خبرگزاری کار ایران

قالیباف:

اگر تا دو ماه دیگر وضعیت دارو ساماندهی نشود مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد/ دارو ۱۰۷ درصد افزایش قیمت داشته است

اگر تا دو ماه دیگر وضعیت دارو ساماندهی نشود مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد/ دارو ۱۰۷ درصد افزایش قیمت داشته است
کد خبر : ۱۴۳۵۹۸۸

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دیوان محاسبات باید گزارش دقیقی از نحوه هزینه‌های اعتبارات و تخصیص‌ها و محل‌های هزینه‌ شده‌ در حوزه سلامت به مجلس ارائه دهد گفت: واقعیت تلخ این است که دارو نسبت به سال قبل ۱۰۷ درصد یعنی بیش از تورم کشور افزایش قیمت داشته است، هم اکنون در حدود ۱۵۰ قلم دارو دچار محدودیت و در ۶۰ قلم دارو دچار کمبود جدی هستیم، بدون تعارف بگویم مردم به حق از وضعیت دارویی کشور گلایه مندند. دو ماه دیگر فرصت می‌دهیم و باید شاهد باشیم که این موضوع به سمت اصلاح رفته و جامعه آثار آن را ملاحظه کنند در غیر این صورت مجلس از ابزار نظارتی استفاده می‌کند.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست صحن علنی امروز (سه‌شنبه ۱۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره ارزیابی اثربخشی سیاستگذاری‌ها و اقدامات عملیاتی دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی مشکلات زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی کشور، خطاب به وزیر بهداشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در جلسه امروز موضوعات به دقت بررسی شد؛ اکنون دارو نسبت به سال قبل ۱۰۷ درصد افزایش قیمت داریم و این یک واقعیت تلخ است که وجود دارد، در واقع این افزایش حتی از تورم کشور نیز بیشتر است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دارو موضوع مهم و اساسی ما است، ادامه داد: اکنون ما در جامعه در حدود ۱۵۰ قلم دارو محدودیت داریم و ۶۵ قلم دارو کمبودهای جدی داریم. بدون تعارف بیان می‌کنم در هر مراسم عمومی که شرکت کردیم و شهروندی را دیدیم بیان می‌کنند که تا ۲ یا ۳ ماه قبل اینگونه نبوده اما اکنون داروی مورد نیاز برای بیمار قلبی که باید استفاده شود که دچار مشکلات بعدی نشود، پیدا نمی‌شود، این واقعیت‌هایی است که وجود دارد. هرچند نمایندگان مجلس و دولت توضیحاتی مطرح می‌کنند اما مشکل مردم در کف جامعه حل نشده است.

وی با اشاره به موضوع دیگری در این حوزه بیان کرد: یکی از کارهای افتخارآمیز ما برقراری سیستم الکترونیک نسخ است که هوشمند شده و صرفه‌جویی در دارو صورت گیرد اما اکنون در این کار ظلم به مصرف‌کننده دارو می‌شود به طور مثال پزشک لازم است دارو را برای یک دوره سه ماهه به بیمار بدهد اما ما یک دارو را یک ماه بیشتر نمی‌دهیم بنابراین بیمار ناچار است در ماه‌های بعدی به پزشک برای دریافت دارو مراجعه کند. ممکن است مسئولی یا شورایی نیز تصمیمی بگیرد و در سیستم اعمال کند. این موضوعات موجب شده که در حوزه دارو دچار مشکل هستیم.

قالیباف تصریح کرد: مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد و آقای منظور باید به آن توجه بیشتری کند این است که به هر حال هر پولی برای جایی تخصیص داده شده است، احساس ما و گزارش‌های رسیده این است که پول‌هایی که تخصیص داده می‌شود هم در تخصیص و هم در نوع مصرف، پول در جای خود هزینه نمی‌شود. به هرحال اعتبارات مربوط به ۱۰ درصد هدفمندی، یک درصد مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و درآمد هزینه‌های بیمارستان مشخص است که برای چه محلی باید هزینه شود. به نظر ما هم تخصیص و هم هزینه اشکال دارد و نتیجه این موضوع این شده که این وضعیت را داریم؛ بیمه‌ها به نوعی دچار مشکل هستند، بدهی دانشگاه‌ها به نوعی به مشکل تبدیل شده، از سوی دیگر برخی کارها که باید به فوریت انجام شود، انجام نمی‌شود. ما این موضوع را یک ناهماهنگی در کار می‌بینیم.

رئیس قوه مقننه با یادآوری اینکه جلسه امروز چهارمین نشست ما درباره ماده ۱۰۷ در حوزه دارو است، افزود: ما چنین موردی در طول این ۴ سال نداشتیم و عملاً این جلسه چهارم نیز برگزار شده اما ما نتوانستیم به عنوان مجلس بحث دارو و مسائل درمان مردم را علاج کنیم.

وی خطاب به وزیر بهداشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما بابت زحمت‌هایی که دولت می‌کشد دستبوس همه شما هستیم اما فلسفه وجودی ما و دولت حل مشکل مردم است. ما و دولت نتوانستیم تاکنون این را حل کنیم، ما دو ماه دیگر فرصت می‌دهیم و باید شاهد باشیم که این موضوع به سمت اصلاح رفته و جامعه آثار آن را ملاحظه کنند در غیر این صورت ما به عنوان مجلس از ابزار نظارتی استفاده می‌کنیم.

قالیباف با بیان اینکه دیوان محاسبات باید گزارش دقیقی از نحوه هزینه‌های اعتبارات و تخصیص‌ها و محل‌های هزینه‌ شده‌ها به مجلس ارائه دهد، عنوان کرد: درمان تنها جایی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم، اینها باید جایی از مشکلات مردم را حل و فصل کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: من مجدد تقدیر و تشکر می‌کنم، ان‌شاءالله دیوان محاسبات (تفریغ بودجه) ظرف دو ماه حتماً به ما این گزارش را تحویل دهد تا ما بتوانیم قبل از پایان سال گزارشی از روند حوزه سلامت داشته باشیم.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز