مرکز پژوهش‌های مجلس از کارگزار پیرو به کارفرمای پیشرو تبدیل شده است/ اتمام تنقیح قوانین با استفاده از هوش مصنوعی تا پایان دوره یازدهم مجلس

به گزارش ایلنا، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آئین تقدیر از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌ها که صبح امروز(دوشنبه، ۲۷ آذر ماه) به مناسبت هفته پژوهش در محل این مرکز با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن قدردانی از فعالیت های پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس، با اشاره به رویکردها و اقدامات تحولی این مرکز، گفت: رشد کمی دو الی سه برابری را در دوره جدید فعالیت مرکز شاهد بودیم که البته این رشد نگرانی‌هایی برای کیفیت آن را به وجود آورد اما با ارزیابی کیفی گزارش ها تلاش کردیم کیفیت نیز همگام با کمیت ارتقا یابد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه کار پژوهشگران مرکز پژوهش‌ها در دوره فعلی بالاترین رشد کیفی را در کنار رشد کمی آن طی دوره های مختلف مرکز پژوهش‌ها داشته است، گفت: هدف ما تبدیل مرکز پژوهش‌های مجلس از یک مرکز کارگزار پیرو به یک کارفرمای پیشرو بود که در آن موفق بودیم.

وی افزود: پیش نویس مرکز پژوهش‌ها درباره لایحه برنامه هفتم پیش از آغاز کار آن از سوی دولت آماده بود و اولویت های کشور با تحلیل شرایط داخلی و خارجی کشور مشخص شد همچنین ستاد بودجه‌ای برای همفکری جهت بررسی موضوعات مهمی که باید در جریان احکام مطرح شود، ایجاد شد.

نگاهداری با اشاره به تدوین منشور هم‌آفرینی در این مرکز که نتیجه آن به مسئولان کشور می رسد، اظهار داشت: منشور حکمرانی مردمی نیز در این مرکز تدوین می‌شود و تا کنون در حوزه‌های مختلف فقر، فساد و آسیب‌های موجود در این حوزه حدود ۳۷ محور تببین شده و پژوهشگران مرکز به موقع با تحلیل شرایط آینده، محتوای لازم را تولید می‌کنند.

رئیس مرکز پژوهش‌های قوه مقننه با اشاره به رویکرد مردمی‌سازی این مرکز که از رویکردهای اصلی ریاست مجلس شورای اسلامی نیز هست، گفت: خانه خلاق و نوآوری قوه مقننه را برای مشارکت مردم تأسیس کردیم که رویدادهای مردمی آن تا کنون چند نوبت برگزار شده است؛ تعداد قابل توجهی از اساتید، صاحبنظران و پژوهشگران در استان های مختلف در قالب اندیشکده های حکمرانی و قانونگذاری در آمایش سرزمینی، در لوایح برنامه و بودجه به ما کمک می کنند چرا که معتقدیم قرار نیست همه قوانین ملی باشد و می توانیم قوانین منطقه ای نیز داشته باشیم.

وی ادامه داد: مرکز افکارسنجی تأسیس کردیم چرا که به اهمیت دریافت نظرات مردم واقف هستیم و تا کنون ۶۰ مورد نظرسنجی انجام شده و در حال رسیدگی است که همه اینها نشانه هایی از رویکرد مردمی سازی مرکز است. سامانه جمع سپاری نیز از سوی این مرکز مسیری برای دریافت نظرات مردم و کارشناسان در قبال لوایح برنامه و بودجه بوده است. در کنار آن گروه ارزیابی سیاست های مردمی را راه اندازی کردیم که چند ماهی است فعالیت می کند و حاکی از رویکرد مردمی محوری مرکز است.

نگاهداری تقویت بنیه کارشناسی مرکز نیز از موضوعات مهمی بود که مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید داشتند و ما آن را مد نظر قرار دادیم، یادآور شد: پژوهشگران ما نقشه چالش های کشور را تهیه کردند. ما نظام تفکری را برای تکمیل بنیه فکری کارشناسان ایجاد کردیم تا امکان شبیه سازی تمام طرح ها و لوایح را داشته باشیم و اکنون می توانیم آن را در اختیار کمیسیون‌ها و دولت قرار دهیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه نمایه سازی فعالیت ها و گزارش های تخصصی مرکز در پایگاه‌های استنادی معتبر جهانی و داخلی را از دیگر رویکردهای این مرکز برشمرد و افزود: اگر امروز تمام تحقیقات در سایت ها و مراکز معتبر جهانی نمایه سازی شده به دلیل تحولی است که پژوهشگران مرکز طی این دو سال رقم زده اند.

وی ادامه داد: اگر امروز شاهد اجرای تنقیح قوانین با هوش مصنوعی و طراحی موتور جستجوی معنایی در مرکز هستیم که اخیرا به نتیجه رسیده، با هدف ایجاد تحول در حوزه تنقیح قوانین بوده که ۳ هزار مورد نسخ صریح داشتیم و برنامه‌ریزی داریم که تنقیح قوانین با هوش مصنوعی را تا پایان این دوره مجلس به پایان برسانیم.

نگاهداری در ادامه برنامه محوری را از دیگر اهداف مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد و گفت: پیش از این برنامه‌ای برای اقدامات تدوین نمی شد اما در دوره جدید هر ساله برنامه‌های خود را به تصویب شورای پژوهشی مجلس می رسانیم و کارنامه پژوهشی برای هر دفتر در جهت پیشبرد برنامه ها تهیه می شود از این رو رشد فعالیت‌های مرکز به دلیل برنامه محوری آن است؛ این در حالی است که معتقدیم هنوز ظرفیت نیمی از خانواده مرکز پژوهش‌ها بالفعل نشده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با اشاره به افزایش امکان حضور نمایندگان مرکز پژوهش ها در هیأت رئیسه و کمیسیون‌های تخصصی مجلس، خاطرنشان کرد: کمیسیون محوری و نماینده محوری را طی این دو سال دنبال کرده ایم و تعاملی سازنده میان مرکز و مجلس برقرار شده است تا جایی که بازنگری اولویت کمیسیون ها نیز در جریان تعاملی دوسویه با کمک مرکز پژوهش‌ها صورت گرفت.

وی در ادامه به افزایش پاسخگویی مرکز به درخواست‌های نمایندگان اشاره کرد که از ۲۹ درصد به ۷۵ درصد رسیده و ادامه داد: این جزء تعهداتی بود که برای خود تعیین کرده بودیم. راه اندازی شورای راهبری تولیدات مرکز پژوهش ها نیز از دیگر اقدامات ما بود تا هر گزارشی که در این مرکز تهیه می شود پس از اقدامات راهبری لازم بتواند پیشنهادات عملی قابل ارائه به دولت و مجلس داشته باشد و در کنار آن نیز پیوست رسانه ای برای آن تدوین شود.

نگاهداری با اشاره به اهمیت تنوع بخشی به تولیدات مرکز پژوهش ها بیان کرد: این موضوع تا پیش از این دوره لحاظ نشده بود اما از وقتی که سبد محصولات مرکز متنوع  شد تلاش کردیم پژوهش های سیاستی نیز منتشر کرده و در نهایت چکیده آن را در اختیار نمایندگان و مسئولان کشور قرار دهیم همچنین برای نمایندگانی که فرصت مطالعه ندارند حدود ۵۰۰ پادکست صوتی و کلیپ های تصویری تهیه شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه رعایت عدالت و ایجاد فرصت های برابر را از دیگر مسائل مهم مدنظر این مرکز برشمرد و عنوان کرد: ما در این مرکز از هیأت های علمی سراسر کشور جذب نخبه داشتیم. راه اندازی دبیرخانه دائمی مبارزه با فقر و فساد در مرکز پژوهش‌ها نیز اتفاق مهمی بود چرا که مبارزه با فساد کار دولت و مجلس است که باید رویکردی پیشگیرانه داشته باشد و مبارزه با مفسد بر عهده قوه قضائیه است لذا ما در این دبیرخانه به ریشه یابی آسیب های موجود در این حوزه پرداخته ایم.

وی در ادامه تصریح کرد: راه اندازی مدرسه حکمرانی شهید مدرس(ره) برای دوره های آموزشی نیز از دیگر اقداماتی بود که در جهت ارتقای سطح پژوهشگران برگزار کردیم و رویداد جایزه ملی قانون نیز برای مشارکت و ارتقای سطح دانش مردم در حوزه های مختلف قانونگذاری برای نخستین بار برگزار شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: ما کنسرسیومی با مراکز تحقیقاتی مهم کشور و دانشگاه های مختلف تشکیل دادیم که طی جلسات ماهیانه مسائل مهم حکمرانی را مورد بررسی قرار می دهیم؛ همچنین با سفرای سایر کشورها جلساتی داریم و در رویدادهای بین المللی که برگزار کرده ایم ارتباطات این مرکز را جهت ارتقای کارکرد آن افزایش داده ایم.