی را به نحو احسن برای مردم پیاده سازی و عملیاتی کنیم.

وی افزود:در برخی از بخش‌ها نیز علی رغم پهناور بودن و مساحت قابل توجه واحد ثبتی وجود ندارد که فعال شدن واحد ثبتی در بخش‌های پرجمعیت در اولویت قرار گرفت که بتوانیم علاوه بر ۴۹۱ واحد ثبتی موجود حداقل ۱۰۰ واحد دیگر نیز راه اندازی شود تا هزینه مردم کاهش پیدا کند و در هفته قوه قضاییه ۱۴۰۳ چهل پروژه با حضور رئیس قوه قضاییه افتتاح کنیم.

حسن بابایی درباره دریافت ابلاغیه پذیرفته شدگان آزمون سردفتری، اظهار کرد: در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار حدود ۹ هزار و ۵۳۴ نفر امتیاز علمی لازم را برای سردفتری کسب کردند، تعداد ۹ هزار ۳۰ نفر پس از استعلامات لازم تایید صلاحیت شدند و تا به امروز علارغم پیگیری‌ها و اطلاع رسانی‌ها ۶ هزارو ۶۵۵ نفر نسبت به بارگذاری مدارک اقدام کردند و تقریباً بیش از ۲ هزارو ۵۰۰ نفر منصرف شدند.

وی افزود: مراحل مصاحبه طی شده و ۵ مرحله تحلیف نیز برگزار شده است و روز گذشته نیز پنجمین مراسم تحلیف را برای برگزیده شدگان برگزار کردیم. ۱۵۱ نفر نیز روز گذشته ابلاغیه‌های خود را دریافت کردند و حدود ۹۰۰ نفر پروانه اشتغال کسب کردند. در دو هفته آینده آخرین مراسم تحلیف در سال جاری برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۶ هزار و ۶۵۵ نفر از نظر سازمان ثبت پذیرفته شده هستند، اما با توجه به میزان تسلط به سامانه‌ها و مصاحبه‌هایی که از این افراد صورت گرفته لازم است که دوره‌های کارآموزی برای سردفتران تعریف کنیم مگر آن دسته از قبول شدگانی که نیاز به کارآموزی ندارند. به ۹۰۰ نفری که پروانه ارائه کردیم غالباً دفتریار بودند و آشنایی لازم را با نوع کار داشتند و برای این افراد دوره کارآموزی تعریف نکردیم.

وی ادامه داد: دوره‌های کارآموزی ۳،۶ و ۹ ماهه در نظر گرفته شده و به محض اینکه دوره کارآموزی به اتمام برسد پروانه‌ها را صادر خواهیم کرد تا پذیرفته شدگان به جمع سایر سردفتران ملحق شوند. برخی از پذیرفته شدگان معترضند که برخلاف قانون سازمان ثبت به ما پروانه کسب ارائه نمی‌کند، ولی با توجه به اینکه سردفتری یک حرفه بسیار فنی و تخصصی است و کسانی که تازه فارغ التحصیل دانشگاه شدند نمی‌توانیم فی‌البداهه به آن‌ها پروانه ارائه کنیم و مستلزم دوره‌های کارآموزی است.

بابایی بیان کرد: با توجه به اینکه سالیانه حدود ۱۸ میلیون سند در دفترخانه‌ها تنظیم می‌کنیم و در حال حاضر ۸ هزارو ۱۸ دفترخانه فعال داریم، اما بعضی از دفترخانه‌ها و مناطق کشش لازم را در تنظیم اسناد ندارند در ۱۱ ماهه سال جاری ۱۷۶ مورد استعفا داشتیم و متناسب با حرفه، تجربه و تسلط مردم مراجعه کرده و تنظیم سند را به ما محول خواهند کرد انشالله بتوانیم با یک تسلط و یک دانش خوب در این حوزه ورود کنیم.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز