تشریح آخرین وضعیت پرونده آرمان علی‌وردی/ پرونده سیف و عراقچی به دادگستری کل استان تهران ارسال شده است/ در مورد سرقت‌های خرد قطع انگشتان به عنوان مجازات حدی اعمال نمی‌شود

به گزارش ایلنا، نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه، امروز سه‌شنبه (۲۶ دی ماه) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف آغاز شد.

سخنگوی قوه قضاییه با تبریک حلول ماه رجب در رابطه با حادثه تروریستی در سالگرد شهادت شهید سلیمانی گفت: رژیم صهیونیستی که عامل اصلی جنایت کرمان و جنایت‌های مشابه آن است، بزودی زود عقوبت این جنایت را خواهد چشید.

وی گفت: مردم ما امروز به حق، انتقام از رژیم منحوص صهیونیستی را فریاد می‌کنند، این در حالی است که تحقق این انتقام، چیزی جز از بین رفتن موجودیت این رژیم جعلی و آزادی قدس نخواهد بود.

ستایشی افزود: دستگاه قضایی با دستور ویژه به سرانجام رساندن حادثه تروریستی کرمان را با کمال اقتدار دنبال کرده است که در پی آن ضابطان قضایی در حال جمع آوری اطلاعات و تحقیقات امنیتی بوده و عوامل متعددی از سرکردگان این جنایت بازداشت شده و یا در مرحله شناسایی قرار دارند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که وضعیت پرونده مدیران ارشد بانک مرکزی شامل آقایان سیف و عراقچی در چه مرحله‌ای قرار دارد و آیا این پرونده هنوز مفتوح است و آیا متهمان این پرونده هنوز در زندان هستند؟، بیان کرد: این پرونده با پذیرش تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ نسبت به این افراد پرونده از سوی دیوان عالی اتخاذ تصمیم شده و پرونده‌های مطروحه برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگستری کل استان تهران ارسال شده و در شعبه هم عرض مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ستایشی افزود: نسبت به این افراد که در این فرایندها هستند براساس تامین لازم اتخاد تصمیم می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهید آرمان علی وردی گفت: جلسات دادرسی مربوط به اتهامات این پرونده به پایان رسیده است و قضات در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال انشای رای و اتخاذ تصمیم نهایی هستند و مراتب مطابق مقررات اطلاع رسانی خواهد شد و اتهاماتی که برای این متهمان این پرونده در نظر گرفته شده است محاربه، مشارکت در قتل و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است.

ستایشی در رابطه با افزایش مجازات سارقین اظهار کرد: عده‌ای خواهان این هستند که مجازات ساقین افزایش یابد. رئیس قوه قضاییه بار‌ها به متولیان امر تذکر داده است با وجود اینکه که در قوانین کشور براساس میزان اموال مسروقه، رتبه بندی در مجازات در نظر گرفته شده است، اما برخی از انواع سرقت در زمره کاهش مجازات قرار گرفته و ما آن را قبول داریم، اما اگر مرتکب جرم خدشه‌ای در امنیت مردم ایجاد کند و موجبات از بین رفتن اعتماد و امنیت ان‌ها را فراهم کند این حس قابل رقم گذاری و تعیین سطح نیست.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اقدام موشکباران ایران در شب گذشته اظهار کرد: نیمه شب گذشته تصمیمات قاطع و سیلی سخت محقق شد. خداوند به کسانی که در این مسیر سخت‌کوشانه عمل می‌کنند توفیقات روزافزون عنایت کند.

وی درباره آخرین جزئیات پرونده حادثه تروریستی کرمان گفت: تاریخ وقوع فاجعه انفجار توسط تروریست‌ها در مسیر زائران گلزار شهدای کرمان و شهید حاج قاسم سلیمانی فراموش شدنی نیست. در این تاریخ شاهد شهادت ۹۴ نفر از هموطنانمان بودیم. ۱۴ نفر از کسانی که به درجه رفیع شهادت نائل شدند تبعه افغانستان بودند.

ستایشی افزود: این موضوع با قید فوریت در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب کرمان قرار گرفت و رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز بر تحقق این مهم و اجرای دقیق دستورات و مقررات نظارت کرد. در این زمینه ضابطان عام و خاص نسبت به شناسایی عوامل و مرتبطین مربوطه اقدام کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر اساس آخرین گزارش‌ها تاکنون ۳۵ نفر دستگیر شدند و از محل مهیا شده جهت اقدامات بعدی مرتکبین و برنامه‌ها و پیش بینی‌هایی که داشتند اقلام و وسایل مربوط به ساخت جلیقه‌های انفجاری از جمله تعداد زیادی ساچمه‌های بسته‌بندی شده و جلیقه‌های دوخته شده و وسایل الکترونیکی مانند باتری و لپ تاب و همچنین پودر‌های ساخت بمب نیز کشف شده است.

ستایشی بیان کرد: تیم‌های پشتیبان و انتقال دهنده متهمانی که از خارج از کشور آمدند در ۶ استان شناسایی، دستگیر، تفهیم اتهام و قرار تامین قانونی در مورد آن‌ها صادر و ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: اقداماتی در مورد شناسایی و دستگیری سایر مرتبطین و متهمان متواری در دستور کار قرار گرفته است و اطلاع رسانی نسبت به این مهم بر اساس مقررات به محض تکمیل تحقیقات، فرایند‌های قضایی و امنیتی از طریق مبادی زیربط به قوه قضاییه صورت خواهد پذیرفت.

ستایشی اظهار کرد: از سربازان گمنام امام زمان (عج) که با همکاری سایر ضابطان اهتمام ویژه‌ای در شناسایی ابعاد و زوایای این موضوع داشتند و در اطلاعیه اول و دوم مراتب را به سمع و نظر مردم می‌رسانند تقدیر و تشکر می‌کنم. همکاران دستگاه قضایی نیز از ابتدا بسیار تلاشگر ظاهر شدند.

وی در پاسخ به سوال ایلنا در مورد اینکه در مورد برخی مجازات‌ها گاهی در افکار عمومی این سوال مطرح می‌شود که‌ آیا امکان تعیین مجازات جایگزین وجود ندارد که هم جنبه انسانی در آن رعایت شود و هم وجهه دین مخدوش نشود؟ برای مثال در مورد مجازات شلاق و قطع انگشت این سوال وجود دارد. مردم مجازات دزدی‌های خرد را با سرنوشت اختلاس‌گران بزرگ مقایسه می‌کنند. فکر نمی‌کنید این دوگانگی در ذهن افکار عمومی باعث ایجاد شکاف با حاکمیت شود، گفت: مجازات قطع انگشت تنها در سرقت‌هایی اعمال می‌شود که دارای شرایط بسیاری خاصی است. در توضیح می‌گویم بایستی تمام شرایط موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی را دارا باشد. اگر اشتباه نکنم ۱۴ شرط دارد و این شروط باید محقق شود اینگونه نیست که در مورد سرقت‌های خرد و ساده موضوع قطع انگشتان به عنوان مجازات حدی اعمال شود.

ستایشی یادآور شد: در مورد آمار محکومیت‌های این حوزه ما می‌توانیم به خاص بودن این مجازات‌ها نسبت به سایر جرائم پی ببریم البته شما شما قطع انگشت را گفتید و از شرایط بقیه حدود صرف نظر می‌کنم. آیا جرایمی داریم که مستوجب مجازات سخت است؟ بله نگاهی به قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی داشته باشیم یا تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به این نکته می‌رسیم که قانون‌گذار برای مرتکبان اخلال اقتصادی مجازات سنگینی را مورد توجه قرار داده است مثلا اگر فرد مرتکب اختلاسی شود در شکل اخیر قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس به این مورد توجه شده برخی حبس‌های طولانی مدنظر قرار گرفته شده است و برخی موارد مشمول افساد فی الارض شده است و مجازات اعدام برای آن پیش‌بینی شده است باید توجه کنیم مجازات با شدت جرائم متناسب باشد و این منبعث از ماده ۲ قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار اعلام می‌کند هر رفتار اعم از فعل و یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شود، جرم محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه برای بازدارندگی باید متمسک به مجازات بازدارنده شویم، گفت: قانونگذار در تغییرات خود برای مجازات جایگزین حبس نیز فکری کرده است. در مقررات مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی به این موضوع توجه شدو مواردی را احصا کرده که می‌توانید، مجازات حبس را جایگزین دهید. شدت و رعایت وضعیت محکومان هم مورد توجه قرار گرفته است. بهترین کاری که یک قاضی می‌تواند داشته باشد، اینکه دقت کند، رفتار‌های مجرمانه منطبق با مجازاتی باشد که بازدارندگی ایجاد کرده و از تکرار آن جلوگیری کند.

ستایشی در رابطه با افزایش مجازات سارقین اظهار کرد: عده‌ای خواهان این هستند که مجازات ساقین افزایش یابد. رئیس قوه قضاییه بار‌ها به متولیان امر تذکر داده است با وجود اینکه که در قوانین کشور براساس میزان اموال مسروقه، رتبه بندی در مجازات در نظر گرفته شده است، اما برخی از انواع سرقت در زمره کاهش مجازات قرار گرفته و ما آن را قبول داریم، اما اگر مرتکب جرم خدشه‌ای در امنیت مردم ایجاد کند و موجبات از بین رفتن اعتماد و امنیت ان‌ها را فراهم کند این حس قابل رقم گذاری و تعیین سطح نیست.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ممکن است میزان و حجم سرقت رقم بالایی را شامل نشود، اما آثار آن به مراتب پیش از یک سرقت خرد باشد و اذهان عمومی را متاثر کند، قوه قضاییه خود را مکلف می‌داند که نسبت به این موارد با قاطعیت و مطابق موازین قانونی رسیدگی جدی کند در نتیجه رسیدگی موجبات جلوگیری از جرایم خشن باشد.

وی ادامه داد: در رابطه با این موضوع کار نرم‌افزاری وسیعی در حوزه معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه صورت گرفته و اقدامات موثری به عمل آمده است. تشدید مجازات زورگیران خیابانی و سارقان موبایل از طریق ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای که زیر نظر معاون پیگیری حقوق عامه دادستان کل کشور درحال بررسی است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: به منظور پیشگیری از وقوع سرقت، افزایش ریسک وقوع جرم و افزایش احتمال کشف جرم، اقدامات پیشگیرانه مختلفی صورت گرفته است به طوری که یکی از اقدامات ردیابی گوشی‌های موبایل سرقتی در شبکه مخابراتی کشور از طریق سامانه همیاب ۲۴ است و ارائه مشاوره فنی، حمایت، راه‌اندازی و توسعه سامانه همیاب ۲۴ که سامانه اطلاع رسانی، ردیابی کانال‌های سرقتی و مفقودی دیجیتال است.

وی ادامه داد: از دیگر اقدامات تهیه و بارگذاری ۱۸ پیام آموزشی پیشگیری از وقوع سرقت در سامانه همیاب پیش بینی شده و نزدیک به ۱۳ میلیون مرتبه پیام‌ها توسط کاربران بازدید شده است و حدود ۲۸۰ مقاله آموزشی در این سامانه در حوزه امنیت و پیشگیری از سرقت کالا‌های دیجیتال وجود دارند. تا بتوانیم پیشگیری مقتدرانه در قضیه وقوع سرقت داشته باشیم.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین جزئیات برنامه هک اسنپ گفت: حفاطت از اطلاعات خصوصی و سامانه دولتی و خدمات عمومی  حایز اهمیت است و باید توجه ویژه‌ای داشت زیرا از مصادیق حقوق عمومی است. دستگاه قضایی تقویت نظارت قضایی را انجام داده و این امر از طریق دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی نسبت به حسن اجرای قوانین کشوری و مقررات جاری و رعایت دقیق امنیت سایبری و مسایل مرتبط با این‌موضوع در دستگاه‌های اجرایی در فضایی مجازی را در دستور قرار دادند.

وی افزود: علاوه بر افزایش این نظارت ها در برخی کاستی‌ها و خلاهای قانونی را  داریم که باید بشناسیم و احصا کنیم و کارهای خوبی در این زمینه شده است. خبر خوبی را  بدهم که مربوط به امروز است و  پیش نویس اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای در حفاظت از داده‌ها و سامانه‌های حیاتی و حساس و مهم تهیه شده است. این پیش نویس امروز تقدیم ریاست قوه قضاییه شد و پس از تصویب ایشان سیر مراحل  تصویب را طی می‌کند.

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون و مدیران وقت بورس گفت: درباره پرونده حسین فریدون براساس انچه که اطلاع دارم در حال تحمل کیفر حبس هستند براساس پرونده مفتوحه دیگری ندارد.

وی درباره پرونده مدیران وقت بورس این است که شش نفر از مدیران وقت درباره بورس پرونده‌ای در خصوص ان‌ها در شعبه ششم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل و تفهیم اتهام صورت  می‌گیرد و در نهایت متضمن کیفرخواست شده و در روز ۲۴ بهمن نخستین جلسه دادگاه خواهد بود