توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده واردات چای/ برخی مدیران و افراد ذیربط با در بازداشت هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، سی و نهمین نشست سخنگوی قوه قضاییه با حضور مسعود ستایشی و اصحاب رسانه صبح امروز برگزار شد.

مسعود ستایشی در این نشست گفت: ایام عزاداری حضرت فاطمه زهرا از طرف خود و خانواده قوه قضاییه به همه مردم تسلیت عرض می‌کنیم.

وی افزود: جا دارد به روز یا هفته گرامی‌داشت دانشجو هم بپردازیم. روز دانشجو یادآور خاطرات، جانفشانی‌ها و بیداری‌های جنبش دانشجویی در برابر استکبار بوده است. جنبش دانشجویی حرکت تعالی بخشی است که در متن، هیچ‌گونه وابستگی به بیگانگان نداشته است. دانشجویان همراه با جنبش علمی، آینده فکری جامعه را تضمین و مستحکم می‌کنند. با گرامی‌داشت روز دانشجو و تبریک به دانشجویان خانواده بزرگ قوه قضاییه اعلام می‌کنم که پیشنهادات و انتقادات این نهاد علمی برای حل مسائل اساسی کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

ستایشی در مقدمه با اشاره به پزرونده واردات چای گفت: منشا این فساد بزرگ، گرچه توسط یک شرکت خصوصی غیردولتی شکل گرفته، اما مشخص شد، همکاری‌های مختلفی با این شرکت در بخش‌های ذی‌مدخل صورت گرفته است و مقدار قابل توجهی ارز و منابع ملی به این موضوع تخصیص یافته است. این ارز‌ها نه تنها در محل خود خرج نشده بلکه موجبات فساد در بخش‌های دیگر را فراهم کرده است. همه مردم باید بدانند، قوه قضاییه با پیگیری‌های مجدانه و همه جانبه ضدفساد خود و همکاری چندوجهی با دستگاه‌های دولتی و ضابطان قضایی به محض کشف سرنخ‌های این فساد بدون مسامحه وارد شده است و مصمم است این روند را تا انتها و بدون هرگونه تسامح نسبت به استیفای حقوق ملت و وفق موازین قانونی اقدام کرده و از هیچ کوششی فروگذار نکند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اراده دستگاه قضایی این است که همزمان امر پیشگیری و مقابله با فساد را به صورت همزمان دنبال کرده و اجازه ندهیم این پرونده مهم و ملی پس از سیر مراحل تحقیقات مقدماتی و تحقیقات دچار اطاله رسیدگی شود، گفت: گرچه نقص پدیدار شدن این فساد در تخصیص ارز و منابع ملی امری نگران کننده است، اما اهتمام قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های ذی مدخل نسبت به کشف و جلوگیری از ادامه یافتن آن و تعهد نسبت به ریشه‌کنی گلوگاه‌های دیگر، امری مطلوب پسندیده و نشانه از آن است که مقابله با فساد در کشور به صورت سیستمی و همه جانبه صورت خواهد پذیرفت.

وی با تاکید بر اینکه قصور و تقصیر و ترک فعل همه دستگاه‌ها اعم از اجرایی و نظارتی بررسی‌های فنی لازم مطابق مقررات انجام خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: در این پرونده برخی از مدیران و افراد ذی‌ربط با قرار‌های صادره تامینی در بازداشت هستند و برخی نیز با صدور قرار قبولی تامین‌های مناسب فعلا آزاد و روند تحقیقات ادامه خواهد یافت و به محض تکمیل تحقیقات و شرایط قانونی برای اطلاع رسانی بیشتر اطلاعات مناسب را به آگاهی مردم خواهیم رساند.

ستایشی در پاسخ به این سوالی درباره پرونده اکبر طبری، زنگنه و هاشمی که مفتوح هستند، گفت: پرونده طبری در اجرای احکام بوده و وی در حال تحمل کیفر است. درباره آخرین وضعیت پرونده آقایان زنگنه و هاشمی هم پرونده این افراد در دادگاه کیفری یک استان در حال رسیدگی است و فرآیند رسیدگی ادامه دارد. ۶ نفر از متهمان این پرونده به اتهام ارتکاب اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری محکوم و پرونده آن‌ها در مرحله تجدیدنظر خواهی است و اگر حکم قطعیت پیدا کند با رعایت موازین قانونی اطلاع رسانی می‌شود. نسبت به ۸ متهم دیگر پرونده که افراد مورد سوال نیز جزو آن‌ها هستند، پرونده همچنان در مرحله رسیدگی و انجام فرایند دادرسی است.

وی در مورد مصوبه مجلس در خصوص ممنوع الخروجی افراد گفت: ممنوع الخروجی‌ها غالباً سه دسته هستند؛ یکی از انواع ممنوع الخروجی‌ها بر اساس قرار تأمین کیفری و پس از تفهیم اتهام توسط مرجع قضایی ذی‌ربط صورت می‌گیرد و همزمان ممنوع الخروجی اعلام می‌شود و به اقتضای این شرایط باید بلافاصله به متهم ابلاغ شود و قطعا این فرد می‌تواند نسبت به آن اعتراض کند. در مورد دوم ممنوع الخروجی زمانی صادر می‌شود که متهم تحت تعقیب قانونی قرار دارد و متواری است و دسترسی به آن وجود ندارد و در اجرای دستور مرجع قضایی که صادر می‌شود وی ممنوع‌الخروج می‌شود و مطابق قوانین ابلاغ می‌شود، اما او نمی‌تواند فی المجلس مطلع شود و این امر میسر نیست.

ستایشی با بیان اینکه یکی دیگر از موارد ممنوع‌الخروجی به علت بدهی مالی و امور بانکی است که ممنوع الخروجی صورت می‌گیرد، یادآور شد: آن‌ها درخواست می‌کنند درخواست آن‌ها برای دادستان کل کشور و پلیس گذرنامه منعکس می‌شود و موجبات ممنوع الخروجی فراهم می‌شود، در شرایط اخیر و پس از دستورات که ریاست قوه قضاییه در راستای تبیین این موضوع برای کسانی که جامعه هدف هستند صورت گرفته است این است که این ممنوع الخروجی به اطلاع این افراد برسد که به دلیل عدم اطلاعات دچار مشکل نشوند.

وی با اشاره به اینکه در قانونی که اخیراً تصویب شده و مسائلی که مطرح شده، ظرف ۲۴ ساعت قوه قضاییه مکلف است تا به فرد اطلاع دهد، خاطرنشان کرد: اینجا حجت تمام خواهد شد و قطعاً ما تکلیف داریم اجرای دقیق قانون هستیم و بهترین راه تجلی عدالت هم اجرای دقیق قانون است، مطمئن باشید که به محض ابلاغ شرایط مطابق آن عمل خواهیم کرد.

ستایشی در مورد تاخیر در ابلاغ سردفتری برخی پذیرفته‌شدگان آزمون سال گذشته گفت: فرآیند رسیدگی به این موضوع موثق است و باید دقیق به مطالب رسیدگی شود. در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آزمون سردفتری در ۲۸ آذرماه سال گذشته برگزار شد. نتایج آزمون سردفتری ۲۳ اسفند سال گذشته به سازمان ثبت منعکس شد. پس از آن اعلام شد  تا نسبت به بارگذاری مدارک لازم اقدام کنند.‌ به موازات آن سازمان ثبت  اسناد و املاک کشور طی نامه ای در ۹ فروردین امسال از مراجع ذی صلاح استعلام کرد و پس از آن نتیجه بررسی صلاحیت ۲۲۵ نفر از ۳۱ خرداد امسال واصل شد و بررسی صلاحیت بقیه داوطلبان در بازه زمانی از تاریخ اولین مرحله تاکنون اعلام شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون نتیجه بررسی ۹۲۹۷ نفر اعلام شده که از این تعداد  ۸۸۰۷ نفر تایید صلاحیت و ۱۶۰ نفر صلاحیتشان احراز نشده است، گفت: ۱۰۵ نفر نیز انصراف و از انتصاب به سردفتری منصرف شدند. با توجه به اینکه بارگذاری مدارک باید از طریق سایت ثبت انجام شود ولی به دلیل سنتی بودن فرآیند ابلاغ در گذشته انجام آن مستلزم زیرساخت‌ها و سکوهای دیجیتال بود که زیرساخت‌های لازم توسط معاونت توسعه روی سامانه ثبت من متصل و ایجاد شد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: با توجه به اینکه درگاه مجوزها ۳۰ روز مهلت برای ابلاغ کرده بود ولی فرایند آن میسر نبود اما ۱۷ اردیبهشت امسال  تقاضای افزایش مهلت ۱۸۰ روز را کردند که نهایتا با ۹۰ روز موافقت شد. ۲۳ خرداد امسال این  امکان فراهم شد که  داوطلبین به درگاه مذکور جهت بارگذاری مدارک اقدام کنند ولی پس از آن با کد مالیاتی مواجه شدند و کد مالیاتی برای کسانی که کار می‌کنند و سردفترند است،  در صورتی که این افراد هنوز سردفتر نیستند که این مدارک را بارگذاری کنند.

وی افزود: پس از آن  در  تیر امسال امکان بارگذاری مدارک لازم جهت صدور سردفتری فراهم شد  و تاکنون ۵ هزار و ۶۳۱ نفر به درگاه ملی مراجعه کردند و نسبت  به بارگذاری مدارک اقدام کردند.  نهایتا مدارک ۳۹۴۴ تایید شد و  ۱۶۸۷ مدارکشان نقص داشته که از طریق پیامک ابلاغ شد.  جلسات مصاحبه عملی پذیرفته شدگان در ۳۱ استان انجام شد و  ۱۸۸۰ نفر اختبار دادند  و ۱۱۰ نفر با امتیاز بالا و بدون کارآموزی قبول شدند. ۳۸۶۹ نفر تاکنون نسبت به  بارگذاری مدارکشان به درگاه مجوزها اقدام  نکردند که باید اقدام کنند.

ستایشی درباره سوالی مبنی بر هشدار‌های مسئولان سازمان غذا و دارو برای فروش بدون مجوز دارو در سکو‌ها (پلتفرم) و تخلفات این سکو‌ها در حوزه دارو و درخواست از دستگاه قضا برای ورود به این موضوع درمورد اقدامات قضایی با تخلفات در این حوزه گفت:چند روز گذشته پیگیری در این زمینه صورت گرفت که در این مورد رئیس غذا و دارو اعلام کرد که مراتب را به دستگاه قضا اعلام خواهند کرد و مستمرا پیگیر موضوع خواهد بود تا نتیجه مشخص شود.

وی بیان کرد: نظارت بر عرضه و فروش دارو‌های قاچاق و بدون نسخه بر عهده سازمان غذا و دارو است و دستگاه قضا براساس گزارشات و پیگیری‌های موارد مربوط به فروش دارو‌های بدون مجوز از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران به موضوع رسیدگی می‌کند و پرونده‌های گزارش ها به دادسرای انقلاب به ویژه جرایم پزشکی و دارویی ارجاع شده است و مدیران دو سکوی عمده که توزیع دارو داشته‌اند مورد تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند که متعاقبا پس از اعلام جرم طبق قرار جلب دادرسی، مدیران این سکو‌ها (پلتفرم) و داروخانه‌های مرتبط که مبادرت به همکاری و فروش بدون نسخه دارو کرده بودند به اتهام حمل، فروش و نگهداری دارو‌های قاچاق قرار جلب به دادرسی آن‌ها صادر شد و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: موارد دیگری نظیر مداخله در امور پزشکی، حمل و نگهداری و فروش دارو‌های سقط جنین و سایر دارو‌های غیر مجاز عناوین اتهامی بود که نسبت به متهمین اظهار شده و کیفرخواست آن با تقاضای مجازات تطبیقی صادر و به دادگاه کیفری یک تهران ارسال می‌شود.

وی تاکید کرد: از رئیس سازمان غذا و دارو قول گرفتم با جدیت نسبت به این موضوع ورود کنند و اگر پرونده‌ای ارسال شد ما هم برای پیگیری قضایی آن ورود می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا در مقطعی توماج صالحی آزاد شد؟ گفت: قبلا توضیح دادم و گفتم رای اولیه چگونه بوده است.  گفتم پرونده به دیوان عالی رفت و براساس جواز قانونی،  قانونگذار نسبت به دادنامه بدوی شعبه دیوان عالی دادنامه را  نقض کرد و پرونده الان متضمن رای است. دادگاه به تکلیف قانونی عمل کرده است و با توجه به اینکه قرار بازداشت بوده، قرار فک و با وثیقه ازاد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی آمیتیس که سه سال است در مجامع قضایی مطرح شده، ولی رای آن صادر نشده است، گفت: پرونده آمیتیس از سال ۱۴۰۰ و با شکایت ۲۵۸ نفر مورد رسیدگی قرار گرفته است و متهم با واریز سود‌های روزانه به صورت رمز ارز نسبت به تطمیع مالباختگان اقدام کرده است و از ۱۰ هزار سرمایه گذار بهره برداری کرده است و متهم در همان سال اول و در دادسرا با تودیع وثیقه مناسب و ۷۴ میلیارد تومان آزاد شده است و برخی از کسانی که مالباخته بودند کمک کردند که این فرد وثیقه را تهیه کرده و آزاد شوند.

ستایشی گفت: پرونده متهم وقتی متواری می‌شود در شعبه ۱۰۴۰ کیفری مورد رسیدگی واقع می‌شود و متهم به سه سال و ۹ ماه و رد مال و جزای نقدی محکوم می‌شود و پس از اطلاع رسانی مالباختگان شرایط خود را تقدیم مراجع بانکی می‌کنند و تاکنون ۱۰ فقره کیفرخواست برای این شرکت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور صادر شده است و عده‌ای هم به عنوان شکات، شکایت خود را ثبت کردند و پرونده پس از رفع نقص به شعبه اول رسیدگی به جرایم اقتصادی برگشته که مورد رسیدگی دقیق واقع می‌شود. پیگیری‌های لازم در حال انجام است تا این فرد دستگیر و اقدامات لازم نیز انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اقدام دستگاه قضایی در حوزه فساد دانه درشت‌ها از جمله پرونده فساد چای و نهاده‌های دامی با بیان اینکه این موضوعات باعث تأسف است، گفت: تکلیف ما یعنی مجموعه حاکمیت این است که همه تدابیر لازم و احسن را به کار ببریم تا بتوانیم در حوزه گلوگاه‌های فساد اقدام کرده و آن‌ها را مسدود کنیم.

وی در مورد پرونده چای گفت: چندین متهم در این زمینه مطابق مقررات احضار و برای آن‌ها قرار‌های قانونی تامین صادر شده است، یک نفر به اتهام قاچاق چای و عدم ایفای تعهدات ارزی بازداشت و سایر متهمین در این پرونده در حال شناسایی هستند.

وی در مورد سایر پرونده‌های اقتصادی نیز گفت: هیچ تسامحی نیست و با قوت و قاطعیت و مطابق موازین شرعی با کسانی که در این زمینه مرتکب جرم شده‌اند برخورد خواهیم کرد و پرونده‌هایی نیز در این زمینه مطرح است و پس از تحقیقات مقدماتی اطلاعات بیشتری را به سمع و نظر خواهیم رساند.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اهمیت و شیوه اجرای فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با عنوان محتوای مرتبط با رژیم اشغالگر صهیونیستی گفت: در حمله مجدد دیدید که چه کار‌هایی را رژیم صهیونیستی انجام داد. هرچند که تلفات بسیار سنگینی در درگیری‌ها متحمل شدند، ولی ما هم تکالیفی داریم. رژیم صهیونیستی علاوه برجنایاتی که در غزه و کرانه باختری و جنوب لبنان نسبت به مردم فلسطین کرده، مبادرت به کودک کشی و زن کشی کرده است و خانه‌ها را ویران کرده است و نسل کشی که کرده در فضای مجازی نیز مشمول اقدامات مجرمانه است و با راه اندازی سکو‌های نرم افزاری و جمع آوری اطلاعات و تلاش در فناوری اطلاعات، اقدامات خصمانه خود را علیه ملت بزرگوار جهان انجام داده و بر آن استمرار دارد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: برهمین اساس مجلس در سال ۱۳۹۹ قانون را برای مقابله با اقدامات خصمانه صهیونیستی به تصویب رساند. در اجرای این قانون، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، مصداق‌هایی از این قانون که در فضای مجازی قابل وقوع و شناسایی بود را در ۸ بند محتوای مجرمانه بارژیم صهیونیستی تعیین و ابلاغ و پس از آن بروزرسانی کرد. امیدواریم که با پیگیری کارگروه مذکور با اقدامات مجرمانه و ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی مقابله شود و اهداف شوم این رژیم جنایتکار را خنثی کنیم.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به این سوال که با عنایت به ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آیا می‌توان موضوعی که حق و تکلیف دیگران در آن دیده شده را مهر محرمانه زد و کسی که آن را منتشر کرده است، مورد پیگرد قرار داد یا خیر؟ بیان کرد: ماده ۱۱ ناظر بر مواردی است که موضوع برای عموم مردم حق و تکلیفی را ایجاد می‌کند. به طور مثال باید مشخص کنیم، چه زمان‌هایی ممنوع الخروجی در ارتباط با حق چگونه جلوه پیدا می‌کند؟ به عنوان مثال در مواردی گفته می‌شود شخصی ممنوع الخروج است. او حق دارد به مرجعی که وی را ممنوع الخروج کرده است اعتراض کند. مانند قرار بازداشت موقت که می‌تواند درباره آن اعتراض کند لذا نمی‌توانیم تصمیمی در رابطه با ممنوع الخروجی کسی بگیریم و روی آن مهر محرمانه بودن بزنیم.

وی با بیان اینکه دومین نکته درباره تکلیف است، اضافه کرد: تکلیف مانند موردی است که مصوبه‌ای قانونی داشته باشیم که کارکنان دولت را موظف کند برای ماموریت‌های خارجی که می‌روند، بعد از اینکه به ایران برمی‌گردند باید گذرنامه‌ای که دریافت کردند را به اداره گذرنامه تحویل دهند، لذا نمی‌توانیم این الزام قانونی را محرمانه تلقی کرده و به اطلاع اشخاص نرسانیم. محرمانه بودن اسناد به عهده واضع و مقام صادر کننده است و کسی که این دستورالعمل را می‌دهد، تشخیص محرمانگی برعهده مقام صادر کننده و واضع است وقتی فردی این موضوع را اعلام کرد باید بر اساس اعلامی که موجود است و گفته واجد طبقه بندی است ما باید بر اساس اراده او توجه کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: افرادی که در مقام صدور نامه‌ها هستند و هرکسی به طور سلیقه نمی‌تواند اقدام کند و چارچوب بندی‌ای وجود دارد که باید برساس آن اقدام شود، اما وقتی سندی محرمانه شد باید به محرمانگی آن احترام بگذاریم و عمل کنیم و اگر توجه نشود باید طبق موازین قانونی جوابگو باشیم.

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت لاکسون در استان ایلام گفت: این سکو با تبلیغات گسترده و دادن هدایایی مانند گوشی و شمش طلا با مدیران و اغوای عمومی موجبات فریب ۵۰ هزار نفر را فراهم کرده است و یک هزار میلیارد تومان از سرمایه سرمایه‌گذاران را جذب کرده است. قریب ۱۰۰۰ مالباخته تاکنون شکایت کرده‌اند. ۵ نفر از سرشاخه‌های اصلی و ۳ نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند و ۴ نفر تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند. در اثنای رسیدگی به این پرونده، ۴۰ حساب بانکی صادره توقیف شده و ۱۰۰ هزار حساب بانکی در شُرف توقیف است.

وی یادآور شد: حسب گزارش واصله از مراجع امنیتی و انتظامی و شکایات مردمی پرونده‌هایی در استان‌های ایلام، بوشهر، البرز، لرستان خوزستان و خراسان شمالی تشکیل شده و مشخص شد یک پروژه هوش مصنوعی هرمی در قالب نرم افزار laxsson اقدام به شبکه سازی عضوگیری جذب سرمایه و فعالیت غیر مجاز کرده است.

ستایشی گفت: دستورات لازم برای شناسایی سایر مؤسسین و سرشاخه‌های شرکت هرمی لاکسون صادر و تعدادی از مرتبطین هم احضار شده‌اند.