تکلیف دستگاه های اجرایی برای همکاری با وزارت نیرو در قالب اندازه گیری هوشمند مصرف آب

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در مواد (۴۰)، (۴۶) و (۴۷) موافقت کردند.

ماده۴۰- به‌منظور حفظ منابع آبی، تعادل‌بخشی و مهار افت سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از اضافه­ برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- دستگاه­های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارتخانه­، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت مذکور تنظیم نمایند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید.

ماده ۴۶- به‌منظور مدیریت و کاهش شدت انرژی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- ....

۲- دولت مکلف است به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه­سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرحهای بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیس جمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ‌ظرفیت‌های سازمانی موجود در دستگاههای ‌اجرائی از جمله شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره­وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل­و­نقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سه ­ماه به‌تصویب ‌هیأت وزیران برساند و به‌منظور تسهیل در شکل­گیری «بازار بهینه­سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌‌های صرفه­جویی انرژی» و کاهش نکول‌پذیری آنها، حداکثر ظرف شش­ ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه­سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه­داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:

ب- ...

۳- از ابتدای سال دوم برنامه، شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفت­گاز ‌‌صرفاً در جایگاههای مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد ‌‌تأیید وزارتخانه‌‌های راه و شهرسازی و کشور تخصیص یافته و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت‌­گاز در سایر جایگاهها یا بیشتر از سهمیه مشمول اصلاح نرخ ‌به‌صورت افزایشی- پلکانی با رعایت قوانین ‌ می‌شود. وزارتخانه‌‌های راه و شهرسازی و کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلفند ظرف همین مدت، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت به بارنامه‌‌های الکترونیکی بین‌شهری و درون شهری و هویت دارنده خودرو را فراهم نمایند.

آیین نامه اجرایی این جزء، توسط وزارت نفت با همکاری  وزارتخانه های‌ راه و شهرسازی و کشور حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

پ- ...

۳- در مورد طرح (پروژه)‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، «سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران دولتی و غیردولتی اقدام نموده و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه را در صورت انجام هر واحد از کارهای موضوع طرحهای بهینه‌سازی، از طریق «حساب ‌بهینه‌سازی مصرف انرژی» بازپرداخت نماید. حداکثر زمان اعلام نتیجه صحت‌سنجی انجام کارهای موضوع قرارداد این جزء توسط سازمان مذکور شش­ماه پس از درخواست سرمایه‌گذار است و در صورت عدم اعلام نتیجه در مدت تعیین­شده، این سازمان مکلف است با درخواست سرمایه‌گذار و با ترتیباتی که در آیین‌نامه مشخص‌ می‌شود، نسبت به پرداخت هزینه سرمایه­گذاری انجام­شده از طریق «حساب ‌بهینه‌سازی مصرف انرژی» اقدام نماید. دولت مجاز است به میزانی که در بودجه سالیانه تعیین می¬شود، با درخواست سرمایه¬گذاران طرح‌های ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به انتشار گواهی صرفه¬جویی مطابق سازوکار مندرج در این ماده، اقدام نماید.

آیین‌نامه این بند مشتمل بر اصلاح آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست توسط سازمان بهینه¬سازی و مدیریت راهبردی انرژی با همکاری سازمان، وزارتخانه‌‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بانک مرکزی ظرف سه­ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه می­شود و به‌تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.

سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و انرژی مجلس ارسال نماید.

تبصره- دولت مجاز است نسبت به تبدیل حساب مذکور به صندوق اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.

ث- «جریمه های موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می گردد و همچنین عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزانده شده در تاسیسات نفت و گاز به ازای هر مترمکعب گاز با اعلام ماهانه دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان)، برای سال اول برابر با پنج درصد (۵%) و تا پایان برنامه هفتاد و پنج درصد (۷۵%) بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی گازطبیعی اخذ و از محل منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت نفت به حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند الف این ماده واریز می‌گردد. گازهای مشعلی که به لحاظ فنی امکان جمع آوری آنها وجود ندارد با تشخیص دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) و تا حجم حداکثر ۳ میلیارد متر مکعب در سال، از شمول این حکم مستثنی هستند. آیین‌نامه اجرایی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و وزارتخانه های نفت و صنعت معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

وزارت نفت و سازمان مکلفند گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نماید.»

ماده ۴۷- در اجرای بندهای (۸ ) و (۹) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این قانون اقدام می‌شود: