کریمی در گفتوگو با ایلنا:
رأی دیوان بینالمللی دادگستری علیه اسرائیل بیشتر از ضمانت اجرا، بار حقوقی و سیاسی دارد
تحلیلگر مسائل بینالملل گفت: آراء دیوان بینالمللی دادگستری بیشتر از ضمانت اجرا، بار حقوقی و پس از آن بار سیاسی دارند. تصمیمات دیوان بینالمللی دادگستری البته برای دولتها لازم الاجرا هستند ولی نهایتاً الزام به اجرای آنها از مسیر شورای امنیت ملل متحد است که حداقل به واسطه حضور ایالات متحده، در فضای کنونی و تا آینده قابل پیشبینی چنین فشارهایی به اسرائیل از آن طریق متصور نیست.
ساسان کریمی تحلیلگر مسائل بینالملل در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین.المللی دادگستری گفت: البته باید توجه کرد، حکمی که صادر شد رای نهایی به معنای قضایی نیست. بلکه اولاً اعلام صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری برای رسیدگی به این موضوع و دوم اظهارنظر در مورد شرایط کنونی است. گویی که اصل طرح موضوع و اعلام صلاحیت دادگاه واجد معنای حقوقی است و میتوان به خصوص از متن منتشر شده استفادههای حقوقی کرد ولی میدانیم که صدور رای نهایی در این زمینه گاهی در ابعاد چند سال به طول میانجامد.
وی افزود: ابتکار آفریقای جنوبی به خصوص به واسطه تاریخ معنادار آن کشور و همچنین همراهی کشورهای دیگر در این فقره، در موضوعی مشابه قابل توجه و شایسته بوده است و به خصوص نشاندهنده بُعد تازهای در مسأله فلسطین و اسرائیل است که از قضا میتواند همراهی و پشتیبانی کشورهای متحد و حامی اسرائیل را به تدریج کمرنگ کند.
کریمی در پاسخ به این سوال در این بین ایران به چه شکل میتواند در ادامه این روند با آفریقای جنوبی همراه شود، گفت: واقعیت این است که اولاً ایران به واسطه عدم شناسایی اسرائیل، برای ورود به دعوا در سطح دولتی تحفظ دارد. وارد شدن به دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری که مرجع رسیدگی به اختلافات دولتهاست به تعبیری موخر بر شناسایی است. البته سوابقی در سطح شرکت ملی نفت و غیره در این زمینه وجود دارد ولی باز هم میتوان آن را در سطح شرکتها و نه دولتها دید.
وی افزود: موضوع دیگر آنکه در صورت دخالت ایران، برخی کشورهایی که اکنون از موضوع حمایت میکنند، ممکن بود دست از حمایت بردارند. بنابراین شاید در سایه حرکت کردن ایران امروز تصمیم بهتری باشد، تا کشوری مانند آفریقای جنوبی بتواند موضع حقوقی خود را به پیش ببرد. با توجه به سابقه موضوع، ورود ایران اولاً ممکن است وجه سیاسی را بر وجه حقوقی غلبه داده و کنشگران را در مسیر دیگری بیندازد و ثانیاً اساساً برای اسرائیل زمینه مظلومنمایی، طرح موضوع خطر وجودی و بحث دفاع مشروع را فراهم آورد که بتواند به طریقی از موضوع دادگاه فرار کند.
کریمی در پاسخ به این سوال که آیا میتوان به نتیجه دادگاه امیدوار بود که نسلکشیها در غزه و فلسطین متوقف و آتشبس صورت بگیرد، گفت: به زعم من خیر. دیوان البته به تعبیر دقیق آن دستور داده است که اسرائیل اقدامات تأمینی الزامی در خصوص اجرای دستورات دیوان از جمله برای جلوگیری از انجام اقدامات منجر به نسلکشی را انجام دهد. گویی که آراء دیوان بیشتر از ضمانت اجرا، بار حقوقی و پس از آن بار سیاسی دارند. تصمیمات دیوان بینالمللی دادگستری البته برای دولتها لازم الاجرا هستند ولی نهایتاً الزام به اجرای آنها از مسیر شورای امنیت ملل متحد است که حداقل به واسطه حضور ایالات متحده، در فضای کنونی و تا آینده قابل پیشبینی چنین فشارهایی به اسرائیل از آن طریق متصور نیست.
این کارشناس مسائل بینالملل در پاسخ به این سوال که در چه صورت اسرائیل میتواند به رای دادگاه تمکین کرده و نتیجه رای اجرایی شود، گفت: اسرائیل اعلام کرد خود را متعهد به اجرای این نظر یا هر قرار و رای دیگری از سوی دیوان نمیبیند. چراکه از جانب شورای امنیت لااقل تاکنون احساس امنیت مطلق میکند که فشاری را متحمل نخواهد شد. بنابراین به نظر میرسد این مسیر به فشارهای سیاسی دولتهای خارجی و نیز فشارهای داخلی به دولت اسرائیل کمک میکند. ضمن آنکه مهمترین جنبه موضوع خرق عادت محیط بینالمللی در خصوص اسرائیل، از بین رفتن مظلومیت نماییهای آن و هنجارسازی تازه در این خصوص است که در میان مدت، تأثیر موثری بر معادلات این موضوع خواهند داشت.
کریمی در پاسخ به این سوال که در صورت توقف نسل کشی در فلسطین آیا شاهد کاهش تنش در منطقه و درگیری های نظامی خواهیم بود، گفت: بله. البته به نظرم اگر اراده بر فروکاستن از تنشها، بر اراده دولت نتانیاهو غلبه کند، امروز بازیگران مهم بینالمللی و منطقهای (به جز روسیه) تنش در منطقه را به سود خود نمیبینند و در اولویتشان نیست. بنابراین به نظر میرسد همگان به طور بالقوه آمادگی کاهش تنش را داشته باشند. دولت نتانیاهو به عللی که میدانیم بر این آتش میدمد ولی دیگران تا حد ممکن نیازمند ابتکاری برای مدیریت موضوع و کاهش تنش منطقهای هستند. به طور اصولی اما این رخداد تازه حقوقی، زمینه ساز رویه و مسیر تازهای در موضوع فلسطین است که شاید بتوان گفت در آینده به سود فلسطین و منطقه تمام شود یا به موضع ایشان کمک کند.