عدد مدنظر دولت برای افزایش حقوق تناسبی با تورم موجود ندارد/ تورمِ امروز نتیجه سیاست‌‌های نادرست در بودجه‌بندی است

علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص درنظر گرفتن افزایش حقوق ۱۸ درصدی برای کارمندان از سوی دولت در لایحه بودجه سال آینده، گفت: افزایش حقوق یک مسئله دو وجهی است؛ از یک سوی ممکن است عاملی برای افزایش هزینه‌های دولت باشد و منجر به ناترازی بودجه شود و از طرفی دیگر دلیلی برای افزایش تورم در کشور خواهد شد که عملا در این شرایط رشد حقوق و دستمزد کمکی در بهبود قدرت خرید مردم نخواهد داشت.

وی ادامه داد: اگر افزایش حقوق و دستمزد کمتر از تورم واقعی جامعه باشد، ممکن است باعث کاهش قدرت خرید مردم شود و فشار اقتصادی به کارگران و کارمندان وارد خواهد کرد؛ باید رشد حقوق به میزانی تعیین شود که نزدیک به تورم واقعی جامعه باشد تا فشار به جامعه کارمندی و کارگری وارد نکند و از  طرفی متناسب با قدرت مالی و پرداختی دولت باشد و منجر به ناترازی بودجه و رشد تورم نگردد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق باید با دقت لازم انجام شود، عنوان کرد: در حال حاضر دولت عددی را پیشنهاد داده است و نمی‌توان با صراحت کامل رقم قطعی برای افزایش حقوق کارمندان را اعلام کرد؛ حتما در کمیسیون تلفیق با بررسی بیشتر می‌توان این مسئله را مدنظر قرار داد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده با تاکید بر لزوم مهار و کنترل تورم از سوی دولت برای حفظ قدرت خرید اقشار کارمند و کارگر، تصریح کرد: باید سیاست‌هایی از سوی دولت اتخاذ شود که منجر به رشد تورم نگردد، بحث تراز عملیاتی بودجه یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و به گونه‌ای تنظیم و ارائه شود که منجر به افزایش تورم نشود.

وی خاطرنشان کرد: تورمی که امروز در کشور شاهد آن هستیم، نتیجه سیاست‌‌های نادرست در بودجه‌بندی است.

عنابستانی تاکید کرد: تورم حاکم در جامعه در نتیجه یکسری عوامل به هم پیوسته است و تنها مختص به یک عامل نیست، اما با این حال تورم یک عدد مشخص دارد و رقمی که دولت برای افزایش حقوق در نظر گرفته (۱۸درصد) با تورم موجود تناسبی ندارد که این مساله باید در زمان بودجه‌بندی برای سال آینده مدنظر قرار گیرد.