تصویب سند ملی توسعه دریامحور در چند ماه آینده

در ابتدای جلسه، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه به ذکر اهمیت موضوع اقتصاد دریامحور و دلایل اختصاص هفدهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی به این موضوع پرداخت و از مدیران سازمان‌های ذیربط دعوت کرد تا گزارش‌های اقدامات، اهداف و برنامه‌های خود را در پیشبرد این مهم ارائه کنند. 

علی اکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور توسط مقام معظم رهبری به دستگاه‌های اجرایی گفت: در این زمینه با ایجاد کارگروه‌های تخصصی و طراحی قوانین و مقررات و تدوین آیین‌نامه‌ها امیدواریم طی چند ماه آینده سند ملی توسعه دریامحور تصویب و اجرایی شود. 

وی به فعالیت‌های اصلی در اقتصاد دریا شامل انرژی و مواد خام، محصولات غذای دریایی، گردشگری، کشتی‌سازی و حمل و نقل و لجستیک اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر با تدوین چندین سند پشتیبان شامل سند آمایش سرزمینی، مطالعات مدیریت مناطق ساحلی، برنامه توسعه فضای دریایی، طرح توسعه پایدار و... و ۱۰ کارگروه تخصصی در زمینه‌های حمل و نقل، صنایع و معادن، سرمایه انسانی، فرهنگ و گردشگری، انرژی و... و طراحی ۳۱ برنامه اجرایی در آستانه تشکیل ستاد اجرایی سیاست‌های ابلاغ شده قرار داریم.

در بخش دوم نشست، قربانزاده معاون سازمان شیلات با ارائه گزارشی به روند رو به رشد تولید، تجهیز و توسعه زیرساخت های مورد نیاز در حوزه شیلات طی یک سال گذشته اشاره و تصریح کرد: با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری دقیق طی 9 ماه ابتدایی سال جاری رشد ۱۴ درصدی را در این حوزه شاهد بوده‌ایم. 

در ادامه نشست، معاونان استانداری‌های استان‌های ساحلی کشور با اشاره به فرصت‌ها، محدودیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در حوزه های کاری خود، راه‌کارهای عملی و اجرایی پیشنهادی خود را جهت تسهیل و توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دریا در زمینه‌های حمل و نقل، صید، پرورش آبزیان، صادرات محصولات دریایی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ارائه کردند.

در پایان، مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه مجددا بر ضرورت تعریف یک چشم‌انداز دقیق، شفاف و قابل اجرا تاکید و خاطرنشان کرد: با هدف‌گذاری نقطه به نقطه باید در پی افزایش ظرفیت‌ها، جذب سرمایه و در نهایت افزایش بهره‌وری در حوزه اقتصاد دریامحور باشیم.  

وی همچنین تمرکز بر توسعه همه جانبه در حوزه شیلات را به دلیل بازدهی اقتصادی مناسب از اولویت‌های مهم در این زمینه دانست و ابراز داشت: با آموزش و به‌کارگیری روش‌های نوین، تسهیل قوانین و مقررات و در نظر داشتن زمان به عنوان یک عنصر مهم و تعیین‌کننده باید در پی رسیدن به بهترین نتیجه ممکن بود.  

این دیپلمات ارشد از آمادگی کامل وزارت امور خارجه در کمک و تسهیل امور جهت اجرای سیاست‌های ابلاغی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط شاهد رشد و توسعه همه‌جانبه در این حوزه باشیم.